رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات‏:‏حققنا أرباحا صافية العام المالي الماضي بلغت‏288‏ مليون جنيه‏

بعد عام كامل من الصمت‏,‏ قرر ماجد فهمي رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات التحدث‏,‏ وقراره جاء بعد تحقيق أرباح خلال العام المالي الماضي بلغت‏288‏ مليون جنيه خصص منها‏220‏ مليون جنيه لزيادة رأسمال البنك من‏1.44‏ مليار جنيه إلي‏1.66‏ مليار جنيه‏. كما قام بإضافة6 فروع جديدة, وأدخل ثقافة' الأخلاق' مرة أخري عندما بادر بتكريم هشام حسن رئيس البنك السابق, وأوضح حجم ما حققه الرجل من إنجازات خلال فترة رئاسته للبنك حتي يعطيه حقه, ولا ينسب أحد لنفسه ما ليس له, ويرسي ثقافة أصبحت عزيزة في مجتمعنا, وهي ثقافة' الإعتراف بالفضل'.
حوار إمتد علي مدي ساعتين تعرفنا خلالها علي شخصية مصرفي متميز.. فتابعونا..
بداية هل يمكن أن تعطينا فكرة عن رحلتك المصرفية؟
.. رحلة طويلة بدأت عام1976 موظفا في البنك الأهلي لمدة عام, ثم المصري الأمريكي لمدة19 سنة, ثم البنك المصري الخليجي لمدة7 سنوات, وسنة في البنك العقاري, وعامين في بنك قناة السويس, ثم بنك تنمية الصادرات منذ عام2006 وحتي الأن.
. خبرة متنوعة ورحلة طويلة بين العام والخاص.. ما هو الفرق؟
.. القطاع الخاص القرار أسهل, ففي خلال فترة عملي في البنك المصري الأمريكي, كان هناك إهتمام كبير للغاية بالعنصر البشري, وهذا أمر مهم للغاية, التدريب, الإهتمام بالبشر, لإنهم ينظرون إلي العنصر البشري كسبب للنجاح أو سبب للفشل, فالإهتمام بالعنصر البشري كان مهما, إلي جانب المرونة في إتخاذ القرار, والتدريب, لقد تم صرف الملايين علي تدريبنا, لففنا العالم, وحضرنا الكثير من الدورات التدريبية في الخارج, رأينا كيف تعمل البنوك في العالم, وكانت لدينا قيادات تمنحنا الوقت والإهتمام والمناقشة.
. ماذا كان وقع إختيارك لبنك تنمية الصادرات؟
.. أنا في تنمية الصدارات من عام2006 وتقلدت مناصب مختلفة, فقد كنت في البداية رئيس مجموعة مخاطر, وفي سبتمبر2010 أصبحت نائبا لرئيس مجلس الإدارة, وفي سبتمبر2011 أصبحت رئيسا لمجلس الإدارة, فلم يكن الأمر بالنسبة لي مصدر قلق لإنني أعرف البنك والعاملين به جيدا, فأنا واحد منهم, ولكنها في ذات الوقت مسئولية جديدة, فالإنسان يرغب في أن ينجح ويحقق نجاحات, كانت مشاعر متناقضة بين حزن وفرح وقلق.
. ما أهم القرارات من سبتمبر2011 وحتي الأن؟
.. كان هناك تركيز علي العنصر البشري, أول شئ التعرف علي المشاكل التي يعاني منها العاملون والعمل علي حلها, وتحفيزهم للعطاء بأقصي ما يمكنهم, وهذا حقق بالفعل التواصل الكبير بيني وبينهم, وبهذا الأسلوب تمكنت من إستخراج طاقات لدي مجموعة لم تكن مستغلة بما فيه الكفاية. وبفضل الله, بالرغم من صعوبة الفترة تمكنا من تحقيق نتائج جيدة فاقت العام السابق والموازنة التقديرية. هذا كله تم بأبناء البنك فلم أستعن بخبرات خارجية سوي فرد واحد للإدارة القانونية. ويهمني أن أحدد الإجابة في عدة نتائج أولها إستخراج الطاقات الكامنة غير المستغلة لدي العاملين, الأمر الثاني فتح6 فروع خلال العام الجاري, ونتعاقد علي خمس فروع جديدة لنصل خلال فترة قصيرة إلي26 فرعا, وأملي خلال عامين أن نصل إلي35 فرعا, الأمر الثالث قمنا بشراء مركز رئيسي جديد في التجمع الخامس بشارع التسعين وهذا سيحل مشكلة كبيرة حيث أن إدارات البنك المركزية حاليا مقسمة علي أكثر من مكان ما بين المهندسين والجيزة وغيرها, أيضا من النتائج أننا من خلال الأرباح التي تحققت سنزيد رأس المال, حيث أننا حققنا خلال الفترة من نهاية يونيو2011 حتي بداية يوليو2012 حققنا أرباحا صافية بلغت288 مليون جنيه تقريبا, وسنزيد رأس المال بنحو220 مليون جنيه إضافية ليصل إلي1.66 مليار جنيه. وهذا لعدة أسباب منها تمهيدا لتطبيق' بازل3' التي تتطلب قاعدة رأسمالية كبيرة, الأمر الثاني التوسع في حجم الميزانية وعدد الفروع وحجم العمليات. أملنا أن نتحول إلي تقديم كافة الخدمات المصرفية, والمنافسة في السوق كبنك تجاري شامل, له إهتمام خاص بتنمية الصادرات.
. هذا يدفعنا للحديث عن قانون إنشاء البنك والمادة(6) التي تلزم بألا تقل مساهمة القطاع العام عن75% من رأس المال, هل هناك تفكير في تعديل قانون البنك؟ وهل هذه المادة تمثل قيدا أم إضافة للنشاط؟
.. ملكية البنك بهذا التوزيع حاليا ليست عائق لإن لدينا مؤسسات قوية كمساهمين تتمثل في بنك الإستثمار القومي, وبنك مصر, والبنك الأهلي, وبالتالي هذه البنوك الشريكة لنا تمثل دعما قويا وليس العكس, فهم معنا في مجلس الإدارة, وكلنا مصرفيون نفهم ما يجب القيام به, ونتحدث ذات اللغة, ومن هنا فهم إضافة بالتأكيد. ولا يوجد أي تدخل في إدارة البنك إلا من خلال مجلس الإدارة والذي يضم إلي جانب المساهمين خبرات متنوعة منها ممثل لوزارة التجارة والصناعة, وشخصيات عامة لديها خبرات قانونية مهمة, ودورة المجلس الحالي تنتهي بنهاية الشهر الجاري, ولدينا جمعية عمومية لتسمية أعضاء المجلس الجديد خلال هذا الأسبوع.
ولكن قانون البنك به أمور يجب تغييرها, فالقانون يمنحني حق أولوية علي أصول المدين دون أن أكون قد حصلت مسبقا علي رهونات عليه, وهذا البند لم يستخدم ولم يفعل ولسنا في حاجة ماسة إليه ولكن وجوده يخيف البنوك الأخري ومن ثم فإن هذه الأولوية أو الإمتياز يحتاج إلي تغيير خاصة وأن البنك لا يستخدمه. الأمر الثاني الممكن أن يؤثر علي سعر السهم أنه ممنوع تداوله إلا للمصريين وبالتالي هذا يؤثر علي سعره في البورصة, وهذا وإن كان لا يعنيني إلا أنه يؤثر علي حامل السهم حيث أن الصناديق عندما ترغب في الشراء وتتعامل علي السهم بالبورصة سيكون تعاملها مقصورا علي المصريين فقط بما يمثل عائقا سلبيا يعوق إنطلاق السهم, وهذا الأمر يقلل جاذبية السهم في السوق. هذه الأمور تحتاج إلي تعديل ولكن تعديل قانون البنك لا يمثل أولوية في المرحلة الحالية, فهي أمور ليست عاجلة. كانت هناك دراسات لوضع تصور لبدائل قانونية أو تعديل في ظل الإدارة السابقة ولكن أي تعديل يحتاج لنقاش مبدئي مع البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة للإتفاق علي التعديلات المقترحة قبل أن تحول للبرلمان.
. ربما يكون بنك تنمية الصادرات الأكثر تأثرا بالأوضاع العالمية والمحلية قبل وخلال وبعد الثورة, فمن ناحية العالم تأتي الازمة المالية العالمية التي أثرت علي الإقتصاد العالمي وتركت أثارها علي منطقة اليورو والدول الأوربية التي تستقبل معظم تجارتنا, والأمر الثاني وضع الشركات المصدرة بعد الثورة, ثم مؤخرا إرتفاع أسعار الغذاء والوقود فكيف تعاملتم مع الوضع؟
.. من حيث الأوضاع الداخلية هناك نسبة تأثر لا شك فيه, فهناك مشروعات تأثرت ولكنها ليست نسبة كبيرة, إلا ان التأثر الأكبر جاء من الإعتصامات الفئوية, فمن واقع عملائنا والشركات التي نتعامل معها أكثر ما أثر بهم الإعتصامات الفئوية التي أدت إلي توقف مصانع بالكامل, الإعتصامات الفئوية كانت أول سبب أثر في الشركات المنتجة والمصدرة, وخارجيا موضوع تراجع التصنيف الإئتماني لمصر بما أدي إلي أن التسهيلات التي كان يحصل عليها المستوردون قلت جدا بل وتوقفت. كتعاملات بنك تنمية الصادرات مع البنوك في الداخل والخارج لم تتأثر كثيرا لإن علاقاتنا بهم علاقات قوية وممتدة, ولم نشعر أن علاقاتنا بالمراسلين بالخارج تأثرت بسبب تراجع التصنيف الإئتماني للبلد.
علي المستوي الداخلي كانت الإعتصامات الفئوية وغياب الأمن التي أثرت علي عمليات النقل والهجوم علي المصانع والمخازن بغرض السرقة, وتراجع التصنيف الإئتماني لمصر أثر خارجيا, ولكن كلا العاملين تأثيرهما علي محفظة الإئتمان بالبنك, وعلي علاقاته وتسهيلاته من المراسلين بالخارج لم تكن مؤثرة.
والميزة التي تميز بنك تنمية الصادرات المصرية أنه بنك الصادرات الوحيد علي مستوي العالم الذي له قاعدة من ودائع العملاء تنمو باستمرار مما يجعله في موقع متميز للحصول علي موارد تمويلية رخيصة بالمقارنة ببنوك الصادرات الأخري. كما أن البنك يعمل وفق إستراتيجية تدفع باتجاه تحفيز التجارة الخارجية بين مصر ودول العالم ترتكز علي عدة عناصر من أهمها سياسات فاعلة لرفع معدل التبادل التجاري, وتكوين علاقات قوية مع الكثير من البنوك والمؤسسات المالية العالمية حيث بلغ عدد مراسليه أكثر من100 مراسل,. وقد استطاع البنك منذ أحداث الثورة توجيه إعتمادات لإستيراد سلع إسترتيجية في مقدمتها القمح, وقامت البنوك في الخارج بتعزيز تلك الإعتمادات علي الفور حتي في فترة غلق البنوك المصرية لمدة أسبوعين في بداية أحداث الثورة. وهناك العديد من إتفاقيات التمويل التي تم توقيعها خلال إبريل من العام الجاري للتعاون المشترك مع بنوك التصدير التشيكي, وهيرفاتسيا بنك بكرواتيا, ووجوميس بنك في صربيان وبنك التصدير المجري. إضافة إلي خطوط الإئتمان مع العديد من الدول والمؤسسات الكبري.
. لكن هل هناك مؤشرات لحجم الأعمال المنفذة خلال2012 ؟
.. نفذنا حجم إستيراد وتصدير خلال الفترة الماضية كبير بلغ إجمالي اعمال التصدير خلال الفترة من أول يوليو2011 حتي30 يونيو2012 نحو3.4 مليار جنيه وحجم أعمال إستيراد8.6 مليار جنيه, وخطابات ضمان377 مليون جنيه. أيضا قمنا بتمويل إستيراد السلع الإستراتيجية مثل القمح. ففي فترة غلق البنوك وحظر التجول فتحنا البنك, وإعتمدنا عمليات إستيراد للسلع الأساسية.
. كم عدد موظفي البنك؟ وكم عدد الفروع الحالية؟ وهل هذه الأعداد كافية لخطط التوسع؟
.. لدينا840 موظفا علي21 فرعا حاليا. ويمكننا أن نقول أن العدد الحالي يتميز بالكفاءة والفاعلية وهو المطلوب في هيكل العمالة بأي مؤسسة مالية.
وحتي نتعرف علي دور البنك الحالي لابد وأن نشير إلي دوره وقت إنشاءه عام1983 حيث أنشئ بهدف دعم وتنمية الصادرات المصرية, وكان هناك دعم للمصدرين حيث كنا نحصل علي قروض بأسعار فائدة منخفضة من بنك الإستثمار القومي, ومن بنك الإستثمار الأوربي نتمكن من إعادة إقراضها للمصدرين بأسعار فائدة متميزة وفي بعض الأحيان بفارق قد يصل إلي4% أقل من فائدة السوق. وكان هذا هو الدعم الذي تمنحه الدولة للمصدرين. ومع إرتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة, وأيضا تغير سياسة الحكومة لفكرة الدعم المباشر للمصدر من خلال صندوق لدعم الصادرات. وبالتالي الدعم الذي كان يمنحه البنك توقف بالكامل منذ2008, نحن كبنك حاليا ليس لدينا ميزة نمنحها للمصدر سوي أنني كبنك ممارس جيد لكل عمليات وإجراءات التصديروفتح الإعتمادات وتمويل الصادرات وتنفيذها البنك متميز للغاية بها.
. لماذا ليس كل المصدرين متعاملين مع البنك؟
.. البنوك التصديرية تدعمها الحكومات, ولكن أنا كبنك أمول من خلال قاعدة ودائع العملاء, وبالتالي تكلفة الأموال عالية كأي بنك تجاري, وبالتالي ليس لدي ميزة سعرية في إقراض المصدرين. المصدر يأتي لي أمنحه خدمة متميزة, كما أن لي شركة تابعة لضمان إئتمان الصادرات أساهم بها بنسبة70%, تمنح العملاء خدمة تأمينية للمصدر. وبالتالي ليس بالضرورة أن يعمل معنا كل المصدرين.
. هل تعتقد أن الدعم الحكومي المباشر للمصدر أفضل أم كان من الممكن أن تمنح الحكومة هذا الدعم من خلال البنك؟
.. الحكومة تري أن قصر الدعم علي البنك لن يستفيد منه سوي المصدر الذي يتعامل فقط مع البنك, ولو أن هناك مصدر صغير ليست لديه الثقافة للتعامل مع البنك لن يحصل علي الدعم. وبالتالي الدعم المباشر شئ جيد ولكن أيضا الدعم من خلال البنك يجب أن يستمر أو يعود.
. هل يمكن أن نربط المصدر المستفيد من دعم الصادرات بضرورة أن يكون عميلا للبنك في تنفيذ عملياته والحصول علي التسهيلات المصرفية الخاصة به؟
.. هذه فكرة جيدة ولكنها تحتاج لمزيد من التوسع البنك سواء كقاعدة رأسمالية أو شبكة فروع بحيث نصل إلي جميع المحافظات وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
هذا الأمر أيضا يرتبط برؤية الدولة لدور البنك في المرحلة المقبلة, هل سيستمر ذراع لتنمية الصادرات أم لا.
. مع متاعب أوربا الحالية, هل فكرت في فتح اسواق بديلة؟
.. أنا حلمي إفريقيا, وأري ان هذا هو التوجه الطبيعي لنا. فهذه هي قارتنا, ومن الأسهل أن نصل إليهم, ولن نجد لديهم التشدد الذي نراه في الأسواق الغربية. ولقد سعدت بشكل شخصي لتواجد البنك الاهلي مؤخرا في السودان وسنعمل علي التعاون مع السودان وإفريقيا من خلال البنك الاهلي هناك. يجب علينا دعم المصدر للسوق الإفريقية للإعتبارات السياسية والأمن القومي وإعتبارات الجوار والإعتبارات الإقتصادية. السوق الإفريقية مهمة للعاية ويجب أن تكون علي رأس أولوياتنا. لقد نفذنا عدة صفقات لإثيوبيا ونحن سعداء بها.