حذر علماء الدين من الانسياق وراء الدعوة إلي الزواج من السوريات اللاجئات إلي مصر والدول العربية, هربا من بطش النظام السوري, تحت دعوي نصرتهن! وأكد علماء الدين أن ما يطلق عليه زواج السترة والذي نادي به البعض هو استغلال باسم الدين ويخالف المقصد الإسلامي من الزواج الذي يحقق السكن والمودة والرحمة ولا تتوافر فيه شروط صحة عقد النكاح في كثير من الوجوه. وطالب علماء الدين بالبحث عن وسائل بديلة لنصرة السوريات بدلا من استغلال الأوضاع المتردية في سوريا والزواج بهن بدعوي النصرة وهربا من ارتفاع تكاليف الزواج في كثير من الدول الإسلامية. ويؤكد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية أن الزواج جائز شرعا إذا تحققت فيه الاركان اللازمة لعقده من ايجاب وقبول وصداق وشهود وإشهار, وهو سنة مؤكدة من سنن الرسول صلي الله عليه وسلم حرص عليها وطالب بها المسلمين في أكثر من حديث شريف منها قال صلي الله عليه وسلم يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية, كما قال صلي الله عليه وسلم في حديثه الطويل.... ولكني أقوم وأفتر وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأشار الدكتور أحمد عمر هاشم إلي أن أي غرض للزواج دون ما أمر به الشارع الحكيم يعتبر غير صحيح, موضحا أن الحملات التي شنها بعض الاشقاء لمناصرة ثورة سوريا من خلال الزواج باللاجئات السوريات بدعوي السترة هي من قبيل استغلال الازمة باسم الدين. وشدد علي أن الزواج جائز شرعا إذا تحققت فيه الاركان اللازمة ولم يكن فيه استغلال لحاجة المرأة السورية التي نزحت من جحيم النار الذي عانته في بلدها فلا يصح أن نستغل معاناتها بزواج غير متكافئ أو باستغلال ظروفها القاسية فهن بناتنا وأخواتنا من المسلمات, وواجبنا أن نصون حقوقهن وألا تكون هذه المعاناة سببا في استغلال ظروفهن بزواج فيه اضرار بهن, فمن أراد أن يقدم علي الزواج فعليه أن يتقي الله وأن يعطيها حقوقها كاملة غير منقوصة. ومن جانبه, أوضح الدكتور علوي أمين خليل استاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. أن الحكم الشرعي يقرر بأن أي مسلمة من حقها أن تتزوج بأي مسلم في أي مكان في العالم مادام تم علي الايجاب والقبول والاشهار ودفع لها مهرا وهي خالية من الموانع الشرعية مثل العدة أو أن تكون علي ذمة عقد زواج علي رجل آخر وغيرها من الموانع التي تمنع المرأة من الزواج. وأكد أن ما يطلق عليه زواج النصرة للسوريات اللاتي فررن من جحيم العذاب ببلدهن هو استغلال لحاجتهن ولا يعد هذا نصرا لهن ولا للقضية السورية بأكملها. وتساءل الدكتور علوي أن الرجل الذي سيتزوج المرأة السورية بدعوي نصرتها هل سيذهب إلي بلدها سوريا ليدافع عن حقوقها هناك أم ستنقطع عن بلدها فتلد له أولادا ولا يجدن من ينصرهن هناك؟! وأضاف أن مثل هذا الزواج يعد تفريغا للمجتمع السوري من نسل ينصر وطنه وقضيته, وهذه دعوي لإراحة الظالمين هناك وهذا ليس سترا للسوريات لكنه استغلال للظروف بدليل لو كانت المرأة السورية مستقرة وآمنة في وطنها فهل ستوافق علي مثل هذا الزواج؟, لكن إذا وافقت الآن فهي تحت ضغط الظروف الصعبة التي تعانيها من بطش الحاكم والنظام, وما أخذ بسيف ماء الوجه فهو حرام وهذا ما يؤكده فقه الواقع. وأكد الدكتور عطية مصطفي أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر أن نصرة الشعب السوري إذا أردنا أن ننصره فعلا لا تكون بالانسياق وراء هذه الدعوات التي من شأنها أن تلحق الذل والخزي بالأمة كلها وليس سوريا فقط. وحذر من الانسياق والاستماع لمثل هذه الدعاوي خاصة الشباب بحجة أن مثل هذا الزواج يوفر تكاليف الزواج التي فاقت كل حدود طاقة الأسر المسلمة. وأوضح أننا إذا استمعنا وانسقنا وراء مثل هذه الدعوات فسنجد انفسنا في احتياج إلي أن نقوم بتكرار هذا العمل في كثير من الدول الإسلامية مما يوجد حالة عدم استقرار اجتماعي وأسري ويكفينا ما يحدث الآن من البعض والتحايل علي الزواج بصور مختلفة. وطالب الدكتور عطية مصطفي علماء المسلمين في كل ومكان بالقيام بدورهم والتصدي لمثل هذه الدعاوي التي من شأنها الهدم والخراب وعدم الاستقرار للأمة كلها.
