دراسة: تقييم الأثر البيئى ضرورة للمدينة المليونية بشرق التفريعة

طالبت دراسة علمية بجامعة عين شمس بالاستعانة بتقنيات الاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية، لتقييم الأثر البيئى لمشروع إقامة «مدينة مليونية» المقترحة بشرق التفريعة ببورسعيد.
الدراسة نبهت إلى أنه مع ظهور تداعيات لمشكلة الانفجار السكاني، واستمرار ظاهرتى تبوير الأراضى الزراعية، والزحف العمرانى على الأراضى الزراعية، يمثل كل هذا تهديدا خطيرا للرقعة الزراعية، وهذا بدوره أدى إلى انخفاض سريع فى المنتجات الزراعية، واللجوء إلى الاستيراد لتلبية حاجة السوق المحلية، كما أدى إلى ظهور فكرة إنشاء «المدن المليونية»، باعتبارها من أهم المبادرات التنموية، ولارتباطها بمحور قناة السويس مما سينتج عنه دفع لعجلة التنمية فى شمال سيناء.
وركزت الدراسة على مبادرة اقتراح إنشاء «مدينة مليونية» بمنطقة شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد على مساحة 31 ألف فدان، على شاطئ البحر المتوسط بواجهة ساحلية قدرها 30 كم وعمق 7:2 كم، لخدمة ميناء شرق التفريعة، والمنطقة الصناعية المراد إنشاؤها، وتوفير فرص عمل ضخمة بمجالات مختلفة.
وقام بالدراسة الباحث أحمد منير محمد بهى الدين، المتخصص فى العلوم البيئية بقسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية، بجامعة عين شمس، بهدف تقييم الأثر البيئى لمقترح مشروع المدينة، مع الاستعانة باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية.
وأشرف على الدراسة وناقشها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، منهم: د. حسين محمد عيسى، ود. محمد غريب المالكي، ود. محمد عبد العزيز خليفة، ود. نهى سمير دنيا.
واستخدم الباحث مرئيات الأقمار الصناعية لتحديد الآثار الإيجابية والسلبية لمشروعات إنشاء المدن والتوسعات العمرانية، ورصد وتحديد المناطق التى تحتاج إلى تدخلات وحلول هندسية، لكى يتم استغلالها، وتحويل تلك البيانات الرقمية إلى بيانات كمية لتحديد البعد الاقتصادي، واستخدام أسلوب تحليل التكلفة، والعائد.
وركزت الدراسة على أهمية مطلب الحفاظ على معالم البيئة كمشكلة اقتصادية. كما تم تنفيذ تصميم «نموذج استخدامات الأراضي» المقترح، الذى يهتم بإقامة مشروع المدينة المليونية كهدف تنموى مهم، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية القائمة، على أن يكون متوافقا بدرجة كبيرة مع الجوانب البيئية.
وأوضح الباحث أن هناك مشكلة فسرتها المرئيات الفضائية للأقمار الصناعية، وبعض الدراسات السابقة، فى محاور عدة منها: وجود مخاطر بيئية عدة تزيد القيمة الإجمالية للتكلفة الاقتصادية للمشروع، وأيضا نوعية التربة ومشكلات البناء عليها نظرا لوجود مناطق سبخات تصل لعمق 15 م فى غاية الضعف، ثم تليها طبقة طينية مفككة، نتيجة تشبعها الكامل بالمياه لعمق يصل لأكثر من 30 م، فضلا عن مخاطر اجتياح البحر.
كما تقع نسبة كبيرة من مساحة الاراضى المخصصة للمدينة المقترحة تحت منسوب سطح البحر مما يترتب عليه احتمال غرق تلك المناطق المنخفضة، وحدث ذلك أكثر من مرة فى أوقات النوات.
والأمر هكذا، حذر الباحث من أن نحر البحر يتسم بعدم الثبات إذ يتآكل للداخل بمعدل يصل إلى 25م فى سنة، ببعض المناطق للمدينة بين بوغاز القلعة وبوغاز الكيلو 2 مما سيزيد من احتمالات إجراء تعديلات هندسية مكلفة جدا.
ومن المحاور التى أشارت إليها الدراسة أيضا وجود بحيرة ساحلية بمساحة 20000 فدان تقريبا من المساحة الكلية، وتتجه النية إلى تجفيفها لاستخدامها كأرض بناء، وكذلك إهدار موارد اقتصادية عدة كالرمال السوداء، التى تحتوى على المعادن النادرة، والثروة السمكية التى تتوطن بالموقع، وملاحة بور فؤاد التى تقع داخل الموقع المقترح لإنشاء المدينة بمساحة نحو 7000 فدان، وتنتج ملحا من أفضل الأنواع فى مصر، وتشترك مع ملاحة المكس فى إنتاج نحو 7 ملايين طن يصدر منه نحو مليون طن إلى دول أوروبية بقيمة 50 مليون جنيه.
أما المحور الثالث فيكمن فى التأثير السلبى على التراث الأثري، بينما يتناول المحور الرابع التنوع البيولوجى وحماية مناطق البيئة، وتعد المنطقة المقترحة امتدادا طبيعيا لمحمية الزرانيق ببحيرة البردويل، التى تعد محطة رئيسية لعدد من الطيور المهاجرة، وتعد لتكون أحد المناطق الواعدة لمستقبل السياحة البيئية فى مصر.
وركزت الدراسة على أهداف أهمها الحفاظ على التنوع البيولوجى، وحماية صحة المواطنين، وإنشاء الصناعات فى المناطق الصناعية الجديدة، ودراسة التأثير البيئى للصناعات المختلفة، قبل التصريح بإقامتها، مع حماية مصادر المياه من التلوث نتيجة الصرف الصحى والصناعي.
وأوصت الدراسة - أخيرا - باستغلال الموقع الجغرافى المتميز لمنطقة شرق التفريعة من خلال تعزيز أهمية شبكة خطوط النقل والمواصلات، والربط بين سيناء وغرب قناة السويس، من خلال مشروع «إقليم قناة السويس»، كمحور قومى للتنمية مع مراعاة المواصفات الجيوبيئية للمنطقة، وأهميتها كامتداد طبيعى للمحميات الشمالية.