«الإنترنت».. تهديد عابر للحدود

«الإرهاب الإلكترونى» ضمن أكبر التهديدات التى سيواجهها العالم بحلول عام 2020 .. هكذا أكدت أحدث تقارير أجهزة الأمن الإلكترونى فى العالم، مشددة على ضرورة استعداد الحكومات لموجات غير مسبوقة من استغلال وتوظيف الإنترنت فى نشر الفكر الإرهابي، والترويج له واستخدام المنصات الإلكترونية كمنابر إرهابية فى العالم الافتراضي، للتواصل بين شبكات الإرهاب الدولى وتنفيذ هجمات عابرة للحدود.
ورغم أن تحرك الحكومات تجاه ذلك النوع «العصري» من الإرهاب جاء متأخرا ويتسم حتى الآن بالبطء وعدم مواكبة سيل التطرف الذى يغرق الإنترنت. إلا أنه خلال السنوات الأخيرة وبعد عدة هجمات ومذابح إرهابية مروعة، قررت الحكومات أن تتصدى بنفسها لمواجهة المحتوى المتطرف. وأن يبدأ الإصلاح من الداخل، بعد أن فشلت كبرى شركات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعى فى كبح جماح التطرف، الذى يغزو منصاتها ويستغل تطبيقاتها لبث المذابح المروعة ضد المدنيين الأبرياء على الهواء مباشرة، كما حدث فى الهجوم على المسجدين بنيوزيلندا، فضلا عن الاعتداءات الدامية التى أوقعت مئات القتلى فى سريلانكا، والتى تأكد أن الإنترنت لعب دورا مهما بها حيث كان وسيلة التواصل الأساسية بين تنظيم داعش الإرهابى وجماعة التوحيد الوطنية المحلية،لتكتمل بهم دائرة السوء.
وفى مواجهة الأزمة، استضافت العاصمة الفرنسية باريس مؤتمرا دوليا برئاسة كل من الرئيس ايمانويل ماكرون و رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن ، بحضورعدد من قادة العالم والمديرين التنفيذيين لكبريات شركات التكنولوجيا لبحث التصدى للإرهاب الإلكترونى .وخرج المؤتمر بالاتفاق على تعهد دولى أطلق عليه «دعوة كرايست تشيرش» ، للقضاء على المحتوى الإرهابى والمحرض على العنف من على منصات التواصل الاجتماعي.
كما كشرت بريطانيا عن أنيابها تجاه تخاذل مواقع التواصل للتصدى لذلك التهديد حيث طرحت الحكومة قانونا جديدا يقضى بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عاما لمن يتصفح محتوى إرهابى على الانترنت ولو لمرة واحدة فقط، إلى جانب تجريم التعبير عن آراء داعمه للإرهاب أو نشر صور لشعارات أو أعلام أو ارتداء ملابس ترجح الانضمام لجماعة إرهابية وذلك تشديدا لقانون مكافحة الإرهاب لحظر الدعاية الإرهابية على الإنترنت.