حذر خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة من عدم جواز فصل أي عامل دون اتخاذ الاجراءات القانونية التي اوجبها قانون العمل وذلك ردا علي تقرير ارسله المدير الاقليمي لشركة الصفائر ببورسعيد. وذلك بعد قيام الشركة بفصل عدد من العمال والمهندسين عن العمل. بدعوي قيامهم بالإضراب عن العمل دون اخطار, مؤكدا انه يمكن للشركة وقف العامل مؤقتا لمدة لا تزيد علي ستين يوما مع صرف أجرة كاملا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. واكد الوزير اهمية مراعاة البعد الاجتماعي للعمال والظروف التي اعقبت ثورة25 يناير في مصر مضيفا انه سيتخذ كل ما يلزم من اجراءات لحفظ حقوق العمال باعتبارهم عمالة مصرية ويعملون علي ارض مصرية وتحكمهم القوانين المصرية مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تحترم حقوق الانسان وتمنع التعسف في استخدام السلطة وان الشركة سوف تتحمل بمفردها النتائج السلبية لاية اجراءات تعسفية تؤدي الي حرمان العامل من عملة دون مراعاة أحكام القانون. واكد الوزير حرص الوزارة علي دعم الروابط بين طرفي علاقة العمل داعيا ادارة الشركة الي الاحتكام الي العقل والمنطق وإعمال السبل الودية لعبور الازمة.