المحامين العرب يدين الإعتداء على السلطة القضائية بإقالة النائب العام

اصدرت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بيانا اليوم وادانت وأعضاء الإتحاد بمصر واقعة قيام رئيس الجمهورية بعزل النائب العام من منصبه وتكليفه سفيراً لمصر بدولة الفاتيكان بعد أن أشيع أنه قد تقدم باستقالته من منصبه، وهو ما نفاه النائب العام أمس الاول بل وأذاع على الكافة الإتصالات التى قام بها وزير العدل ورئيس اللجنة التأسيسة من تيار الاستقلال .. وأعلن أعضاء الامانة من المصريين تضامنهم الكامل مع النائب العام .. وجاء بالبيان
ولما كانت أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في المادة 76 لا تجيز عزل رجال القضاء والنيابة العامة عدا معاونوا النيابة؛ وكان هذا الأمر يعد إعتداءً مباشراً على السلطة القضائية؛ وحدث لم تشهده الساحة القضائية والسياسية المصرية ويعتبر سابقة خطيرة في المساس بالقضاء المصري والذي كان ولا يزال فخراً لمصر أمام العالم.
واكد البيان أن الظروف السياسية التى تعمل في ظلها النيابة العامة من حيث كمية البلاغات؛ وغياب الشرطة والجو العدائي المحيط بها والرغبة في القصاص من قتلة شهداء ومصابي الثورة والذي يجب أن يكون من المتهمين الحقيقيين وليس من أبرياء بأحكام قضائية، خاصة وأن أغلب هذه القضايا لم تحقق بمعرفة النيابة العامة وإنما تمت بمعرفة مستشارين إنتدبوا للتحقيق بمعرفة وزير العدل. واضاف البيان
إن الظروف التى تعمل النيابة العامة في ظلها من شأًنها أن يكون التكريم بديلاً للتطاول، إن القانون قد نظم طرق الطعن أو الإعتراض على الأحكام القضائية ومن ثم لا يعتبر حصار مبنى النيابة العامة عملاً مشروعاً؛ وإنما خرقاً صريحا للقانون يتعين ألا يكون بعيداً عن المحاسبة خاصة وقد حرضت عليه بعض القيادات الحزبية لتحقيق أغراض سياسية وتصفية لحسابات قديمة مع النائب العام والنيابة العامة.
وتابع إن "إستقلال القضاء" ليس شعاراً نختفي خلفه لتحقيق أهداف سياسية وحزبية وإنما معنى حقيقي شاركنا في تحقيقه ومازال الطريق طويلاً لإستكمال النضال؛ إن إستقلال القضاء ليس ملكاً للقضاة وإنما ضمانة للعدالة الناجزة ومن شاًن تدخل السلطة التنفيذية من خلال وزير العدل في أعمال القضاء إعتداء على العدالة وإهدار لسياده القانون وهدم لاًهم مقومات الدولة.