تمت مناقشتها بالعين السخنة:

الآثار البيئية المتوقعة لمشروعات محور القناة

محور قناة السويس هو هرم مصر الصناعى وأملها مستقبلا، وللوصول بمنتجاتها المتنوعة للمنافسة فى الأسواق العالمية يجب أن تكون منتجات نظيفة تتوافق والاشتراطات البيئية السليمة التى أصبحت المحدد الأول لذلك ،ومن هنا كان لابد من إجراء دراسة تقييم الأثر البيئى الخاص بالصناعات المقترحة فى هذا المحور الحيوى ،وهذه الدراسة أعدها بالفعل علماء وخبراء مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة القاهرة .
وتعد خطوة جادة للتنفيذ على أسس بيئية وتنموية سليمة لواحدة من أهم سلاسل المشروعات القومية الضخمة الواعدة المزمع إقامتها فى المنطقة الصناعية لهذا المحور تحديداً بمنطقة العين السخنة ببداية طريق الجلالة ،وهى ضمن المشروعات التى وقعها رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بحضورالرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب.
وعن أهمية تلك الدراسة تقول الدكتورة شاكيناز طه الشلتاوى الأستاذ بهندسة القاهرة:- تهدف الدراسة إلى حماية البيئة بالمجمع الصناعى والحد من المخاطر التى قد تنجم عنها من خلال معرفة ما إذا كانت الآثار البيئية المتوقعة للمشروع آمنة ومقبولة أم تتجاوز الحدود المسموح بها ، واقتراح البدائل المقبولة ، ومن هنا تم توزيع الصناعات بتجانس بحيث يتم تجميع الصناعات المتشابهة ، وربط تخطيط الصناعات المقترحة بكل العوامل والظروف الجوية والبيئية مثل اتجاه الرياح، كذلك تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية كطاقة نظيفة متجددة ، وبخصوص مخرات السيول ولإعداد دراسة دقيقة تم تضافر وتكامل الجهود بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الرى ومركز بحوث المياه ومركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة القاهرة.
وفى استعراضها تفاصيل الدراسة قالت الدكتورة هانم سباق الأستاذ بهندسة القاهرة: يعتمد المشروع على نظام الإدارة البيئية من جانب الشركة صاحبة المشروع، وهذه الإدارة تعتمد على إستراتيجية دقيقة تم إعدادها بعد دراسات وأبحاث مستفيضة وبتكامل الدراسات المتخصصة، وهذا مهد للوصول لهذه الدراسة، فمن ناحية الظروف الجوية كشف التعاون مع هيئة الأرصاد بتمتع المنطقة بظروف بيئية ملائمة مثل جودة الهواء ،ومن غير المتوقع أن تحدث الصناعات المقترحة تلوثا أو ضوضاء تتجاوز نسبتهما الحدود المسموح به فى قانون البيئة ،وبالنسبة لمياه الصرف الصناعى سيتم تعظيم الاستفادة منها بإعادة تدويرها، ومن ضمن خطة الحماية البيئية سيتم تطبيق أساليب للتخفيف من آثار التلوث المحتمل ، كما تشمل خطة رصد دقيقة لكل مراحل الإنشاء والتصنيع للوقوف على أى تغييرات بيئية قد تحدث سواء فى نوعية الهواء وارتفاع الحرارة ونوعية المياه الجوفية والسطحية بالمنطقة والضوضاء والمواد الصلبة والسائلة والمخاطر المحيطة والصحة العامة ولهذا أهميته فى سرعة توفيق الأوضاع للعودة للحدود الآمنة.
وعن الاحتياطات التى اتخذتها الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس تحدث ممثل الهيئة الخبير البيئى والتنموى الدكتور عطوة حسين فقال:- المشروعات تتحدث عن استثمارات ضخمة وللدخول بقوة بمنتجاتها للمنافسات فى الأسواق العالمية التى تضع الاعتبارات البيئية على قمة أولوياتها نضعها من خلال الهيئة على قمة أولوياتنا فى كل شيء يتعلق بنظافة البيئة وترشيد استهلاك الموارد مثل المياه والأرض والطاقة وتحديد الاحتياجات منها بدقة، وحتى نوعية الأشجار التى سيتم زراعتها داخل المشروع ستتم انتقاؤها من حيث الأقل استهلاكاً للمياه، وسيتم الاعتماد على عدد من محطات التحلية ، والصناعات الأقل من حيث الانبعاثات خاصة من ثانى أكسيد الكربون،كما تشمل الدراسات مخرات السيول والأحمال البيئية ،والمخلفات الصلبة الصناعية التى صدر بها قرار من الهيئة باختيار مكان وأكثر للتجميع والفرز والتدوير وعمل إستراتيجية ومنظومة متكاملة لها ولكل نوع منها.
وفى استعراضه للمشروع قال المهندس أسامة عونى ممثل الشركة صاحبة المشروعات :- هذه السلسلة الضخمة من المشروعات الصناعية الصديقة للبيئة تبلغ تكلفتها 2 مليار دولار وسوف تقام على مساحة 2.5 مليون متر مربع،والمرحلة الأولى للمشروع ستشتمل على 32 قطعة تتراوح مساحاتها بين 12 25 ألف متر مربع،ويتم فيها مراعاة تجانس الصناعات حتى تسهل عملية معالجة المخلفات الناتجة عنها ،وهذه الصناعات مثل مكونات السيارات وأجزاء السفن والملابس والغزل والنسيج والزجاج والصناعات المعدنية الخفيفة وصناعة تكنولوجيا المعلومات والبوليمرات والورق والكرتون والسكر ومراعاة الأبعاد البيئية سيسهم بفعالية فى انخفاض تكاليف الإنتاج من خلال تبادل الموارد وانخفاض تكلفة الموارد المشتركة والنقل، وإدارة مشتركة للنفايات الصناعية مما يساعد على انخفاض مستويات التلوث ،وزيادة كفاءة الطاقة.