الوطني يؤجج الخلافات بين الآثار والمحافظة

كتب:محمد عبدالمعطي ورنا جوهر
في الاجتماع الوزاري الذي تم منذ أيام بين كل من وزراء الاسكان والسياحة والآثار والثقافة مع محافظ القاهرة‏,‏ والخاص بتطوير منطقة مربع الوزارات وميدان التحرير بوسط البلد أعيد فتح ملف أرض الحزب الوطني المحترق بالتحرير. والذي شهد صراعا محموما. مابين محافظة القاهرة ووزارة الآثار منذ اندلاع ثورة25 يناير للاستحواذ علي الأرض الملاصقة للمتحف المصري وكانت المحافظة قد أبدت من قبل رغبتها في تحويلها الي حديقة عامة.
أما الآثار فتري أنها خاصة بالمتحف, وأن ضمها له حماية وتأمينا للمتحف من أي مخاطر خاصة أن الأرض المقام عليها المبني هي في الأصل جزء من أرض المتحف المصري واستمرت تابعة وملكا للمتحف المصري منذ عام1901 حتي عام1952 عندما تم استقطاعها من هيئة الآثار وقتها لاقامة مبني الحزب الاشتراكي وتناقل استغلال الأرض عددا من القوي والأحزاب السياسية المختلفة في مصر كمقار لها حتي وصلت الي الشكل الحالي كمقر للحزب الوطني الذي تم حرقه يوم28 يناير.2011
ومنذ اندلاع ثورة25 يناير واحراق المبني الذي كاد يتسبب بكارثة في المتحف ومايحويه من كنوز لا تعوض تقدمت وزارة الآثار بأكثر من طلب ومذكرة رسمية الي الحكومات المتعاقبة لضم الأرض الي المتحف لكن أحدا لم يستجب لها.
وأخيرا قام الدكتور محمد ابراهيم وزير الآثار بالتقدم منذ أيام بطلب جديد الي الدكتور هشام قنديل لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بعودة هذه الأرض مرة أخري الي المتحف المصري وضمها الي وزارة الآثار.
الوزير قال إنه منذ إنشاء المتحف عام1901 ومساحته تقدر بنحو38616 مترا متضمنة أرض مبني الحزب الوطني المنحل. كانت ملكا لهيئة الآثار وتابعة للمتحف المصري بما يحيطه من حدائق والوزارة تملك المستندات الدالة علي ذلك.
واضاف ان الوزارة تسعي حاليا لاسترداد أرض مبني الحزب الوطني والاشراف عليها والتعامل معها كأثر مثله مثل المواقع الاثرية التابعة للوزارة.
وهذه الأرض كانت عبارة عن ميناء خاص بالمتحف المصري علي نهر النيل مباشرة يستقبل علي مدي العام المراكب التي تنقل الآثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر والقادمة الي المتحف لعرضها أو تخزينها.
وكانت يقام في الميناء احتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة مصحوبة بالفرق الموسيقية والخيالة وبحضور كبار الشخصيات والمسئولين.
واضاف د. إبراهيم أن وزارة الآثار لديها تصور شامل حول كيفية التعامل مع مبني الحزب الوطني في حالة الاشراف عليه حيث سيتم الابقاء علي جزء منه كمبني أثري شاهد علي ثورة يناير وسيتم إخلاء المنطقة الملاصقة للمتحف لحمايته من جانب وعودة زيارته من جهة النيل من جانب آخر كمظهر حضاري وجمالي يعيد للأذهان ارتباط الحضارة المصرية بنهر النيل, وسيتم استغلال هذه المساحة في عرض بعض من القطع الأثرية الموجودة بمخازن المتحف.