قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ان ما توليه الحكومة، من اهتمام بتطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير وقواعد شفافة للتخصيص، تُعلي معايير الحوكمة، وتأخذ في الاعتبار أولويات الإستراتيجية الصناعية الوطنية، وتتسم في الوقت ذاته بسهولة التعامل من خلال موقع إلكتروني توضع عليه خرائط تفصيلية محدثة ومدققة بالأراضي المتاحة وأسعارها وموقف ترفيقها، موجهًا بسرعة الانتهاء من تجارب تشغيل الموقع الإلكتروني حتى يتسنى تفعيله. وتابع المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء فى بيان له نقلا عن مدبولى خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء لجنة مراجعة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إنه تم خلال الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية لإصلاح منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، والتي تقوم على تقدير الاحتياجات الحقيقية من تلك الأراضي، ودراسة ما يتعلق بتخصيصها وتسعيرها، إلى جانب ما يخص إدارة المناطق الصناعية، وتحديد أدوار كل جهة في هذا النطاق، فضلًا عن العمل على ميكنة مختلف الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية. وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضي، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية، والمساعدة في تحقيق أولويات الإستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين، على نحو شفاف وتنافسي، مع استبعاد سماسرة الأراضي، والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعي أو "تسقيع" للأراضي. وأكد المتحدث الرسمي، أن إستراتيجية تخصيص الأراضي الصناعية، وضعت عددًا من الإجراءات المهمة؛ منها عمل تدقيق موضوعي للمتقدمين باستخدام معايير استحقاق واضحة لتفادي أساليب السمسرة والتربح، وتشكيل لجنة للتقييم تتسم بالكفاءة والموضوعية؛ لعدم تعارض المصالح، مع الإعلان عن القواعد المتعلقة ببيع الأراضي المخصصة، وكذا نشر معايير التقييم، ونتائج طلبات تخصيص الأراضي، ووضع نظام رسمي منفصل للتظلمات، وتشجيعًا لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع القائمة، فإن المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضي تعطى الأولوية للأراضى التي سيتم تخصيصها لتلك التوسعات. وحول ميكنة المنظومة، أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أنه تم تشكيل لجنة، برئاسة المركز الوطني لتخطيط الأراضي، تضم مسئولي جميع الخرائط الاستثمارية، وذلك بهدف توحيد هذه الخرائط في خريطة وطنية مُجمعة تنشر فيها المواقع بالإحداثيات والمساحات بالأبعاد، وموقف المرافق، وآلية التخصيص، والتخطيط التفصيلي للمناطق، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة، مُقسمة إلى مناطق حسب حوافز وضمانات قانون الاستثمار، بالإضافة إلى الفرص الصناعية. وأوضح المتحدث الرسمي، أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة تدشين موقع إلكتروني، تُنشر به كل خرائط المناطق الصناعية، بحيث تتضمن إحداثيات الأراضي وتسعيرها وموقف الترفيق، حتى يتم حجز قطع الأراضي إلكترونيًا من الموقع.
