السفير المصري في لندن عن مزاد بيع «رأس توت عنخ آمون»: مصر تعد القطعة الأثرية مسروقة ما لم يثبت خروجها بطريقة مشروعة..

«كريستيز»: نلتزم بالمعاهدات والقوانين الدولية الخاصة بالممتلكات الثقافية والتراث

طالب طارق عادل، سفير مصر في بريطانيا، دار «كريستيز» للمزادات بالكشف عن الوثائق التي تثبت ملكية القطعة الفرعونية الأثرية الثمينة لرأس توت عنخ آمون، التي يعود تاريخها إلي نحو 3 آلاف عام، كما طالبها بأن تثبت كيفية خروجها من مصر.
وأكد - في تصريحات خاصة ل«الأهرام» - أن مصر سوف تعد القطعة الثمينة مسروقة ما لم تقدم الدار العالمية أدلة تثبت ملكيتها، وأنها خرجت من مصر بموافقة السلطات المختصة.
ودعا عادل إلي أن توقف دار المزادات إجراءات بيع القطعة وغيرها من القطع المعروضة للبيع حتي التأكد من وثائق ملكيتها ومصدرها، مضيفا أن المعاهدات والقوانين الدولية تلزم «كريستيز» بذلك، وأنه طلب من وزارة الخارجية البريطانية «المساعدة في القضية».
وعلمت «الأهرام» أن الخارجبة البريطانية اطلعت بالفعل علي قلق مصر من بيع القطع الأثرية، وأنها تتوقع دائما أن تتم إجراءات بيع الأعمال الفنية، بما فيها القطع الأثرية، وفقا القانون.
من جانبها، رفضت دار «كريستيز» طلب وقف المزاد، وقالت متحدثة باسم الدار ل«الأهرام» إن موقفهم القانوني سليم، ويعطيها الحق في بيع القطعة بالمزاد الاستثنائي الذي من المقرر أن يقام في الرابع من يوليو المقبل.
ويشمل المزاد نحو 60 قطعة أثرية تصر مصر علي معرفة مالكيها وكيفية إخراجها من البلاد.
وكانت إدارة الآثار المستردة في وزارة الآثار المصرية قد قالت، عقب إعلان «كريستيز» في الثالث من الشهر الحالي عن المزاد المرتقب، إن رأس توت غنخ آمون «ليست من مفقودات متاحف أو مخازن وزارة الآثار». غير أنها قالت إنه إذا ثبت خروجها بشكل غير شرعي من مصر فإنها سوف تتخذ إجراءات قانونية لاستعادتها بالتعاون مع «الإنتربول».
وأشارت «كريستيز» إلي أن القطعة شهيرة منذ زمن طويل وظلت تعرض وتباع من شخص لآخر خلال ال 30 عاما الماضية علي نطاق واسع.
وردا علي سؤال عن استعداد «كريستيز» للحديث مع مصر بشأن القضية، قالت المتحدثة إنهم بالفعل «علي اتصال بالسلطات المصرية»، غير أنها أكدت أن المزاد «لن يوقف أو يؤجل». وأضافت: «تم التأكد من الملكية الحديثة للقطعة ولدينا حق قانوني لبيعها».
وتقول «كريستيز» إن هذه القطعة اشتريت من قبل من مجموعة «ريزاندرو»، وهي واحدة من أشهر المجموعات العالمية التي تضم أعمال الفن المصري، وإنها باعت بعض مقتنيات هذه المجموعة بمبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني عام 2016.
وتقول المتحدثة: إن «هذا العمل (القطعة) قد جري عرضه ونشره علي نطاق واسع وقد نبهنا السفارة المصرية إلي ذلك، لذلك فهم علي دراية بالبيع». وتضيف: «هناك سوق مشروعة وقائمة منذ زمن طويل لبيع الأعمال الفنية من العالم القديم تشارك فيه «كريستيز» منذ أجيال»، وتؤكد المتحدثة أن مؤسستها «تلتزم التزاما صارما بالمعاهدات الثنائية والقوانين الدولية فيما يتعلق بالممتلكات الثقافية والتراث».
غير أن السفير المصري قال إن «كريستيز» أرسلت إليه فقط البيان الرسمي الذي أعلنت فيه بيع القطعة. ووصف هذا بأنه «غير كاف لتأكيد شرعية الملكية وطمأنة مصر علي خروجها منها بشكل مشروع وبموافقة سلطاتها المختصة».
وأضاف عادل أن الدار «لم تطلعه علي وثائق الملكية أو السند الذي يبين كيفية الحصول عليها». وأكد ضرورة وقف المزاد لحين التحقق من مشروعية خروج القطعة من مصر وطريقة امتلاكها.
وترفض «كريستيز» التشكيك في ملكية القطعة أو شرعية تنظيم المزاد. وقالت المتحدثة: «نحن لا نعرض للبيع أي قطعة يوجد أي قلق بشأن ملكيتها أو تصديرها»، غير أنها أشارت إلي «أنه بحكم طبيعة القطع الأثرية القديمة، لا يمكن تتبعها لآلاف السنين»، وأضافت: «من الأهمية البالغة التحقق من الملكية الحديثة والحق القانوني للبيع، وهذا ما فعلناه بالتأكيد»، ولم تكشف «كريستيز» عن معلومات وافية بشأن مالك القطعة الحالي. واكتفت المتحدثة باسمها بالقول إن مصدرها هو «مجموعة ألمانية خاصة مرموقة».
وفيما يتعلق بتاريخ سجل رأس توت عنخ آمون، تقول الدار إن تاجرا، لم تحدد جنسيته، يدعي «برينز ويلهيام فون ثتورن اوند تاكسيس» ضمها بطريقة تصفها بأنها «لاشبهة فيها» إلي مجموعته في الستينيات من القرن الماضي، ثم اشتراها منه تاجر نمساوي يدعي جوزيف بين عامي 1973 و1974، ثم انتقلت بالبيع في عام 1985 إلي هينز هيرز، وهو تاجر آثار مقيم في مدينة ميونخ الألمانية.