لم يكن معقولاي أن يقفز سعر كيلو اللحم إلي نحو سبعين جنيها في بعض المناطق, بحيث أصبح من العسير علي شرائح كثيرة في المجتمع شراء اللحوم, لأنها ببساطة تتجاوز بكثير دخولهم, خاصة فئات محدودي الدخل, من هنا جاءت حملة مقاطعة اللحوم كمحاولة لوقف لهيب الأسعار المتصاعد للحوم.. وقد لقيت الحملة ترحيبا واسعا من كل فئات المجتمع, وشارك فيها ما يزيد علي1300 من مطاعم الوجبات السريعة, ولجأت بعض الجمعيات إلي تعليق لافتات في الميادين لدعوة المواطنين إلي استمرار المقاطعة, والاصرار عليها, لأنها الأسلوب الأمثل لردع الجزارين, ويتوقع خبراء ومسئولون رسميون انخفاض أسعار اللحوم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بسبب إحجام المستهلكين عن شرائها من جانب, وزيادة المعروض من اللحوم المستوردة من جانب آخر, فضلا عن قيام وزارة الزراعة بتقديم تسهيلات لتشجيع استيراد اللحوم والحيوانات الحية من الخارج. لكن يبقي التفكير بشكل جدي لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة, ولن يتحقق ذلك إلا بتدخل حقيقي من جانب الدولة والمساهمة في تقديم حلول واقعية من خلال دعم صغار المربين, والاهتمام بالفلاح الذي يعد المسئول الرئيسي عن تنمية الثروة الحيوانية. كما يجب توفير قروض ميسرة للمربين, وتوفير الاعلاف, والرعاية الطبية لتشجيع هؤلاء المربين علي التوسع في تربية الحيوانات, بالاضافة إلي العمل علي جذب استثمارات عربية وأجنبية لإقامة المزارع التي تحتاج إلي استثمارات ضخمة.