أعرب اتحاد المحامين العرب عن استغرابه ودهشته من قرار ابعاد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام عن منصبه بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.. معتبرا أن هذا الأمر يعد اعتداء مباشرا على السلطة القضائية. وأوضح الاتحاد في في بيان له اليوم - إن هذا القرار يعتبر سابقة خطيرة في المساس بالقضاء المصري الذي كان ولا يزال محل فخر لمصر أمام العالم.. مشددا على أن قانون السلطة القضائية في مصر لا يجيز عزل رجال القضاء والنيابة العامة.. وقال /إن النيابة العامة المصرية تستحق التكريم بدلا من التطاول، وذلك في ضوء الظروف السياسية التي تعمل في ظلها النيابة من حيث كمية البلاغات، وغياب الشرطة، والجو العدائي المحيط بها، والرغبة في القصاص من قتلة شهداء ومصابي الثورة والذي يجب أن يكون من المتهمين الحقيقيين وليس من أبرياء بأحكام قضائية/.. لافتا إلى أن القانون المصري قد نظم طرق الطعن والاعتراض على الأحكام القضائية.. وأكد الاتحاد أن حصار مبنى النيابة العامة "دار القضاء العالي" من جانب أنصار بعض القوى السياسية لا يعتبر عملا مشروعا، وإنما هو خرق صريح للقانون يتعين ألا يكون بعيدا عن المحاسبة، خاصة وقد حرضت عليه بعض القيادات الحزبية لتحقيق أغراض سياسية وتصفية لحسابات قديمة مع النائب العام والنيابة العامة".. وذلك بحسب ما أورد البيان.. وأضاف بيان الاتحاد: "ان استقلال القضاء ليس شعارا نختفي خلفه لتحقيق أهداف سياسية وحزبية، وإنما معنى حقيقي شاركنا في تحقيقه، ومازال الطريق طويلا لاستكمال النضال.. إن استقلال القضاء ليس ملكا للقضاة فحسب، وإنما ضمانة للعدالة الناجزة، وأنه من شأن تدخل السلطة التنفيذية من خلال وزير العدل في أعمال القضاء، إهدار سيادة القانون وهدم لأهم مقومات الدولة"..