«مدبولي» يوجه بسرعة الانتهاء من تجارب تشغيل موقع إلكتروني لنشر خرائط المناطق الصناعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مع أعضاء لجنة مراجعة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما توليه الحكومة من اهتمام بتطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير وقواعد شفافة للتخصيص تُعلى معايير الحوكمة، وتأخذ في الاعتبار أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، وتتسم في الوقت ذاته بسهولة التعامل من خلال موقع إلكتروني توضع عليه خرائط تفصيلية محدثة ومدققة بالأراضي المتاحة وأسعارها وموقف ترفيقها، موجهاً بسرعة الانتهاء من تجارب تشغيل الموقع الإلكتروني حتى يتسنى تفعيله.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية لإصلاح منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، والتى تقوم على تقدير الاحتياجات الحقيقية من تلك الأراضي، ودراسة ما يتعلق بتخصيصها وتسعيرها، إلى جانب ما يخص إدارة المناطق الصناعية، وتحديد أدوار كل جهة في هذا النطاق، فضلاً عن العمل على ميكنة مختلف الاجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية.
وتمت الاشارة إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضي، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضى الصناعية، والمساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو شفاف وتنافسي، مع استبعاد سماسرة الأراضي والحد من فرص السعى إلى تحقيق ربح ريعى أو «تسقيع» للأراضى.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن استراتيجية تخصيص الأراضي الصناعية وضعت عدداً من الاجراءات المهمة منها عمل تدقيق موضوعى للمتقدمين باستخدام معايير استحقاق واضحة لتفادى اساليب السمسرة والتربُح، وتشكيل لجنة للتقييم تتسم بالكفاءة والموضوعية لعدم تعارض المصالح، مع الإعلان عن القواعد المتعلقة ببيع الأراضي المخصصة، وكذا نشر معايير التقييم، ونتائج طلبات تخصيص الأراضي، ووضع نظام رسمى منفصل للتظلمات، وتشجيعاً لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع القائمة، فإن المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضي تعطى الأولوية للأراضى التي سيتم تخصيصها لتلك التوسعات.
وحول ميكنة المنظومة، أوضح المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المركز الوطني لتخطيط الأراضي تضم مسئولي جميع الخرائط الاستثمارية، وذلك بهدف توحيد هذه الخرائط في خريطة وطنية مُجمعة تنشر فيها المواقع بالإحداثيات والمساحات بالأبعاد، وموقف المرافق، وآلية التخصيص، والتخطيط التفصيلي للمناطق، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة مُقسمة إلى مناطق حسب حوافز وضمانات قانون الاستثمار، بالإضافة إلى الفرص الصناعية.
وفى هذا الصدد، أوضح المتحدث الرسمى أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة تدشين موقع إلكترونى تُنشر به كل خرائط المناطق الصناعية، بحيث تتضمن احداثيات الأراضي وتسعيرها وموقف الترفيق، حتى يتم حجز قطع الأراضي إلكترونياً من الموقع.