وزير القوى العاملة: لا يجوز فصل أي عامل دون اتخاذ الإجراءت القانونية

شدد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، على عدم جواز فصل أي عامل دون اتخاذ الإجراءت القانونية التى أوجبها قانون العمل، مشددًا على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي للعمال والظروف التي أعقبت ثورة 25 يناير في البلاد.


وأكد الأزهري، خلال لقائه مع كيفين فيلبس، المدير الإقليمي لشركة الصفائر ببورسعيد، قائلا: "إنه سيتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ حقوق العمال باعتبارهم عمالة مصرية ويعملون على أرض مصرية، وتحكمهم القوانين المصرية".


وأشار إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار، الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تحترم حقوق الإنسان وتمنع التعسف في استخدام السلطة، لافتًا إلى أن شركة الصفائر ستتحمل بمفردها النتائج السلبية لأية إجراءات تعسفية تؤدي إلى حرمان العامل من عمله دون مراعاة أحكام القانون.


وأوضح الأزهري، أنه يمكن للشركة وقف العامل مؤقتًا لمدة لا تزيد عن 60 يومًا مع صرف أجره كاملا، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.


وقال: "إن الوزارة حريصة على دعم الروابط بين طرفي علاقة العمل"، مطالبًا إدارة الشركة بالاحتكام إلى العقل والمنطق وإعمال السبل الودية لعبور الأزمة التي ألمت بها وأن الوزارة كانت وستظل على استعداد دائم لمعاونة الشركة للوصول إلى نقطة اتفاق تحقق التوازن بين مصلحة الشركة والعمال".