الأزهرى: لا يجوز فصل أي عامل دون اتخاذ الإجراءات القانونية

شدد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة على عدم جواز فصل أي عامل دون اتخاذ الإجراءات القانونية التى أوجبها قانون العمل، وكذلك على أهمية مراعاة البعد الاجتماعى للعمال، والظروف التى أعقبت ثورة 25 يناير فى البلاد.
وأكد الأزهرى- فى خطابه إلى كيفين فيلبس المدير الإقليمى لشركة الصفائر ببورسعيد، والذى نشر فى بيان لوزارة القوى العاملة اليوم الجمعة- أنه سيتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ حقوق العمال باعتبارهم عمالة مصرية ويعملون على أرض مصرية وتحكمهم القوانين المصرية.
وأشار إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، والتى تحترم حقوق الإنسان وتمنع التعسف فى استخدام السلطة، لافتا إلى أن شركة الصفائر ستتحمل بمفردها النتائج السلبية لأية إجراءات تعسفية تؤدى إلى حرمان العامل من عمله دون مراعاة أحكام القانون.
وأوضح الأزهرى أنه يمكن للشركة وقف العامل مؤقتا لمدة لا تزيد عن 60 يوما مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
وقال: "إن الوزارة حريصة على دعم الروابط بين طرفي علاقة العمل، مطالبا إدارة الشركة بالاحتكام إلى العقل والمنطق، وإعمال السبل الودية لعبور الأزمة التى ألمت بها، مؤكدا أن الوزارة كانت وستظل على استعداد دائم لمعاونة الشركة للوصول إلى نقطة اتفاق تحقق التوازن بين مصلحة الشركة والعمال".
وناشد الأزهرى جموع العاملين فى البلاد تغليب المصلحة العليا للبلاد، واتباع القنوات الشرعية التى أوجبها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حتى لا يقع أى منهم تحت طائلة القانون، ومن ثم يصعب على الوزارة حمايته.
وكانت شركة الصفائر ببورسعيد قد اتخذت بعض الإجراءات التعسفية ضد العمال الذين طالبوا من جانبهم وزارة القوى العاملة بالتدخل لدى إدارة الشركة لحماية حقوقهم.