علي مسئوليتي

اغتيال القضاء‏..!‏

أظن ان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل‏,‏ كان عليه الاعتذار والتراجع عن تصريحه القاطع بعودة المجلس بموجب حكم قضائي سيصدر هذا الشهر‏. فما قاله هو تدخل صريح وفاضح وممجوج في عمل السلطة القضائية, وإملاء للحكم بالطعن علي حل المجلس.
الأمر هنا يحتاج إلي تنحي المحكمة فورا عن نظر القضية, لأن هناك من أصدر حكما قبل أن تنعقد, وهو ما لايقبله الشعب أو العقل والمنطق, فالمجلس المنحل صدر بشأنه حكم من الدستورية العليا, التي قضت بعدم دستورية قانون الانتخابات نفسه, وليس مايفسره البعض بالثلث والثلثين, فلانريد التشكيك في الحكم أو تفسيره حسب الهوي, ولايحق للادارية العليا أن تفسر, مايصدر عن الدستورية, فالقضاء هنا مستقل ولاتتداخل السلطات القضائية فيما بينها.
من يريدون الضغط علي القضاة, عليهم التوقف عن هذا اللبخ السياسي لتحقيق مكاسب علي حساب العدالة, فاستباق نظر الدعوي بتصريحات حول عودة مجلس الشعب, هدفه دغدغة مشاعر من انتخبوهم, وللإيحاء بأن الحكم في الدرج وسيصدر لمصلحتهم, وسوف يتم تجييش الآلاف ودفعهم للوقوف أمام المحكمة منذ الصباح الباكر للضغط علي القضاة, مثلما حدث في قضايا شهيرة مؤخرا, إذن ما صدر عن قيادات في الاخوان والحرية والعدالة,يكشف لنا حقيقة الحكم الذي سيصدر من جانب الادارية العليا, والتي أربأ بقضاتها أن يستمروا في نظر تلك الدعوي, فالشكوك تدور حول الحكم المرتقب في حالة صدوره بالطريقة التي تحدث عنها رئيس البرلمان المنحل, فالمحكمة عليها مراجعة موقفها قبل نظر هذه القضية, لأن عودة مجلس الشعب سيكون انقلابا علي المحكمة الدستورية, وهذا ما لا يليق بنظام جديد عليه احترام الدستور والقانون, وعدم تفصيل الأحكام حسب الأهواء التي يبغيها أصحاب المصالح والمطامع, فالتدخل في عمل القضاء خط أحمر وعلي الجميع التوقف عن تصريحاتهم المستفزة.
المزيد من أعمدة أحمد موسي