المالية تغتصب أموال الزكاة من المستشفيات

وضع منشور وزير المالية الخاص بتوريد‏20%‏ من موارد المستشفيات من الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة أرواح آلاف المرضي في خطر لما سيسببه من انهيار في الخدمات الطبية. طبقا لمسئولي المستشفيات الذين أكدوا أن أموال الصناديق تأتي من التبرعات والزكاة والصدقات الجارية وسيؤدي القرار إلي إرباك شديد في موارد المستشفيات والأعمال البحثية وعلاج العمليات الجراحية.
وقد أصدر الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية القرار رقم8 لسنة2012 بمناسبة صدور القانون رقم27 لسنة2012 الذي نصت المادة الحادية عشرة منه علي أن تؤول للخزانة العامة من الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص اعتبارا من يوليو2012 نسبة20% من جملة إيراداته الشهرية والمسئولين بالمستشفيات التي تستقبل البسطاء والفقراء لتقديم العلاج المجاني خاصة أن موارد أموال الصناديق الخاصة معظمها من التبرعات, كما يقول الدكتور أحمد شقير مدير مركز الكلي والمسالك البولية بالمنصورة تم سحب نحو15 مليون جنيه من الصناديق الخاصة خلال الشهور الماضية مع بدء تنفيذ القرار وضمتها للموازنة العامة وهي أموال زكاة والصدقات وتبرعات أهل الخير, والغريب كما يقول الدكتور شقير إن مركز الكلي كان يودع أموال التبرعات بنوكا خاصة متعددة تدر عائدا قدره7% للمركز, أما الآن فقد حرم المركز من هذه النسبة بعد إلزامه بإيداع موارده بالبنك المركزي المصري. ويؤكد شقير أن المركز الذي حقق شهرة عالمية وهو منذ إنشائه يعتمد علي التبرعات ليعالج المرضي بالمجان بات مهددا بتأثر خدماته العلاجية.
أما الدكتور السيد عبدالقادر رئيس جامعة المنصورة فقد أكد أن الجامعة تقدر الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد, موضحا أن حلها يجب ألا يكون علي حساب المرضي الفقراء أو يؤثر بالسلب علي العملية التعليمية والبحثية في الجامعة ومستشفياتها وأن موارد هذه الصناديق في الأساس تحل محل ما كان يجب أن توفره الدولة للجامعة من موارد للقيام بدورها في علاج المرضي إلي جانب الأبحاث العلمية.
أما الدكتور جمال العبيدي مدير مركز جراحة الجهاز الهضمي الجامعي فيؤكد أن الأداء الطبي بالمراكز المتخصصة والمستشفيات الجامعية سوف ينهار تماما, مشيرا إلي أن هذه المستشفيات تتكفل بعلاج75% من المرضي المصريين الفقراء ومتابعتهم وأن خطورة المشكلة تتمثل في أن عجز الموازنة السنوي لن تستطيع هذه المراكز الطبية سداده نتيجة لقرار وزير المالية وهي عبارة عن صندوق العاملين وصندوق تحسين الخدمة والصندوق الأخير مخصص لاستكمال عجز ميزانية الدولة لتوفير الأدوية وأعمال الصيانة والإنشاءات وشراء الأجهزة والمناظير الطبية.
ويتعجب الدكتور جمال العبيدي من هذا القرار, مؤكدا أن مريض زرع الكبد الذي يورد للمركز مبالغ كبيرة تتعدي ال100 ألف جنيه يتم خصم20% منها عن طريق البنك الأهلي, وفي حالة وفاة المريض قبل الزرع أو عدم إجراء العملية لأي سبب آخر فإن أسرته سوف تدوخ السبع دوخات وتذوق الأمرين في سبيل إعادة نسبة الخمسة التي دخلت أصلا موازنة الدولة, مؤكدا أن الميزانية السنوية التي كانت الدولة تخصصها للمركز تم تخفيضها بمعدل50% وهو ما يزيد من تفاقم حجم المشكلة, مشيرا إلي أن موارد الصناديق الخاصة كانت تكمل اعتمادات الدولة التي كانت تأتي ناقصة.
الآلاف من المرضي الفقراء الذين أصبحوا ينعون حالهم ويندبون حظهم الآن بعد مطالبة معظم المراكز الطبية لهم بدفع مبالغ تتراوح بين4 و15 ألف جنيه قبل إجراء العمليات الجراحية لهم, في حين أنهم لا يملكون من حطام الدنيا شيئا ومديرو جميع هذه المراكز الذين أصبحوا في موقف لا يحسدون عليه يناشدون الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بضرورة التدخل شخصيا لإلغاء هذا المنشور لإنقاذ حياة آلاف المرضي الفقراء من الموت.