الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس ائتلاف «دعم مصر» ل«الأهرام»: عينى لم تغمض منذ سلمت التعديلات إلى البرلمان.. ودرسنا الأمر بعناية

كل مادة لها فلسفة خاصة .. وكتابة دستور جديد يتطلب مسارا آخر
لم نفكر فى مواد تتعلق بالأزهر.. وما أثير محاولات لإشعال الفتنة بين المصريين
«دعم مصر» لن يتحول لحزب.. ومسألة الأغلبية فى مجلس الشيوخ سابقة لأوانها
لا مانع من عودة وزارة الإعلام.. والبرلمان سينقل إلى العاصمة الإدارية
كشف النائب الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية بمجلس النواب أنه هو الذى سلم التعديلات الدستورية للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى مظروف مغلق بعد ان وقع عليه أكثر من خمس أعضاء المجلس ، وأن عينه لم تغفل لحظة واحدة خوفا من مسئولية هذا المظروف لأنها مسألة مصيرية وتاريخية ، وأن الائتلاف فحص الطلب بدقة شديدة جدا وراجع مواد الدستور بعناية.
. وقال القصبى فى حوار ل«الأهرام»- إنه منذ أول يوم فى مجلس النواب وهناك أصوات تنادى بتعديل الدستور ، وأخرون ينادون بكتابة دستور جديد ، ولكن مسألة كتابة دستور جديد يقف أمامها محدد دستورى وهو المادة(226) التى تمنح فقط لرئيس الجمهورية أو خمس أعضاء البرلمان تعديل مادة واحدة من الدستور أو أكثر ، وهو الشيء الذى التزمنا به ، أما كتابة دستور جديد فتحتاج لمسار آخر بخلاف البرلمان.
وأضاف أن السبب الذى دعا الائتلاف للتعديل هو أن الأوضاع فى مصر تغيرت وبدأت تستعيد مصرعافيتها فى شتى المجالات ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وكل هذا يتطلب دستورا يتوافق مع هذه التغيرات ، موضحا أن كل مادة كان لها فلسفة خاصة بها ، وأن المادة المتعلقة بمدة الرئيس هى تعديل مدة الرئاسة لتصبح فترتين فقط ، كل واحدة منها 6سنوات ، وإذا طبقنا هذا على الرئيس الحالى فإن التعديل الجديد منحه عامين فقط زيادة بأثر رجعى على مدة الأربع سنوات التى بدأت في2018 ، كما منحه حق الترشح لمرة واحدة أخرى قدرها 6 سنوات إذا رغب هو فى ذلك. وذكر أنه لم يكن أصلا فى ذهن أحد شيء يتعلق بالأزهر ، ولم تكن فى المواد المراد تعديلها ، وما أثير حول الأمر افتراء وأكاذيب وجزء من مخطط إشعال الفتنة وتشويه التعديلات مثلما حاولوا تشويه مشروع قناة السويس الجديدة.
وتوقع زعيم الأغلبية تحسنا فى المناخ السياسى وقد تنمو الأحزاب ويصبح هناك حزب يستطيع تشكيل الأغلبية ، وأن يكون مقر مجلسى النواب الجديد والشيوخ فى العاصمة الإدارية.
وأضاف أنه إذا وافق الشعب على التعديلات ، فإن ذلك سيتطلب ولادة حزمة من القوانين والتشريعات ، مثل قانون تنظيم الانتخابات ، وتقسيم الدوائر ، ومجلس الشيوخ فستكون هناك قوانين أخرى لتفعيل مواد الدستور. وإلى نص الحوار :

كيف بدأ مشوار تعديل الدستور ؟
أنا الذى قدمت طلب التعديلات الدستورية نيابة عن ائتلاف «دعم مصر» للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى مظروف مغلق بعد ان وقع عليه أكثر من خمس أعضاء المجلس ، وعينى لم تغفل لحظة واحدة خوفا من مسئولية هذا المظروف لأنها مسألة مصيرية وتاريخية ، وقد فحصنا الطلب بدقة شديدة جدا وراجعنا مواد الدستور بعناية ، ثم بعد ذلك أخذ الطلب مساراته الطبيعية حيث أحاله عبدالعال للجنة العامة ، ثم للجنة الدستورية ، حتى تم التصويت عليه من المجلس بالموافقة ،وكانت النتيجة موافقة 531 عضوا ورفض 22 وامتناع عضو عن التصويت ، وذلك من بين 554 عضوا حضروا التصويت ، وبالطبع كانت الموافقة بالأغلبية الكاسحة. د.عبدالعال فتح الباب على مصراعيه لإجراء حوار مجتمعى موسع ، رفيع المستوى ، وتحدث فيه الجميع من جميع أطياف المجتمع ، وكنت أسجل جميع الملاحظات والمداخلات ، واستفدنا كثيرا منها ، ونظرنا إليها بعين الدقة للوصول للأفضل منها.
وبذل نواب المجلس جهدا ضخما فى صياغة المواد وضبط الكلمات ، ولكن الأهم هو أن نحول هذا العمل العظيم إلى واقع لأنه مهما ارتفع شأن المواد فلن تطبق نفسها بنفسها ولكن البشر هم الذين يطبقونها.
كانت هناك أصوات تنادى بكتابة دستور جديد .. ما تعليقك؟
منذ أول يوم فى مجلس النواب وهناك أصوات تنادى بتعديل الدستور ، وآخرون ينادون بكتابة دستور جديد ، ولكن مسألة كتابة دستور جديد يقف أمامها محدد دستورى وهو المادة(226) التى تمنح فقط لرئيس الجمهورية أو خمس أعضاء البرلمان تعديل مادة واحدة من الدستور أو أكثر ، وهو الشيء الذى التزمنا به ، أما كتابة دستور جديد فتحتاج لمسار آخر بخلاف البرلمان.
ما الذى دعاكم للتعديل؟
كما قلت سابقا منذ اليوم الأول لانعقاد البرلمان وهذا التعديل فى الأذهان ، والسبب هو أن الأوضاع فى مصر تغيرت وبدأت تستعيد عافيتها فى شتى المجالات ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وأصبحت رئيسة للاتحاد الافريقى بعد أن اتخذ الاتحاد قرارا بتجميد عضويتها ، وكل هذا يتطلب دستورا يتوافق مع هذه التغيرات فكان لابد من هذه التعديلات.
وبالنسبة لدستور 2014 ، فقد بذلت فيه لجنة الخمسين جهدا كبيرا وكان عملا رائعا ويجب أن نسجل لأعضائها شهادة تقدير ؛ لكنه كتب فى ظروف صعبة للغاية ، وكان الهدف الرئيسى للشعب وقتها التصدى للإرهاب ولمحاولات تقسيم الدولة وللتخريب ، فقد كنا دولة ضعيفة ، لكن الآن تحسنت الأوضاع وأصبحت الطموحات أعلى مما سبق.
كما أن ائتلاف «دعم مصر» يتابع الأحداث على الساحة وكل ما يدور فى المجتمع بدقة ، ونسجلها ونبحثها بعناية ، ولدينا ملفات لكل القضايا المجتمعية صغيرة وكبيرة، وأصبح لدى الائتلاف قناعة للتفكير فى تعديل الدستور.
كل مادة تقدم فيها «دعم مصر» بتعديل كان لها فلسفة خاصة بها ، فمثلا : لدينا قناعة بأن المؤامرة الكبرى التى تحاك ضد مصر تبدأ من تقسيمها وتفتيتها لفئات متناحرة ما بين مسلمين وأقباط ، وعمال وفلاحين وغيرهم ، وذوى الإعاقة ، ولذا كان لا بد من النص على تمثيل كل فئات المجتمع فى البرلمان ، وأصبح هناك تمثيل عادل للمرأة والشاب والأقباط والعاملين بالخارج ، لنعلن بذلك انتهاء الإقصاء وبداية عهد الوحدة واللحمة الوطنية والتصدى لمحاولات التقسيم.
وماذا عن المادة المتعلقة بمدة الرئيس؟
هذه المادة كان لها فلسفة أيضا ، ويجب أن نفهمها جيدا حتى يزول الغموض وكل ما يدور حولها من أباطيل كاذبة.
أولا : ما حدث هو تعديل مدة الرئاسة لتصبح فترتين فقط ، كل واحدة منها 6سنوات ، وإذا طبقنا هذا على الرئيس الحالى فإن التعديل الجديد منحه عامين فقط زيادة - بأثر رجعي- على مدة الأربع سنوات التى بدأت في2018 ، كما منحه حق الترشح لمرة واحدة أخرى قدرها 6 سنوات إذا رغب هو فى ذلك. وسنجد أنه إذا رغب الرئيس الحالى فى الترشح مرة أخرى سيكون أمامه فرصة واحدة فقط ، أما المرشح المنافس له فسيكون أمامه فرصتان ، وفى النهاية الشعب هو صاحب الكلمة والسيادة.
ثانيا : مدة نائب البرلمان خمس سنوات ، والمجلس المحلى فى العموم أربع سنوات ، فهل من المنطقى أن تكون مدة الرئيس أربعا؟!
ثالثا : منصب الرئيس هام وحساس ، ومسئول عن تنفيذ استراتيجية وخطة دولة ، وهذا يتطلب وقتا وجهدا لاستكماله ، فدعونا نتخيل إذا أراد أحدنا بناء منزل .. كم يكفى من الوقت للبناء ؟ فمابالنا بدولة بحجم مصر!
رابعا : فى البداية فوض الشعب السيسى ، ثم دعاه وانتخبه لرئاسة مصر وتخليصها من الإرهاب والفوضى ، ولم يكن فى بال أحد أحاديث عن الاقتصاد أو التنمية ، وإنما قضايا مصيرية متعلقة ببقاء الدولة ، فاستجاب السيسى لنداء الشعب ، وبدأ فى استراتيجية وطنية لحماية البلاد ، وهذا يتطلب فى بعض الدول عشرات السنين ، وهناك دول انهارت ولم تتحمل ذلك ، لكن السيسى استطاع أن ينجز المهمة الوطنية لأنه مصرى أصيل وقوى وذو عزيمة وإصرار، وتحمل ما لا يستطيع أحد تحمله .
خامسا : ائتلاف دعم مصر قدم لمصر ضمانة حقيقية بهذه المادة لأن السيسى جاء فى ضغوط عنيفة وغير تقليدية وبرغم ذلك نجح فى مهمته وعرفه الشعب جيدا وجربه ، فجاءت هذه المادة لتلزم هذا الرجل بالبقاء عامين اضافيين حتى يكمل ما بدأه ، وله الحق أن يترشح مرة واحدة أخرى إذا أراد. لأن السيسى جاء للحكم بعد ضغط رهيب من الشعب وتحمل المسئولية وكان من الممكن ألا يقبلها.
سادسا : هذه المادة عبء جديد وضغط شديد على الرئيس لأنه ملتزم باستكمال المشروعات الضخمة التى بدأها ، فمثلا العاصمة الإدارية التى ضخت فيها استثمارات هائلة وهى ملك للشعب .. من يكملها؟ وغيرها من المشروعات الضخمة والعملاقة . ربما كان ائتلاف دعم مصر «أنانيا» ومنحازا لراحة المواطن أكثر من رئيس الدولة لأن المادة عبء على الرئيس بينما ضمانة حقيقية للمواطن ليحصل على ثمرة هذه المشروعات.
لما تراجعتم عن تعديل المادة المتعلقة بشيخ الأزهر؟
لم يكن أصلا فى ذهن أحد شيء يتعلق بالأزهر ، ولم تكن فى المواد المراد تعديلها ، وما أثير حول الأمر افتراء وأكاذيب وجزء من مخطط إشعال الفتنة وتشويه التعديلات مثلما حاولوا تشويه مشروع قناة السويس الجديدة.
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس رمزان وطنيان لهما كل التقدير والاحترام ، ولا ننسى مقولة تواضروس عندما كانت هناك حرائق استهدفت الكنائس «وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن».
يتردد أن هناك تغييرات كثيرة فى الدولة بعد الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات..ما تعليقك؟
المواد القانونية والدستورية والكلمات مهما علت وارتفع شأنها لا تبنى وحدها الدول وإنما تبنى بالأعمال والإنجازات، والشعب والمسئولون معا ملتزمون بالتغيير للأفضل ، وآن الأون أن يؤدى كل منا دوره على أكمل وجه . والمجتمع كله قابل للتغيير والتعديل ، حتى الوزراء انفسهم إذا تطلب الأمر.
نعلم كنواب أن طموحات الشعب كبيرة ، لكن هناك ما تستطيع الحكومة تنفيذه وهناك ما هو أكبر من إمكانياتها ،فهى مرتبطة بمحددات اقتصادية ، والوضع الاقتصادى يحتاج لتحسن أكثر ، لكن علينا أن نتذكر أن مصر بدأت من تحت الصفر . وهناك وزارات تؤدى أداء مثاليا فى ضوء المتاح ، ومعدلات الأداء ترتفع يوما بعد يوم.
الرئيس استخدم أساليب غير تقليدية للاستفادة مما هو متاح لكى يحفظ للمواطن كرامته وحقه فى العيش حياة كريمة.
هل تؤيد حاليا وجود ممثلين عن الأحزاب فى الحكومة؟
ما نحتاج إليه هو الكفاءة والأمانة والقدرة على التحقيق بغض النظر عن أحزاب وغيرها، فلم يعد موقع الوزير او المحافظ مغريا ، وقد يمثل خسارة فادحة لأنه يتطلب جهدا كبيرا جدا.
هل سنجد أغلبية أخرى لائتلاف دعم مصر فى مجلس الشيوخ؟
هذه مسألة سابقة لأوانها لأن الأصل فى المسألة أن تنشط الأحزاب وتقوى ويكون لديها قدرة كاملة ورؤية سياسية ،ويكون لديها نواب فى البرلمان قادرون على أداء عملهم ، وتستطيع أن تشكل الأغلبية.
ائتلاف «دعم مصر» نشأ فى مرحلة تاريخية ولم يكن هناك احزاب قوية أو حزب يشكل الأغلبية داخل البرلمان ، ومسألة الأغلبية داخل البرلمان تحد كبير لأنه لو لم يكن فى البرلمان أغلبية فإن وجوده وعدمه سواء لأنه لن يستطيع أن يرجح قرارا.
هل سنرى ذلك فى الفترة القادمة؟
أتوقع ان يكون هناك تحسن فى المناخ السياسى وقد تنمو الأحزاب ويصبح هناك حزب يستطيع تشكيل الأغلبية.
هل تتوقع أن يكون هذا الحزب من الأحزاب الموجودة على الساحة أم سيظهر حزب جديد؟
الساحة مفتوحة ، وفى ذلك فليتنافس المتنافسون لكنى أقصد أن المناخ السياسى فى مصر أصبح مهيأ للنشاط الحزبى ، فنجد مثلا حزب مستقبل وطن يعمل بكفاءة على أرض الواقع واستطاع أن ينتشر بشكل كبير جدا فى فترة محدودة ، ولا يزال يواصل النمو.
ولماذا سيعود مجلس الشيوخ ؟
مسألة إنشاء غرفة جديدة هى بغرض إتاحة تمثيل الأحزاب السياسية من داخل مسار رسمى ، ومجلس الشيوخ سيحفز الأحزاب ويجعلها تنشط.
ائتلاف دعم مصر نفسه مشكل من أحزاب بجانب نواب مستقلين
هل سيتحول «دعم مصر» لحزب؟
لن يحدث ذلك ، لأن الائتلاف نشأ من أجل أن يكون داخل المجلس النيابى يؤدى مهمة وطنية فى وقت كان هذا هو السبيل لترجيح الأصوات.
مقر مجلس الشيخ سيكون فى المقر القديم أم بالعاصمة الإدارية؟
أتوقع أن يكون مقر مجلسى النواب الجديد والشيوخ فى العاصمة الإدارية.
ما هى خطة «دعم مصر» بعد مرحلة الاستفتاء على التعديلات؟
إذا وافق الشعب على التعديلات ، فإن ذلك سيتطلب اعداد حزمة من القوانين والتشريعات ، مثل قانون تنظيم الانتخابات ، وتقسيم الدوائر ، ومجلس الشيوخ فستكون هناك قوانين أخرى لتفعيل مواد الدستور.
كل المؤشرات حاليا فى مصر تتحسن وهذا ورد على لسان وزير المالية فى كلمته امام البرلمان أمس الأول .ويؤكد أننا سنحصد ثمار الفترة الماضية ، وهناك مشروعات أخرى ستخرج للنور ، وستتحسن قيمة الجنيه ، والوضع الاقتصادى فى المجمل.
بعد الانتهاء من التصويت على التعديلات .. هل تلقيت اتصالا من جهات عليا فى الدولة؟
لم أتلق أية اتصالات إلا من نواب للتهنئة.
وماذا عما يثار حول عودة وزارة الإعلام؟
حذفنا مادتين من التعديلات كنا نستهدف منهما عودة وزراة الإعلام لكن تبين لنا أنه ليس هناك ما يمنع من إصدار رئيس الجمهورية قرارا بعودة الوزارة مرة أخرى دون تعديل فى الدستور .
هل تتوقع عودة الوزارة مرة أخري؟
متاح عودتها ولا يوجد مانع من ذلك.