نظم العشرات من المحامين بالدقهلية وقفة أمام مجمع نيابات مركز أول وثاني ومركز المنصورة ، إحتجاجاً على قرار إقالة النائب العام ، وإعتبروه تدخل فى شئون الهيئة القضائية وأعلنوا تضامنهم الكامل مع بقاء النائب العام فى منصبة طبقا لقانون السلطة القضائية .
مؤكدين أن النائب العام قد أمر منذ بداية الحدث بإنتداب قاضي تحقيق من وزارة العدل وليس من بين أعضاء النيابة العامة كنوع من الدقة والخبرة القضائية للتحقيق فى ملابسات القضية وأن قرار إقالته جاء كورقة سياسية في أيد النظام القائم كمحاولة للخفاء خلف قضيتي فشل الرئيس في وعودة بالمائة يوم والجمعية التاسيسة الاخوانية.
وأكد خالد زكريا ماضي " المحامى" أنهم ضد إعتداء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتي تعد هي الحصن الأول والأخير للمواطن المصري فى ظل المناخ السائد في مصر، مطالباً التيارات السياسية المختلفة بالكف عن إقحام رجال السلطة القضائية فى اللعبة السياسية كضمان لاستقلالية القضاء
كما نظم عدد من المنتمين لحزب مصر القويه وقفه إحتجاجيه أمام مجمع المحاكم بالمنصوره لإستهجان ماحدث بشأن قرارات الافراج عن المتهمين فى موقعه الجمل و‘هدار حق الشهداء ، وقد قاموا برفع العديد من اللافتات التى تنم على ثورتهم المستمره وان حق شهدائهم لن يضيع .
كما تضمنت مطالبهم الكشف الفورى عن أسماء كل المسؤلين الأمنيين فى الأجهزه الأمنيه والمخابراتيه الذين اتلفوا اواخفوا ادله أحداث الثوره وغصدار قانون السلطه القضائيه بما يكفل استقلال كاملا للقضاءالمصرى من خلال الخلل الهيكلى والتشريعى فى القضاء المصرى بما يكفل محاكمات جاده وعادله.
وناجزه لكل احداث الثوره من خلال دائره قضائيه متفرغه مشهود لإعضائها بالحياديه والنزاهه وركزوا على مطلبهم فى إستقالة النائب العام فوراً أودفعه للإستقاله