علي مسئوليتي

مصر ليست عزبة‏..!‏

تصفية الحسابات مع الخصوم والمعارضين بدأت بالفعل‏,‏ سواء ما جري منها في التحرير يوم الجمعة الماضي‏,‏ بالاعتداءات علي المتظاهرين السلميين ممن خرجوا في جمعة الحساب‏,‏ أو مسألة إقصاء وعزل النائب العام عن منصبه لموقع دبلوماسي آخر, دون رغبته أو حتي معرفته بالقرار أو التشاور معه, وكأن مصر عزبة لمن يديرها.
الدولة ليست ملكا لجماعة أو حزب ولا تيار, لكنها لكل المصريين, والذين ثاروا من قبل, وسوف يثورون من جديد, كانوا يثورون ضد الظلم والقفز علي القانون والتغول علي القضاء, وسجن كل معارض أو مخالف للرأي, وتلفيق القضايا, وتقديم البلاغات للأجهزة الرقابية والنيابة لحبس من كانوا ضدهم.
ومعظم من حول الرئيس أساءوا له ووضعوه في ورطة دفعته لإصدار قرار يتراجع فيه عن تعيين المستشار عبدالمجيد محمود سفيرا لدي الفاتيكان, للأسف بعض الدائرة القريبة من مؤسسة الرئاسة تنتقم ممن يعتبرون خصوما لهم, سواء بتفصيل قوانين أو إصدار قرارات تطيح بهم من مناصبهم, مثلما حدث وسوف يحدث. سيقف الجميع مع النائب العام, ضد هؤلاء الذين تطاولوا عليه واتهموا قضاة مصر الأجلاء في عملهم وأحكامهم, ويجب أن تبدأ حملة عاجلة لتقديم البلاغات ضد المتطاولين علي العدالة, مهما كان شأن هؤلاء ممن خرجوا علينا عبر وسائل الإعلام, ووزعوا الاتهامات دون سند ضد القضاة وبينهم النائب العام, وما حدث من هؤلاء المتطاولين كان إرهابا فكريا, واتهاماتهم تتطلب المحاكمة.
مصر لن يستطيع أحد اختطافها لهذا الحزب أو التيار, فالمصريون الصامدون يتابعون ويراقبون ما يجري في وطنهم, ومحاولات حبسهم في منازلهم وقطع أرزاقهم والتضييق عليهم عن طريق تفصيل قوانين مبهمة تحت مزاعم حماية الثورة, أو لتوفير الطاقة, فالقانون الذي أعلن عنه قبل أيام هدفه منع التظاهرات وعدم الاقتراب من سلطة الإخوان, وكبح جماح المعارضة, فهذا القانون المفصل للتنكيل بكل من يجرؤ علي الخروج للتظاهر مثلما جري في جمعة الحساب, فهؤلاء طبقا للقانون المقترح يدخلون تحت بند البلطجة, ما نراه الآن من تكميم للأفواه وضرب المعارضين وسحلهم, يدفعنا للقول: من يحكم مصر؟!
المزيد من أعمدة أحمد موسي