وزير الآثار يطالب الجنزوري بضم أرض الحزب المنحل إلى المتحف المصري

وزير الآثار يطالب الجنزوري بضم أرض الحزب المنحل إلى المتحف المصري
د. محمد إبراهيم وزير الآثار
أرسل الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار مذكرة إلى الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، طالبه فيها بالتدخل للعمل على تسليم الأرض المقام عليها مقر الحزب الوطني المنحل بكورنيش النيل والذي تم حرقة يوم 28 يناير في جمعة الغضب ، والملاصقة للمتحف المصري بميدان التحرير، مطالبا بإصدار قرار باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمها إلى الآثار لإدخالها ضمن خطة الوزارة لإعادة توظيف حديقة المتحف وأرض الحزب.
وأوضح إبراهيم أن الأرض كانت ملكاً للآثار قبل إقامة مبنى الحزب الوطني، مشيرًا إلى أنه بعودتها سيتم إخلاء المنطقة الملاصقة للمتحف لحمايته من جانب، وعودة زيارته من جهة النيل من جانب آخر، لافتا إلى أن هناك خطورة من وجود مبنى بهذا الحجم ملاصق للمتحف المصرى، وهو ما ظهر في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير نتيجة احتراق المبنى وإمكانية انهياره في أي وقت مما قد يؤدي إلى تدمير المتحف وثروة مصر الأثرية داخله، مشيرًا إلى أنه لايفصله عنه سوى سور متهالك وحديقة لايتجاوز عرضها 50 مترًا.
وأكد الوزير أنه منذ إنشاء المتحف عام 1901 ومساحته تقدر بنحو 38616 مترًا، متضمنة أرض مبنى الحزب هي أرض ملك لهيئة الآثار المصرية، وتابعة للمتحف بما يحيطه من حدائق وكانت عبارة عن ميناء خاص بالمتحف المصري على نهر النيل مباشرة يستقبل على مدار العام المراكب التي تنقل الآثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر والقادمة إلى المتحف، لعرضها أو تخزينها، وكان يقام في الميناء احتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة فرق الموسيقية والخيالة وبحضور كبار الشخصيات والمسئولين.
وأشار وزير الآثار، أن البحث الذي أجرته إدارة المساحة والأملاك التابعة لوزارة الآثار من واقع الدفاتر الرسمية بمديرية المساحة وبمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، أكد أن الحد الغربىبي للمتحف المصري هو شارع "مريت باشا" كورنيش النيل حاليا، وهو المكان المقام به مبنى الحزب الوطني المنحل، ويفيد بعدم التعامل مع إجمالي مسطح المتحف بالأرض المحيطة به لأي غرض آخر سوى المتحف المصري.