* الخسائر تطارد ماكرون وميركل.. ودعوة لانتخابات مبكرة فى اليونان والنمسا.. وسالفينى يستبعد تفتيت الحكومة الإيطالية رغم أنها جاءت متوافقة مع إجماع استطلاعات الرأى فى الفترة الأخيرة، إلا أن نتائج انتخابات البرلمان الأوروبى شكلت صدمة كبرى بعد أن أطاحت بالحرس القديم وسلبت تكتلات يسار ويمين الوسط أغلبيتهما التقليدية التى احتفظت بها طوال 40 عاما داخل البرلمان، وذلك فيما صعد نجم الأحزاب الليبرالية والخضر، فنجحت فى كبح انتصارات القوى الشعبوية المشككة فى مشروع الوحدة الأوروبية، بما يمهد لعهد من الانقسامات العنيفة وتوازنات جديدة بين القوى الأوروبية. وسجلت معدلات المشاركة فى عملية الاقتراع أعلى نسبة لها منذ عام 1994، باقترابها من نسبة 51% على صعيد كل دول الاتحاد ال 28، بما عكس التجاوب الشعبى مع دعاوى القيادة الأوروبية للمشاركة بكثافة فى التصويت لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبى البالغ إجمالى عددهم 751 لولاية مدتها خمس سنوات. وأكدت نتائج عملية الاقتراع التى دامت ثلاثة أيام من الخميس الماضي، وهى العملية التى تعتبر الأضخم على مستوى الديمقراطيات الغربية ، والثانية على مستوى العالم بعد الهند، تعرض حزب الشعب الأوروبى لخسارة فادحة تعد الأكبر فى تاريخه، فقد تراجع رصيد الشعب من 216 مقعدا وفقا لنتائج انتخابات 2014 إلى ما لا يزيد على 179 مقعدا، وإن حافظ على ترتيبه كالحزب الأول على صعيد البرلمان، ويضم الشعب الأوروبى حوالى 70 من أحزاب يمين الوسط والقوى المحافظة المعتدلة فى حوالى 40 دولة أوروبية، وجاءت الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية فى المرتبة الثانية بقائمة الخاسرين بعد تراجع نصيبها من 191 إلى 150 مقعدا، ومقابل هذه الخسائر، جاءت الأحزاب الليبرالية فى مقدمة القوى الفائزة إثر الجولة الأخيرة من انتخابات البرلمان الأوروبي، فقد صعد نصيبها إلى 107 مقاعد، خاصة عقب إعلان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وحزبه «الجمهورية إلى الأمام» الانضمام إليه، عقب خسارة تحالف الأحزاب الفرنسية الذى كان يدعمه ماكرون ، وحمل اسم «تحالف النهضة» أمام حزب «التجمع الوطني» المتشدد لزعيمته مارين لوبان. وانضمت الأحزاب الخضراء إلى قائمة الفائزين بحصولهم على 70 مقعدا فى قفزة عملاقة عن رصيدهم السابق ، والذى لم يزد على 50 مقعدا، وذلك بفضل تفوقهم أساسا فى الدول الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا، وقد فجرت هذه النتائج على الفور الجدل حول مستقبل عميلة اختيار القيادات الأوروبية ، وتشكيل الأغلبية داخل البرلمان الذى يشتمل دوره الحيوى على تمرير التشريعات التى تؤثر على حياة أكثر من 500 مليون مواطن أوروبي، وتوجه علاقات الاتحاد الأوروبى بالمجتمع الدولي، فقد خسر التحالف البرلمانى التقليدى بين حزب الشعب والقوى الاشتراكية أغلبيتهما المعتادة، ما يرجح احتياجهما لتشكيل تحالف ثلاثى سيشكل ضلعه الثالث، إما الخضر أو القوى الليبرالية لضمان القدرة على مواجهة القوى الشعبوية واليمينية المتطرفة، وإن رجحت المقدمات بداية تصادم بين عناصر التحالف البرلمانى المنتظر، فقد طرح حزب الشعب فور إعلان النتائج أن يتولى زعيمهم مانفريد فيبر المحافظ المثير للجدل منصب رئاسة المفوضية الأوروبية. وعلى المستوى القومى تسببت نتائج الانتخابات البرلمانية فى هزات كبري، وصلت إلى حد المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة فى النمسا واليونان، وشكلت ضربة قوية إلى مكانة الرئيس الفرنسى ماكرون ، والتى تعانى الترنح بالفعل أمام اليمين المتطرف. وخسر ماكرون أمام لوبان بفارق نقطة واحدة، ولكن لوبان، التى حاز حزبها على 24% من الأصوات، سارعت باستغلال انتصارها والتأكيد على ضرورة تشكيل تحالف من الأحزاب المشككة بمشروع الوحدة الأوروبية داخل البرلمان، ويرتكز مشروع لوبان الجديد على التحالف مع حزب رابطة الشمال الإيطالى لزعيمه ماتيو سالفينى الذى يشغل أيضا منصبى نائب رئيس الوزراء الإيطالى ووزير الداخلية، وحققت الرابطة انتصارها المتوقع بحصولها على 30% من إجمالى الأصوات محليا، وتفوق سالفينى بذلك على منافسه الأساسى حزب النجوم الخمسة الشعبوى المتشدد بزعامة لوجى دى مايو، الذى يشغل منصب النائب الثانى لرئيس الوزراء الإيطالي، وقد سارع سالفينى باستبعاد أن تتسب النتائج فى تفتيت الحكومة الائتلافية فى إيطاليا وذلك فى تصريحات أكد فيها «فيما يخصني، لا شيء يتغير على المستوى الوطني»، وأكد أن نتائج الانتخابات ستدعم دعواه إلى إجراء إصلاحات جذرية فى فكر وأليات إدارة الاتحاد الأوروبي، وتحديدا فيما يتعلق بضوابط وضع الميزانية الأوروبية. وبالتوازي، عانت الأحزاب الرئيسية فى ألمانيا من خسائر فادحة، حيث تراجع نصيب الحزب المسيحى الديمقراطى للمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل خلال انتخابات 2014 وتعرض الحزب الاشتراكى الديمقراطى إلى خسارة مماثلة بتراجع نصيبه من 27% إلى 15٫5% من الأصوات. وتمثل الخبر الإيجابى فى السياق الألمانى فى حصول حزب البديل من أجل ألمانيا، يمين متشدد، على 10٫5% من إجمالى الأصوات المحلية، فيما يعتبر أدنى من ترجيحات استطلاعات الرأي. وفى اليونان، دعا رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد فوز المعارضة بنسبة تتجاوز ال 33% من إجمالى الأصوات المحلية، فيما لم يحصل حزبه إلا على 20% من الأصوات.
