خبير: توجيه الزكاة كوسيلة للإنتاج سيقضى على الفقر نهائياً

قال الدكتور فياض عبد المنعم استاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر ان ما يمر به الاقتصاد المصري من اهتزاز علي مختلف المستويات الفترة الحالية وراء طرح فكرة دفع الزكاة والهبات والصدقات لدعمه مشيراً الى ان توجيه الزكاة كوسيلة للإنتاج سيقضى على الفقر.
وأوضح عبد المنعم فى لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الأثنين ان الزكاة فرضت في الاسلام من أجل التكافل الاجتماعي و لقد كان الدور الأساسي لها اعادة التوازن في المجتمع‏ والقضاء على الفقر مشيراً الى انها يجب ان تجمع وتوظف بطريقة معينة لتؤدى الغرض المراد منها.
وتابع ان الفقهاء أجمعوا على جواز اخراج اموال الزكاة في المشروعات الانتاجية والاستثمارية التي تخدم مستحقي الزكاة من الفقراء والمحتاجين والغارمين وغيرهم مشيراً الى ان أساسيات فكرة بيت المال المطروحة حالياً هى نفسها التى كانت موجودة من 1500 سنة ولكن التطبيق يختلف بإختلاف التركيبة الإقتصادية للمجتمع.
وأضاف ان هناك ثلاثة شروط لإخراج أموال الزكاة فى المشروعات الإنتاجية هى ان يتحقق من مالها مصلحة حقيقية للمستحقين كتأمين مورد دائم يحقق لهم الحياة الكريمة ،وان يخرج صاحب مال الزكاة التي وجبت عليه عن ملكية هذا المال ويتم تمليك المشروع للفقراء.
وأردف ان الإسلام يكفل لكل المواطنين بما فيهم الإخوة الأقباط حق المواطنين غير المسلمين في الدولة المسلمة باعتبارهم شركاء في الوطن يشاركون في بنائه وفي رخائه وفي الدفاع عنه لذا تقيم شريعة الاسلام مجتمعا حرا كريما لكل فرد فيه, في نظام تكافلي متكامل دون تمييز أو طائفية.
واشار الي أنه يمكن القضاء علي الفقر في مصر إذا تم التحصل علي اموال الزكاة كاملة مناشداً كل
من تجب عليه الزكاة الإسراع في إخراجها حتي يتم القضاء علي الفقر والجهل والمرض مطالباً بحملة إعلامية لحث الناس علي إخراج الزكاة, خاصة أن حقها لا يسقط من ذمة الواجبة عليه إلي أن يؤديها.
وطالب الدكتور فياض بإنشاء مؤسسة عامة مستقلة للزكاة تكون لها الشخصية الاعتبارية, وميزانية مستقلة عن الموازنة العامة,يكون لها فروع في المحافظات, وفي المدن والقري والمراكز والأحياء, تخضع جميعها لقاعدة مركزية للمعلومات تورد لها الزكاة والهبات والتبرعات,وتنفق الزكاة في مكان جمعها أولا, ويورد الفائض الي المركز الرئيسي, وإن احتاجت بعض الفروع تأخذ من المركز الرئيسي, وتقدم
تقريرها السنوي للبرلمان المصري ويراقب حساباتها الجهاز المركزي للمحاسبات, وتحسب الزكاة المستحقة علي الفرد علي أساس الاقرار المقدم منه.
أما الشركات بأنواعها, فتخضع لنظام معتمد لحساب الزكاة وهذه المؤسسة الجديدة يضم لها كل صناديق الزكاة في مصر, لتوحيد الكيان, ويمكن أن تتحول تلك الصناديق إلي فروع محلية, لكن مواردها وإنفاقها خاضعة لسياسات وقرارات وتعليمات واشراف إدارة المؤسسة, مع المحافظة علي أصل محلية الزكاة ويجوز الطعن علي ربط الزكاة أمام القضاء مثل الضرائب تماما.