الأزهري: لا يجوز فصل أي عامل دون اتخاذ الإجراءت القانونية بقانون العمل

شدد وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري على عدم جواز فصل أي عامل دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجبها قانون العمل، وكذلك على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي للعمال والظروف التي أعقبت ثورة 25 يناير في البلاد.
وأكد الأزهري - في خطابه إلى كيفين فيلبس المدير الإقليمي لشركة الصفائر ببورسعيد والذي نشر في بيان لوزارة القوى العاملة اليوم الجمعة - أنه سيتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ حقوق العمال باعتبارهم عمالة مصرية ويعملون على أرض مصرية وتحكمهم القوانين المصرية.
وأشار إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تحترم حقوق الإنسان وتمنع التعسف في استخدام السلطة، لافتاً إلى أن شركة الصفائر ستتحمل بمفردها النتائج السلبية لأية إجراءات تعسفية تؤدي إلى حرمان العامل من عمله دون مراعاة أحكام القانون.
وأوضح الأزهري أنه يمكن للشركة وقف العامل مؤقتاً لمدة لا تزيد عن 60 يومًاً مع صرف أجره كاملاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
وقال "إن الوزارة حريصة على دعم الروابط بين طرفي علاقة العمل، مطالباً إدارة الشركة بالاحتكام إلى العقل والمنطق وإعمال السبل الودية لعبور الأزمة التي ألمت بها، مؤكدا أن الوزارة كانت وستظل على استعداد دائم لمعاونة الشركة للوصول إلى نقطة اتفاق تحقق التوازن بين مصلحة الشركة والعمال".
وناشد الأزهري جموع العاملين في البلاد تغليب المصلحة العليا للبلاد، وإتباع القنوات الشرعية التي أوجبها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حتى لا يقع أي منهم تحت طائلة القانون، ومن ثم يصعب على الوزارة حمايته.
وكانت شركة الصفائر ببورسعيد قد اتخذت بعض الإجراءات التعسفية ضد العمال الذين طالبوا من جانبهم وزارة القوى العاملة بالتدخل لدى إدارة الشركة لحماية حقوقهم.