في مذكرة رسمية من الوزير إلي "الجنزوري" لحماية المتحف ومحتوياته

الآثار تطالب بأرض الحزب الوطني في التحرير

أرسل الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار مذكرة إلي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء طالبه فيها بالتدخل للعمل علي تسليم الأرض المقام عليها مقر الحزب الوطني المنحل بكورنيش النيل والملاصقة للمتحف المصري بميدان التحرير والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمها إلي الآثار لادخالها ضمن خطة الوزارة لإعادة توظيف حديقة المتحف وأرض الحزب بما يتناسب وأهمية المتحف. أوضح وزير الآثار أن الأرض كانت ملكا للآثار قبل إقامة مبني الحزب الوطني، مشيرا إلي أنه بعودتها سيتم اخلاء المنطقة الملاصقة للمتحف لحمايته من جانب، وعودة زيارته من جهة النيل من جانب آخر. وأكد أنه منذ إنشاء المتحف عام 1901 ومساحته تقدر بنحو 38616 مترا متضمنة أرض مبني الحزب فهي أرض ملك لهيئة الآثار المصرية وتابعة للمتحف بما يحيطه من حدائق وكانت عبارة عن ميناء خاص بالمتحف المصري علي نهر النيل مباشرة يستقبل علي مدار العام المراكب التي تنقل الآثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر والقادمة إلي المتحف لعرضها أو تخزينها وكان يقام في الميناء احتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة بالفرق الموسيقية والخيالة وبحضور كبار الشخصيات والمسئولين. وأشار إلي أن البحث الذي أجرته إدارة المساحة والأملاك التابعة لوزارة الآثار من واقع الدفاتر الرسمية بمديرية المساحة وبمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل أكد أن الحد الغربي للمتحف المصري هو شارع "مريت باشا" كورنيش النيل حاليا وهو المكان المقام به مبني الحزب الوطني المنحل. ويفيد بعدم التعامل مع إجمالي مسطح المتحف بالأرض المحيطة به لأي غرض آخر سوي المتحف المصري. أوضح محمد إبراهيم أن هناك خطورة من وجود مبني بهذا الحجم ملاصق للمتحف المصري وهو ما ظهر في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير نتيجة احتراق المبني وامكانية انهياره في أي وقت مما قد يؤدي إلي تدمير المتحف وثروة مصر الأثرية داخله مشيرا إلي أنه لا يفصله عن المتحف سوي سور متهالك وحديقة لا يتجاوز عرضها 50 مترا.