شدد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة علي عدم جواز فصل أي عامل دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجبها قانون العمل. وكذلك علي أهمية مراعاة البعد الاجتماعي للعمال والظروف التي أعقبت ثورة 25 يناير في البلاد. وأكد الأزهري في خطابه إلي كيفين فيلبس المدير الإقليمي لشركة الصفائر ببورسعيد والذي جاء في بيان لوزارة القوي العاملة أمس أنه سيتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ حقوق العمال باعتبارهم عمالة مصرية ويعملون علي أرض مصرية وتحكمهم القوانين المصرية. وأشار إلي ضرورة الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. والتي تحترم حقوق الانسان وتمنع التعسف في استخدام السلطة. لافتا إلي أن شركة الصفائر ستتحمل بمفردها النتائج السلبية لأية إجراءات تعسفية تؤدي إلي حرمان العامل من عمله دون مراعاة أحكام القانون. أوضح الأزهري أنه يمكن للشركة وقف العامل مؤقتا لمدة لا تزيد علي 60 يوما مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وقال ان الوزارة حريصة علي دعم الروابط بين طرفي علاقة العمل مطالبا إدارة الشركة بالاحتكام إلي العقل والمنطق وإعمال السبل الودية لعبور الأزمة التي ألمت بها مؤكدا أن الوزارة كانت وستظل علي استعداد دائم لمعاونة الشركة للوصول إلي نقطة اتفاق تحقق التوازن بين مصلحة الشركة والعمال.