ومضة

آيلة للسقوط

بمناسبة مطالبة وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للحكومة بحصر شامل للمبانى الآيلة للسقوط وإزالتها لحماية أرواح الأهالي، تبين ان وزارة الإسكان اصدرت تقريرا فى ديسمبر 2017 يقول ان إجمالى المبانى فى مصر، 13.5 مليون مبنى، منها 3 ملايين و231 ألفا و852 مبنى بنسبة 24.04% تحتاج إلى ترميم، بينما مطلوب هدم 97 ألفا و609 مبان، بنسبة 0.73% لأنها تمثل خطرا حقيقيا على الأرواح، وهذا الكم من المبانى ينذر بكارثة اذا ما تعرضت مصر لهزة ارضية تزيد على 5 درجات بمقياس ريختر وإذا ما تذكرنا ان اخر زلزال فى اكتوبر 1992 كان 5.8 يعنى ان الرقم الخطر محتمل وتجاهل هذه المحاذير هو جريمة فى حق الوطن والمواطن ولا يفلح معها تحميل المسئولية للقضاء والقدر، ومن يتحمل مسئولية الكارثة بوجود ملايين المصريين تحت الأنقاض لا قدر الله.
والآلية القانونية لتخليص مصر من هذا الخطر موجودة فى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان، الذى تشكل بالقرار الجمهورى رقم 29 لعام 1993، ويتمثل دوره فى الرقابة على أعمال البناء، والتفتيش الفنى والمتابعة. وقانون البناء الموحد، الذى وضع آلية لفحص المبانى الآيلة للسقوط، بتشكيل لجان فنية بالوحدة الإدارية، لفحص هذه المبانى، حتى المبانى التى بنيت دون تراخيص، فيتم إنشاء لجنة للتحقق من سلامتها الإنشائية من الإدراة المحلية التابعة لها، ولكن لا احد يتابع او يراقب او يفتش، والمبانى التى تم تعليتها بالطوابق الثلاثة و الخمسة عقب احداث يناير 2011 ظاهرة لكل الأعين إلا مسئولى الأحياء.
لمزيد من مقالات خالد الأصمعى