قال صبحي صالح القيادي البارز بحزب الحرية والعدالة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل ان الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية سوف يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.. غير انه استطرد ان ذلك لا يعني اعترافا منه بحل مجلس الشعب كما يتردد . وتابع صالح في تصريحات له ان رئيس الجمهورية المنتخب لن يفصل في حل مجلس الشعب من عدمه إلا بعد أن يحال الحكم الصادر من الدستورية العليا ببطلان انتخابات ثلث اعضاء المجلس إلي المحكمة الإدارية العليا التي بدورها سوف تفسر الحكم .. وإذا قررت الحل يعرض الأمر علي الرئيس الذي سيقوم بدوره بعرض القرار للاستفتاء الشعبي أو يكون القرار بعدم الحل ويعود الأمر بعد ذلك إلي مجلس الشعب ليتخذ القرار المناسب بشأن المقاعد التي صدر الحكم ببطلان الانتخاب عليها. وأكد أن حزب الحرية والعدالة لايعترض علي حكم الدستورية العليا..وقال لكنه يعترض فقط علي طريقة تنفيذه والتي تمت بشكل غير قانوني او دستوري..ونحن نعتبر ماحدث انقضاضا علي السلطة التشريعية . واضاف صالح ان المفاوضات التي تتم حاليا مع المجلس العسكري بشأن قرار منع دخول النواب المجلس بدعوي حله لم تسفرعن نتائج لتصحيح الوضع بشكل دستوري .. ونحن نعمل علي حل هذا الوضع دون اللجوء الي تنازعات قضائية .