معايير جديدة لتخصيص الأراضى الصناعية..

خريطة متكاملة للمناطق الاستثمارية وإجراءات لاستبعاد «السماسرة»

* أولوية لتوسعات المصانع.. وقواعد شفافة للتسعير

قررت الحكومة وضع مجموعة من الضوابط والمعايير لتخصيص الأراضى الصناعية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة مراجعة منظومة التخصيص أمس، أن هذه المعايير تراعى أولويات إستراتيجية الصناعة الوطنية، وتتسم، فى الوقت نفسه، بسهولة التعامل، من خلال موقع إلكترونى توضع عليه خرائط تفصيلية بالأراضى المتاحة، وأسعارها، ومرافقها، موجها بسرعة الانتهاء من تجارب تشغيل الموقع الالكترونى، تمهيدا لتفعيله.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم، خلال الاجتماع، استعراض المحاور الرئيسية لإصلاح عملية تخصيص الأراضى الصناعية.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تلبية الطلب الحقيقى على هذه الأراضى، بما يكفل الاستغلال الناجح والسريع لها، والإسهام فى تنفيذ إستراتيجية الصناعة الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضى للمصنعين بشكل شفاف وتنافسى، واستبعاد سماسرة الأراضى، والحد من ظاهرة ال«تسقيع».
وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه تم وضع عدد من الإجراءات، لمواجهة أساليب السمسرة والتربُح، وتشكيل لجنة للتقييم تتسم بالكفاءة والموضوعية، لعدم تعارض المصالح، ووضع نظام منفصل للتظلمات، وإعطاء الأولوية للمصانع القائمة التى ترغب فى التوسعات.
وحول ميكنة المنظومة، أوضح المتحدث الرسمى أنه تم تشكيل لجنة، برئاسة المركز الوطنى لتخطيط الأراضى، تضم مسئولى الخرائط الاستثمارية، بهدف توحيدها فى خريطة وطنية تنشر فيها المواقع بالإحداثيات والمساحات بالأبعاد، وموقف المرافق، وآلية التخصيص، والتخطيط التفصيلى للمناطق، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة مُقسمة إلى مناطق، حسب حوافز وضمانات قانون الاستثمار، بالإضافة إلى الفرص الصناعية.