كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يتم توصيل المرافق للأراضي الصناعية وفق خطة واضحة، وأن تتم إتاحتها للمستثمرين الصناعيين بمعايير واشتراطات محددة، مؤكداً أن المعيار الأول عند الحصول على الأراضي سيكون سرعة البناء والتشغيل والإنجاز، وستكون هناك أولوية لمن يمتلك مصنعا قائما بالفعل، ويسعى إلى التوسع به، قائلاً: سنعمل على تحقيق وفرة في الأراضي الصناعية للمصنعين الجادين، ولن نسمح ب "تسقيع الأراضي الصناعية". جاء ذلك خلال اجتماعاً، له، أمس، مع أعضاء لجنة مراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية، وذلك بحضور راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب رئيس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأشار مدبولي إلى أهمية المسئولية الملقاة على عاتق اللجنة الخاصة بمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية، التي ترأسها نائبة وزير الإسكان، بإعتبار أن توفير تلك الأراضي الصناعية المرفقة واتاحتها للمستثمرين، يعدُ مطلباً رئيسياً لزيادة حجم الاستثمارات ونمو القطاع الصناعي. ووجه مدبولي، بعقد اجتماعات مع جمعيات المستثمرين للتعرف على احتياجاتهم من الأراضي الصناعية، والعمل على تلبيتها، مشيراً إلى أهمية عرض خريطة الأراضي الصناعية على موقع إلكتروني للتعريف بالفرص الواعدة في هذا المجال والتسويق لها، مع الاهتمام بإدارة المناطق الصناعية المختلفة وصيانتها للحفاظ عليها. من جانبه، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد عرض تقرير حول الخطة الوطنية للنهوض بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، والتي تم التوصل إليها بعد حصر الاحتياجات الواقعية من المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الصناعية، من خلال حوار مجتمعي شمل كافة الأطراف المعنية بقطاع الصناعة، فضلأً عن التعرف على الخبرات الدولية الناجحة في هذا المجال. وأضاف سعد، أن التقرير تناول أيضاً الاستراتيجيات التي تم الاتفاق عليها بشأن تخصيص الأراضي الصناعية، والتي تهدفُ إلى المساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعة القومية وعلى رأسها تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات، فضلاً عن تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، وإتاحة الأراضي الصناعية بما يخدم الاحتياجات الجادة. وأوضح أن استراتيجية تخصيص الأراضي الصناعية، تستند إلى قواعد شفافة تُحقق الحوكمة، من بينها التدقيق الموضوعي للمُتقدمين باستخدام معايير استحقاق واضحة لاستبعاد أساليب السمسرة والتربح، مع تخصيص الأراضي بنظام مُعلن للتقييم بما يزيد من التنافسية، وقواعد معلنة ومنشورة لبيع الأراضي المخصصة لمنع أساليب التربح، بالإضافة إلى وضع نظام للتسعير يتيح تنمية الصناعة مع الحفاظ على موارد الدولة، وتقديم آليات وخيارات جديدة تعتمد على احتياجات السوق.
