ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والصناعة والتجارة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائبي وزيري المالية والتضامن. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: "إن الاجتماع استعرض نتائج أعمال اللجنة المختصة بدراسة تحقيق التدبير المركزي للسلع الغذائية الرئيسية والاستراتيجية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق بين عدد من الجهات المعنية لتوفير تلك السلع بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين، وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك". وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش كذلك عناصر المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، والتي تهدف إلى توفير وتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية بكافة المناطق الصناعية للمستثمرين بتسعير ثابت، وآلية واحدة، بحيث يغطي تكلفة توصيل المرافق، مع مراعاة الالتزام بمبدأ عدم الربحية؛ وذلك تشجيعاً وجذباً للاستثمار، لافتا إلى أن جهة واحدة ستتولى القيام بإدارة طلبات التخصيص. وفي هذا السياق، تم استعراض المقترح الخاص بإصلاح منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم أخذ آراء المعنيين بالمنظومة الصناعية من مٌصنعين ومنظمات أعمال والمستثمرين الأجانب والمطورين الصناعيين، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم التنويه إلى الاستعانة بالتجارب الدولية في مجال تخصيص الأراضي الصناعية في عدة بلدان، مثل أستراليا وجنوب أفريقيا وسنغافورة والصين والهند. كما تمت مناقشة حصر الاحتياجات الواقعية من المستثمرين، ورواد الأعمال، والشركات الصناعية، مباشرة بواسطة الإنترنت، وكذا بيانات استغلال الأراضي في كل منطقة، والمشروعات التي لها ترخيص. وتشمل الأهداف الرئيسية لمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية استبعاد سماسرة الأرضي، والحد من أساليب التربُّح، والمساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية القومية، مثل تنمية الصادرات، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية، و إتاحة الأراضي الصناعية للوفاء بمعظم أو بكل الاحتياجات الجدية، وتوافر عنصر شفافية منظومة تخصيص الأراضي الصناعية للمصنعين. كما تم استعراض استراتيجيات تخصيص الأراضي الصناعية والتي تتضمن إجراء فرز مالي وفني للمتقدمين الجدد باستخدام معايير استحقاق واضحة لاستبعاد أساليب السمسرة، وأولوية تخصيص الأراضي بناء على نظام معلن للتقييم بالدرجات، وتخصيص مناطق وقطع مقصورة على توسعات المصانع القائمة وتطوير نظام أولوية يعتمد على أداء المصانع القائمة، ووضع نظام للتسعير يهدف إلى تنمية الصناعة، مع عدم التفريط في موارد الدولة. كما تم مناقشة قواعد بيع الأراضي المخصصة لمنع أساليب السمسرة والتربُّح، والتي نصت على منع أي تصرفات قانونية تؤدي إلى إعادة بيع الأرض الصناعية قبل التصنيع الفعلي، وحظر بيع الأراضي الصناعية.
