منذ أن شرعت وزارة الإسكان فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى عقب ثورة 25 يناير، لتنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، بفكرة من الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان الأسبق، مر المشروع بأكثر من منعطف. فخلال تلك الفترة حتى نهاية عام 2013، كان العمل شبه متوقف فى المشروع، بسبب حالة الانفلات الأمنى التى كانت تمر بها البلاد فى تلك الأيام، إلى أن تولى المهندس إبراهيم محلب مهام الوزارة، فأعاد إحياء المشروع، وتبعه على الطريق نفسها الدكتور مصطفى مدبولي، الذى شهد المشروع فى عهده نجاحات كبيرة، حيث تم ويجرى تنفيذ وإسناد نحو 820 ألف وحدة سكنية، وهو عدد كبير إلا أنه وفقا للإحصائيات الرسمية، فإن تغطية العجز فى الإسكان تحتاج إلى 600 ألف وحدة سكنية سنويا، وهو ما تعمل عليه القيادة الجديدة لوزارة الإسكان، التى اتخذت سياسة جديدة، بالسماح بمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات المشروع، وهو ما يعد تطورا كبيرا فى فكر الوزارة وتطويرا للمشروع نفسه، حيث يمتلك القطاع الخاص من الخبرة والآليات ما يجعله ينفذ وحدات على أعلى المستويات، وهو ما ظهر خلال اجتماع شعبة الاستثمار العقارى مع مسئولى الوزارة ومسئولى البنك الدولي، حيث تمت مناقشة عدة مقترحات لآليات التعاون بين القطاعين العام والخاص، فى إنتاج وحدات لمصلحة متوسطى الدخل ومحدودية تصل إلى 200 ألف وحدة خلال 5 سنوات. ويؤكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن الآلية المثالية للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص تضمن تنفيذ وحدات سكنية تلبى الاحتياجات المتزايدة للشريحة الأكبر من المواطنين، وترفع الأعباء عن كاهل الدولة فى تنفيذ تلك الوحدات بمفردها، مضيفا أن المقترحات تضمنت تخصيص أراض للمطورين كاملة المرافق بأسعار مخفضة، يلتزم المطور ببناء وحدات إسكان اجتماعى على 50% منها، تسلم للمواطنين كاملة التشطيب، ويحدد سقف سعرى لوحدات الإسكان الاجتماعي، لضمان ملاءمتها مع إمكانيات الشريحة المستهدفة، بينما يتم تنمية ال 50% الأخرى فى بناء وحدات إسكان متوسط، تباع بالأسعار السوقية، مشددا على أن المطورين ملتزمون بتسلم وحدات الإسكان الاجتماعى بأعلى مستوى من الجودة، بما يوجد تنافسية بين الشركات. ولفت إلى أن ذلك سيتحقق بتطبيق قرار استغلال الأدوار الأرضية بالإسكان الاجتماعى المزمع تنفيذه من القطاع الخاص كوحدات إدارية وتجارية، للإنفاق على التنفيذ والالتزام بالسقف السعرى والتنفيذ بأعلى جودة. وعن أسعار الوحدات التى سينفذها القطاع الخاص، يقول المهندس هشام شكري، نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة، إنه جار دراسة أسعار الأراضي، التى سيتم من خلالها تحديد سقف سعر الوحدات، التى سيلتزم بها المطورون، لافتا إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعى ستكون بمساحات 80 مترا، بينما تتراوح مساحات وحدات الإسكان المتوسط من 90 إلى 150 مترا. ويضيف أن المواطن يحصل على دعم من صندوق التمويل العقارى بمقدار 50 ألف جنيه، وهو ضمن الدعم المقدم من البنك الدولى للمشروع البالغ 500 مليون دولار.
