* شعبة القصابين: المستهلك صاحب الكلمة العليا فى الشراء * الجزارون: نتحمل أعباء كثيرة لأننا الحلقة الأخيرة فى البيع والمستهلك لا يرى غيرنا هو سباق من نوع آخر مع الأسعار التى ترتفع باستمرار مع كل موسم لزيادة الاستهلاك بدءا من شهر رمضان حتى عيد الأضحى الذى يمثل الذروة لاسعار اللحوم الحمراء وهى أمور باتت تمثل كابوساً للمستهلك..الذى تغلب على احتياجاته من اللحوم باللجوء الى منافذ الدولة المتعددة بكل مناطق الجمهورية ويقترن حلول شهر رمضان المبارك بموجات من ارتفاع فى الأسعار فى كثير من السلع الغذائية، ليس فقط اللحوم التى يحرص معظم المصريين على توافرها على موائدهم، مما يزيد الطلب عليها ويدفع بعض ضعاف النفوس إلى استغلال الموقف والمبالغة فى الأسعار. يقول سيد حامد - بالمعاش : اشترى اللحوم فى بداية صرف معاشى على أقصى تقدير مع تقليل الكميات التى اشتريها إلى النصف بل أقل وباقى الشهر أعتمد على الدواجن التى أقوم بشرائها من سيارات جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومنافذ وزارة التموين وأمان لوزارة الداخلية التى توفر بديلا مضمونا بجودة عالية أرخص من التجار للمنتجات المعروضة ولولاها ما استطعنا تناول اللحوم إلا أياما قليلة خلال الشهر. أما وليد فهمى - موظف - فيقول : إن المنطقى انخفاض الأسعار وليس ارتفاعها، لأننى كمستهلك أرى أن قيمة الرواتب هى سيد الموقف فى البيع والشراء بشكل عام ولا يوجد ما يسمح برفع السعر، بل على العكس فالصحيح هو تقليل الربح حفاظا على الحد الأدنى من الاستمرار، كما أن الظروف الاقتصادية فرضت على الجميع حالة من ترشيد الإنفاق والحد من الشراء فى كل السلع وليس اللحوم فقط. دور الزراعة الدكتور حسن الجعوينى - رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بوزارة الزراعة -يقول إن الوزارة لا تتدخل فى أسعار اللحوم أو الكميات المعروضة منها لكنها تملك سلطة الرقابة على الذبح داخل المجازر تنفيذا للمادة 25 من القرار الوزارى رقم 517 لسنة 1986 مع مشاركة مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة اللحوم المبيعة فى أى منافذ حفاظا على صحة المواطنين. وأوضح أن إدارة المجازر تشرف على 482 مجزرا حيوانيا على مستوى الجمهورية منها 1119 مجزرا خاصا وجميع هذه المجازر تخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقد تم التنبيه على مديريات الطب البيطرى بالمحافظات برفع الاستعداد للدرجة القصوى وإلغاء الإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال شهر رمضان وتوفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة والأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات والتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين العاملين بالمجازر، إضافة إلى التنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية للمرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة المعروض منها ومكافحة الذبح خارج المجازر. شعبة القصابين ولمزيد من التفاصيل سألنا محمد شرف - نائب رئيس شعبة القصابين «الجزارين» بالغرفة التجارية - عن توقعاته لأسعار اللحوم خلال شهر رمضان وما يمكن أن يفعله المواطن للسيطرة على أى احتكار أو ارتفاع فى الأسعار فأكد أن أجور العمال وإيجارات المحال أهم أسباب زيادة التكلفة فى جميع المهن ومن بينها الجزارة مما يضطرهم إلى التنقل بين المحال وعدم استقرارهم فيرفع أحدهم السعر لتعويض التكلفة، وكثيرا ما يفشل فى استرداد التكاليف ولا يجد بديلا إلا وقف النشاط لعدم تحقيق الربح أو حتى تكاليف التشغيل، وبمعنى آخر يلتهم الايجار مجهود 15 يوما فى الشهر والعمالة والمرافق معظم ما تبقى فكيف يستمر فى ممارسة نشاطه؟ وعن عوامل ضبط السوق قال إن أهمها «المستهلك» والدليل تعدد مستويات وأسعار اللحوم من طازجة ومبردة ومجمدة وبلدية ومستوردة، وبالتالى تعدد الأسعار، مما يتيح لشرائح المستهلكين الشراء بالسعر المناسب لكل منهم. وأضاف أن حل معظم مشكلاتنا فى يد المستهلك فبدونه لن يكون هناك بيع وشراء وأسواق وإذا امتنع المستهلك عن شراء سلعة مغالى فيها فلن يجد بائعها طريقا سوى خفض سعرها، وصحيح هناك استغلال من البعض لكن يمكن السيطرة عليه لأن اللحوم فى النهاية سلعة سريعة التلف وتخضع لشروط العرض والطلب. وعن الضغط على المجازر والمذابح وهل يؤثر على سعرها أو وفرتها فى الأسواق نفى ذلك، مؤكدا أن شهر رمضان لا يختلف فى ظروف العمل عن باقى العام وكل ما هناك زيادة الزحام على المذابح أيام الثلاثاء باعتباره أول الأسبوع فى مهنتنا. أعباء الجزارين ويستبعد محمد بدوى - أحد الجزارين بمنطقة فيصل -ارتفاع أسعار اللحوم خلال رمضان بمعدلات كبيرة فقال: استبعد ذلك وإذا حدث فبنسبة ضئيلة فأى جزار يهمه فى المقام الأول الحفاظ على زبونه والبيع الكثير ف «ارتفاع الأسعار وقف حال» على حد تعبيره، لأنه يقلل البيع ويتردد الزبائن على محلى واضطر للتنازل عن جزء من هامش الربح حتى لا يهرب منى الزبائن ويذهبوا للأقل سعرا. وعن سبب تفاوت أسعار اللحوم من جزار لآخر قال: لكل من أبناء المهنة عدد من الزبائن يتعامل معه حسب المستوى الاقتصادى لمكان ومنطقة محله واسمه فى السوق، كما أن الجزارين 3 فئات أعلاها الجزار صاحب المزرعة أو المربي، ثم يأتى بعده الجزار الذى يشترى الأبقار والأغنام حية من الأسواق المنتشرة فى أماكن عديدة مثل مزغونة بالجيزة وإسنا فى الصعيد والمنيا والفيوم والوجه البحرى فى المنصورة وغيرها وهى أسواق معروفة بين أبناء المهنة ويذبحها فى المذبح، وأخيرا جزار اللحم أو المحل وهو يشترى العجول والأبقار وغيرها مذبوحة فى المجزر دون معاينتها حية وهذا أدنى مستويات الجزارين. أما عن الاتهامات الموجهة لهم برفع الأسعار فقال : ستجد فى كل مهنة الجيد والسيئ لكننا بشكل عام مظلومون لأننا آخر مراحل سلسلة مكونة من المربى والتاجر والجزار وكل حلقة منها تتحمل أعباء وتحقق ربحا ومجموع هذه التكاليف والأرباح هو سعر البيع، فهناك نقل للمواشى من الأسواق إلى الجزار وعلفها حتى موعد ذبحها وهذا يفرض استئجار «حظائر» وسيارات نقل وشراء أعلاف ثم النقل إلى المذبح وما يتبعه من رسوم وأتعاب ما يعرف بال«بشكار» وهو عامل المذبح الذى يتولى أعمال الذبح والسلخ والعرض على الطبيب البيطرى داخل المذبح وكل مجموعة جزارين لهم ال«بشكار» الخاص بهم وبعد ذلك النقل إلى المحل وأعمال التشفية والحفظ وغيرها ، فالزبون لا يرى غيرنا مما يضعنا دائما فى دائرة الاتهام وحقيقة نحن جزء منها لكننا لا نتحمل وحدنا كل الأخطاء. وعن الوزن الأمثل للذبح قال: يتراوح بين 400 و500 كيلو جرام وفى عمر من سنة إلى سنة ونصف السنة، ولفت النظر إلى أن المعروض من اللحوم البلدية فى الأسواق أقل من الطلب ولو زاد المتاح منها فستنخفض أسعارها أما إذا اتسعت الفجوة بين العرض والطلب أكثر من الوضع الحالى فسترتفع الأسعار بالتبعية. وفى الإطار ذاته انتهت وزارة الزراعة من معاينة جميع مجازر الجمهورية وتقييم حالتها وتحديد أولويات التطوير للحصول على ذبح صحى وآمن مع رفع الجودة والقيمة الاقتصادية للمنتجات حفاظا على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات وكانت البداية بأعمال تطوير ورفع كفاءة ثلاثة مجازر بمحافظة القليوبية «القناطر الخيرية وطوخ وقليوب» بتكلفة 33 مليون جنيه وافتتحتها الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية حيث تم إحلال وتجديد العنابر نصف الآلية واليدوية بها وصولا الى توفير لحوم سليمة وصحية وتزويدها بمعدات حديثة توفر وقت وجهد العاملين بالمجزر والحفاظ على الصحة العامة لأن هذه المجازر تقع وسط الكتل السكنية. ويقول عادل رزين وكيل وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالغرفة بالجيزة إننا سرنا على محور مواز لكنه فعال فى مواجهة زيادة الاسعار فى المناسبات ومن بينها شهر رمضان وأقمنا معارض أهلا رمضان وعددها 5 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فى 5 مواقع اختيرت بعناية شديدة لمناطق ذات تركيبة وكثافة سكانية كبيرة فى فيصل والهرم وأرض اللواء والمنيب والعياط بمساحات من 2000 الى 6000 متر للمعرض الواحد وفرنا فيها السلع المطلوبة ومن بينها اللحوم والدواجن بتخفيض تراوح بين 35% و10% نظير تقديم الغرفة مكان عرض مجانيا للعارض لتقليل حلقات التداول. وأضاف : من بين هذه المعارض شركات قطاع الأعمال التابعة للوزارة ومنافذ القوات المسلحة والداخلية ومنتجات وزارة الزراعة والشركات الاستثمارية الموثوق بها، كما أجرينا قياس رأى للجمهور عن أسعار وجودة المعروضات وكانت نتائجه إيجابية للغاية.
