ترحيل الأقباط خيانة عظمي

نطالب أن يتضمن الدستور الجديد نصا يدين بالخيانة العظمي كل من يرتكب جريمة السعي إلي طرد الأقباط أو أتباع أي دين مختلف عن الإسلام أو أعضاء أي جماعة عرقية أو قبلية من بيوتهم أو قراهم أو ضواحيهم التي يقيمون بها‏.‏ الغريب أن هذه الجريمة التي يتبرأ منها الإسلام تشبه ما فعله الزعيم النازي هتلر في ألمانيا مع اليهود‏!‏ (1)
هذه الجريمة هي من أحط وأحقر وأخطر أنواع الجرائم التي عرفتها البشرية عبر التاريخ, وهي تسمي في القانون الدولي جريمة الكراهية, فالذي يرتكبها يحض علي كراهية جماعة من البشر لا لشيء إلا لأنهم يتبعون دينا معينا, أو ينتمون لمجموعات إجتماعية مختلفة, ويرهبهم ويهددهم بالقتل ويشردهم من ديارهم لا لذنب اقترفوه إلا لأنهم كذلك.
المؤسف إنه في الآونة الأخيرة قد تزايدت حالات بعض العناصر الإسلامية المتطرفة والمتخلفة في مجتمعنا التي تسعي لطرد المسيحيين من ديارهم وقراهم, وقد ترددت الأنباء بذكر مثل هذه الأحداث الإجرامية في ضاحية العامرية بالإسكندرية, ودهشور بالجيزة, وأخيرا رفح بسيناء, وكما هو واضح فإن هذه المناطق تقع في الأطراف البعيدة عن العمران, وهي بدائية, ويغلب عليها الطابع العشوائي شبه القبلي, وهي عموما مجتمعات فقيرة وينتشر فيها الجهل والبطالة في ظل غياب كامل للدولة, وأخطر ما في المسألة هو أنه يوجد في مصر مناطق كثيرة تنطبق عليها هذه الصفات ومرشحة لأن تحدث فيها هذه الظاهرة المؤسفة, وهي أيضا تكشف عن زيادة حالة من انعدام التسامح وغياب القدرة علي التعايش الاجتماعي بين أبناء الشعب في مناطق معينة.
(2)
تكشف هذه الظاهرة عن لجوء بعض الجماعات الإسلامية المتعصبة المحدودة التعليم إلي الاستقواء علي الطرف الأضعف وهو المسيحين, وممارسة البلطجة الإجتماعية عليهم ومحاولة إرهابهم وترويعهم وإرغامهم علي الرحيل من ديارهم, وفي أغلب الأحوال يكون الإستقواء بحكم الإنتماء إلي قبيلة توفر إطارا من القرابة والعصبية, وعادة ما يكون لهذه الجماعة قدر من الثراء والسلطة يجعل لها وجاهة الأعيان في المنطقة ولأجل هذا فإن القرارات التي تصدر عنها تتخذ شكل أحكام المجالس العرفية المنتشرة في الأطراف البعيدة عن المدن والتي يتعذر وجود القضاء والشرطة فيها, وبالتالي لا وجود للدولة. في هذه الظروف فان الطرف الضعيف( المسيحي) الذي ليس له قبيلة تحميه, أو عدد من الأنصار يكفي ليكون ظهيرا له, لا يجد أمامه إلا الفرار ويترك وراءه أملاكه وبيته وكل ما يملك من حطام الدنيا, ويهيم في البلاد بحثا عن ملاذ آمن له, أما ما تركه وراءه فإنه يصبح نهيبة وغنيمة للبلطجية الذين أجبروه علي التشرد.
(3)
ما يحدث يعني أن الدولة منعدمة الوجود وعاجزة عن حماية مواطنيها, والمجرمون الذين يفعلون ذلك يزدادون قوة واجراما وجرأة, فقد إنتزعوا سلطة القانون في ايديهم ويصدرون الأحكام ويتولون تنفيذها.
نحن نتحدث عن مصر, المؤسف أن هذه الجماعات الإسلامية المتطرفة المسئولة عن هذا الإجرام تفعل أو تسعي لأن تفعل أسوأ مما يفعله الإسرائيليون مع الشعب الفليسطيني. ويشبه ما فعله الدكتاتور جوزيف ستالين مع المسلمين التتار عندما قام بترحيلهم من ديارهم في شبه جزيرة القرم إلي فيافي وصحاري منغوليا وسيبريا, وما جري من عمليات تطهير عرقي بواسطة الصرب ضد المسلمين والكروات في يوجوسلافيا السابقة.
ونتمني أن تنتبه الجمعية التأسيسية للدستور لخطورة هذه المسأله وما يشبهها, فتضع لها نصا لحماية إخواننا في الوطن الذين يموتون معنا تحت العلم ويدافعون عن الأرض ويدفعون الضرائب, فليس أقل من أن تتوفر لهم كل ضمانات وحقوق المواطن وأبسطها الأمن.
المزيد من مقالات حازم عبدالرحمن