بعد بطلان عقد منجم السكري‏:‏ الخبراء‏:‏ الحكم يهدد تدفق الاستثمار‏..‏

مازال قرار بطلان عقد منجم السكري‏,‏ يثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل الاستثمار الأجنبي في مصر‏,‏ خاصة أن حيثيات الحكم أكدت أن أوجه العوار التي صاحبت تنفيذ الاتفاقية‏,‏ يقع وزرها والمسئولية عنها علي عاتق الجهة الإدارية القائمة علي إدارة هذا المرفق, بالإضافة إلي الضعف الشديد الذي اتسم به البنيان القانوني لأحكام الاتفاقية, وأوضحت المحكمة أن من دواعي المساءلة للدور الضعيف الذي تضطلع به هيئة الثروة المعدنية التي تمثل الحكومة المصرية في تنفيذ هذا التعاقد.
ويقول الدكتور جمال بيومي رئيس إتحاد المستثمرين العرب تعليقا علي قرار البطلان: دون المساس أو التعليق بأحكام القضاء, فإن توقيت القرار في ظل الأوضاع الأقتصادية التي تشهدها مصر خاطئ100%, خاصة أنه لا يوجد عقد بل قرار تخصيص من قبل الحكومة للشركة الإسترالية للبحث عن الذهب.
وأكد رئيس إتحاد المستثمرين أن ذلك يطيح بتدفق الإستثمار الأجنبي للبلاد, علي الرغم من الرغبة الملحة بجذب مزيد من الاستثمارات من شأنها دعم الاقتصاد, وإمتصاص أعداد كبيرة من البطالة, متوقعا إعادة النظر من قبل متخذي القرار في أمر هذه القضية, خاصة أن النظام القضائي يفتقد وجود الخلفية الإقتصادية وتوابع مثل هذه القرارت علي الاقتصاد القومي, مطالبا القضاء المصري بالتحفظ علي هذه النوعية من القضايا, خاصة أنها لم ترفع من قبل الدولة حيث أقامها أشخاص ليس لهم أي صفة قانونية, كما أنتقد بعض الأراء التي تشير إلي أن هذه الأموال سيتم إعادة توزيعها علي الشعب, مؤكدا أنها أراء واهمة. وأكد المهندس محمد السويدي وكيل إتحاد الصناعات المصرية أن القرار سيؤدي لإيقاف تدفق الاستثمار الاجنبي والمحلي, لما تشهده الساحة الإقتصادية المصرية مؤخرا من قرارات تشير إلي أرتفاع مؤشر الخطأ في المناخ الإقتصادي, منها بطلان العقود وإلغاؤها, وسحب رخص الأراضي الصناعية, وإغلاق مصانع, مؤكدا أن هناك تناقضا في المناخ الأقتصادي الحالي الذي يدعو المستثمرين الأجانب بالمجئ والأستثمار بحق الإنتفاع وفي الوقت نفسه, تثار قضايا تدفعهم للهرب.كما أنتقد السويدي صمت الحكومة تجاه هذا القرار وغيره من القرارات القضائية التي تؤثر وتثير خوف المستثمرين الأجانب والمصريين علي حد سواء, دون أن يكون لها موقف واضح وصريح, وطالب بضرورة إتباع الشفافية والإفصاح من قبل الدولة تجاه المستثمرين, والبحث عن حلول لمثل هذه القضايا من شأنها إعادة الثقة في المناخ الإقتصادي المصري, من جانبه أكد أيضا الدكتور عبد المطلب عبد الحميد رئيس قسم الأقتصاد بأكاديمية السادات أن هذا الحكم سيدفع البلاد بجني الخسائر وليس الأرباح, مؤكدا ان المناخ الاستثماري المصري, أصبح طاردا علي الرغم من إننا في أمس الحاجة لنحوله لجاذب في ظل النافسة الشرسة مع دول شرق آسيا وتركيا, وهما يعدا من أكثر الدول الجاذبة للإستثمار, من جانبه يقول الأقتصادي قاسم منصور أن القرار فشل في صياغة التعاقد مع المستثمر الاجنبي, وتنازع الاختصاصات بين أربع وزارات هي الاستثمار و البترول والدفاع و الحكم المحلي. وطالب بأن يتضمن قانون التعدين الجديد استحداث وزارة للتعدين والمساحة الجيولوجية وقانونها يوضح أن الثروات التعدينية جميعها مال عام وليست عزبة أو ملك لأي جهة حارسة عليها, وفرق واضح بين الملكية والحراسة. كما طالب بأن يتضمن القانون الجديد تحديد جهة علمية متخصصة مستقلة ويمثل فيها مجلس الدولة, وأن يكون لها الولاية الكاملة علي جميع انشطة التعدين المختلفة دون سواها بما يتيح الاستغلال الامثل لمواردنا التعدينية الوفيرة ويشجع المستثمر التعديني.