تقرير دولي:مصر تحتل المرتبة‏109‏ في تيسير الأعمال والمغرب الأولي عربيا

كتب سارة العيسوي‏:‏ حققت مصر المرتبة‏109‏ في تقرير ممارسة انشطة الاعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي سنويا لقياس مستوي سهولة الاعمال في185 دولة, وتمكنت مصر من تحقيق اكبر تقدم في تضييق المسافة علي المؤشر الذي يقيس الحد الاعلي للكفاءة في تطبيق ممارسات اعمال علي مستوي الدول العربية في الفترة من2005 الي2011 تليها المملكة العربية السعودية. وكانت مصر قد احتلت في العام الماضي المرتبة94 علي مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال والذي يعتبر احد المؤشرات المهمة التي تؤثر في قرارات المستثمريين الاجانب لتوجيه اموالهم تجاه الدول الاكثر سهولة في اداء الاعمال.
ويشمل التقرير قياس عدة مجالات اساسية تحقق السهولة في اداء الاعمال واهمها ما يتعلق بتأسيس الشركات حيث احتلت مصر المرتبة26 بعدد اجراءات يصل الي6 اجراءات ومدة تصل الي7 ايام. كما يتضمن التقرير مؤشرا خاصا باستخراج تراخيص البناء وحققت مصر فيه المركز ال165 بعدد اجراءات يصل الي22 ووقت يستغرق218 مما يحتاج الي اعادة النظر في الاجراءات الخاصة بالتراخيص والعمل علي تنظيمها بما يحقق سهولة اعلي مع تقليل الوقت اللازم لاتمامها.
وعلي المؤشر الخاص بتسجيل الملكية حققت مصر المرتبة95 بعدد اجراءات يصل الي7 اجراءات ووقت يستغرق72 ساعة. بينما حققت مصرالمرتبة82 في مؤشر سهولة حماية المستثمرين. وسجلت المرتبة70 في سهولة التجارة عبر الحدود حيث كان عدد المستندات اللازمة للتصدير8 والوقت الذي تستغرقه هذه اجراءات يصل الي12 يوما, وبالنسبة للمستندات اللازمة للاستيراد وصل عددها الي9 والوقت اللازم لاستكمالها يصل الي13 يوما.
بينما سجلت مصر ترتيبا متراجعا علي المؤشر الخاص بانفاذ العقود حيث بلغ ترتيبها المرتبه152 بعدد اجراءات يصل الي42 اجراء, كذلك حققت المرتبة139 فيما يتعلق بتسوية حالات التعثر بوقت يصل الي4 سنوات لانجازها.
ويشير التقرير الي ان هناك13 دولة عربية نفذت اصلاحات ادت لسهولة اداء الاعمال وركزت نصف هذه الاصلاحات علي تسهيل بدء النشاط التجاري او تحسين انظمة الاستعلام الائتماني. موضحا ان هناك فرصا لاجراء اصلاحات اجرائية وزيادة الشفافية. وسجلت المغرب اعلي الدول العربية في تطبيق الاصلاحات الاجرائية حيث اسست نظام الشباك الواحد لتسجيل تراخيص البناء وخففت من الاعباء الادارية التي تتحملها الشركات في دفع الضرائب عن طريق تعزيز امكانية تقديم الاقرارات الضريبية وسداد الضرائب علي ارباح الشركات من خلال الانترنت, كما اصدرت المغرب قانونا خاصا بتعديل النظام الداخلي المنظم للاجراءات التجارية. ونجحت قطر في تقليص الوقت اللازم للتصدير والاستيراد باستحداثها بوابة الكترونية جديدة لتقديم الاقرارات الجمركية عبر شبكة الانترنيت. وزادت السعودية من سهولة انفاذ العقود بادخالها علي الكمبيوتر لحميع البيانات في المحاكم وكذلك وضعت نظام الكتروني لرفع الدعاوي وتقديم الملفات كما سهلت علي الشركات سداد الضرائب الكترونيا. وحققت الامارات تقدم في مجال اجراءات الحصول علي الكهرباء وسهلت اجراءات دفع الضرائب واجرءات تاسيس الشركات.
وعلي المستوي العالمي جاء الاقتصاد البولندي الاكثر تحسنا هذا العام بينما احتلت سنغافورة للعام السابع علي التوالي صدارة الترتيب العالمي علي مؤشر سهولة الاعمال.