وزير الاثار يطالب الجنزورى بضم أرض الحزب المنحل الى المتحف المصري

أرسل الدكتور محمد إبراهيم وزير الأثار مذكرة إلى الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، طالبه فيها بالتدخل للعمل على تسليم الأرض المقام عليها مقر الحزب الوطنى المنحل بكورنيش النيل، والذي تم حرقة يوم 28 يناير في جمعة الغضب والملاصقة للمتحف المصري بميدان التحرير، مطالبا بإصدار قرار باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمها إلى الأثار لإدخالها ضمن خطة الوزارة لإعادة توظيف حديقة المتحف وأرض الحزب.
وأوضح إبراهيم أن الارض كانت ملكا للأثار قبل إقامة مبنى الحزب الوطنى، مشيرا إلى أنه بعودتها سيتم إخلاء المنطقة الملاصقة للمتحف لحمايته من جانب، وعودة زيارته من جهة النيل من جانب آخر، لافتا إلى أن هناك خطورة من وجود مبنى بهذا الحجم ملاصق للمتحف المصري، وهو ما ظهر في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير نتيجة احتراق المبنى وإمكانية انهياره في أي وقت مما قد يؤدى الى تدمير المتحف وثروة مصر الأثرية داخله، مشيرا إلى أنه لايفصله عنه سوى سور متهالك وحديقة لايتجاوز عرضها 50 مترا.
وأكد الوزير انه منذ إنشاء المتحف عام 1901 ومساحته تقدر بنحو 38616 مترا، متضمنة أرض مبنى الحزب هي أرض ملك لهيئة الأثار المصرية، وتابعة للمتحف بما يحيطه من حدائق، وكانت عبارة عن ميناء خاص بالمتحف المصري على نهر النيل مباشرة يستقبل على مدار العام المراكب التي تنقل الأثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر والقادمة إلى المتحف، لعرضها أو تخزينها، وكان يقام فى الميناء إحتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة فرق الموسيقية والخيالة وبحضور كبار الشخصيات والمسئولين.
وأشار وزير الأثار، أن البحث التي أجرته إدارة المساحة والأملاك التابعة لوزارة الأثار من واقع الدفاتر الرسمية بمديرية المساحة وبمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، أكد أن الحد الغربى للمتحف المصري هو شارع «مريت باشا» كورنيش النيل حاليا، وهو المكان المقام به مبنى الحزب الوطنى المنحل، ويفيد بعدم التعامل مع اجمالي مسطح المتحف بالأرض المحيطة به لأي غرض أخر سوى المتحف المصري.