ليبراليون ومستقلون وإسلاميون.. فى ضيافة الأمريكان

تزامن افتتاح الأنشطة الثقافية للعام الجديد للغرفة الأمريكية فى القاهرة، مع بدء العد التنازلى لعقد أولى جلسات برلمان ما بعد الثورة، كان مغريا، بإجراء مناظرة عقدت فى أحد فنادق القاهرة الفاخرة، ودعا إليها ممثلو القوى والأحزاب السياسية فى مجلس الشعب القادم، بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى، فى ضوء برامج الكتل الرئيسية، الممثلة فى التيار الإسلامى والقوى الليبرالية والمستقلة الأخرى.
المناظرة شارك فيها ممثلون لأحزاب إسلامية وليبرالية هى «الحرية والعدالة»، و«النور»، و«المصريين الأحرار»، و«الوسط»، و«الوفد»، وقائمة الكتلة المصرية، والنائب المستقل عمرو حمزاوى، وذلك فى غياب تام لأحزاب اليسار. محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية المركزية فى حزب الحرية والعدالة، بدأ الحديث باعتباره ممثلا للحزب المتصدر فى مجلس الشعب، وقال إن الحزب يتجه إلى تشكيل حكومة ائتلافية، يقودها التحالف الديمقراطى، الذى خاض الانتخابات، ولا ينتوى تشكيل تحالف أيديولوجى إسلامى.
جودة نفى معاداة الإخوان للسياحة، وقال إن برنامج الحزب يهدف للوصول إلى 50 مليون سائح، وكشف عن نية الحزب تبنى مشاركات بين المستثمرين والدولة، لعبور فجوة العجز فى مصادر التمويل باللجوء إلى التمويل الذاتى من استثمارات المصريين العاملين بالخارج، واجتذاب المستثمرين العرب بدخولهم فى مشاركات مع الدولة بنظام ال«BOT» أو بنظام الصكوك والاستثمار الإسلامى. وأضاف أن الحزب لديه مشروع تنموى قومى لتحويل مصر من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد إنتاجى، وهو مشروع زراعة 3.5 مليون فدان جديدة فى الساحل الشمالى وشرق العوينات.
المتحدث باسم حزب النور محمد نور، رفض عرض برنامج الحزب، وقال إنه يفضل أن يحمل رسالة المصرى البسيط الذى يحلم بكوب لبن ساخن لابنه قبل النوم، ومقعد فى المدرسة، وسرير فى المستشفى للعلاج، ودعا الحاضرين إلى الانضمام إلى مبادرة المسؤولية الاجتماعية. وهاجم نور برنامج الخصخصة، وتخلى الدولة عن تقديم خدمات التعليم والصحة والمساكن للمواطنين، وهى بمثابة حق أصيل للمواطن. المتحدث باسم «النور» لفت إلى أنه لا يحمل عقدة ذنب على رأسه تجعله يحمل المرأة على كف والأقباط على كف آخر، ليبرهن أنه غير متحيز ضدهما.
أما عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، فأشار إلى ترقب المصريين ليومى 23 و25 يناير القادمين، وكيف سينعقد أول برلمان وتشكيله، وخططه وأداء أعضائه، مشيرا إلى عدم ممانعته فى تولى قبطى الحكم إذا كان الأفضل ودون مزايدات، بينما قال النائب عمرو حمزاوى، إن دور مجلس الشعب الأول بعد الثورة هو إعادة الاهتمام بالقضايا الاقتصادية التى تراجع الاهتمام بها لصالح السياسة، ورفض الحديث عن خطط طويلة المدى، وقال إن أعضاء المجلس والأحزاب يجب أن يعدوا أجندة خاصة بستة أشهر فقط، لا بسنوات، لأن الوضع سيتغير حتما بعد انتخاب الرئيس.
نائب حزب الوفد محمد كامل، طالب بإعادة النظر فى قوانين الضرائب، وقال إن المشروع القومى الذى يجب أن تتوافق عليه جميع القوى السياسية لا بد أن يكون مشروعا زراعيا. وألمح إلى اهتمام حزبه بالقرارات المطلوبة للاستثمار، أبرزها الاهتمام بالأمن. بينما قال باسل عادل عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، إن حزبه يرعى اقتصاد السوق والاقتصاد الحر، وقيام الدولة بدورها فى تنظيم دوران الاقتصاد، دون المشاركة فيه، وإتاحة التنافسية للجميع. وأشاد بمشروع السد العالى الذى تبناه الرئيس جمال عبد الناصر مشروعا قوميا، ووصفه بأنه نموذج لبناء الإنسان ومشروع بناء نهضة إنسانية. ولفت إلى مشروع «ممر التنمية» للعالم المصرى فاروق الباز، الذى يتبناه الحزب ومشروع تنمية سيناء واستغلال قناة السويس، وفى نفس الوقت الاهتمام بالمشروعات الصغيرة كقاطرة للتنمية.