فى عيد الفلاح: تسريب الأسمدة يتحدي الرقابة

الاسمدة تباع في السوق السوداء والجمعيات الزراعية لاتقدم للفلاح كل مايحتاجه من اسمدة‏,‏ فيلجأ للتجار الذين يبالغون في أسعارهم‏,‏ وقد يصل السعر الي ضعف ما يباع به في الجمعية‏,‏ وهناك شكوي من وجود رابط بين بعض موظفي الجمعيات والتجار لتسريب كميات لهم, ومالكي الارض الجديدة خارج نظام الصرف من الجمعيات وأسعار التصدير تشد شركات القطاع الخامس للتصدير.. وخلال هذه الشكاوي والصراخات يعمل الفلاح وينتج من اجل ان يعيش
سوقان للاسمدة
محمد الخشن رئيس جمعية تجار ومصدري الاسمدة يؤكد ان هناك سوقين للاسمدة الرسمية ممثلة في بنك الائتمان والتعاونيات او الجمعيات واخري للبضاعة المتسربة والتي تتسرب من بنك الائتمان والتعاونيات وهي تمثل30% من الكمية المطروحة بالاضافة الي15% الي20% عجز وبالتالي هناك من40% عجز وبالتالي هناك من40% الي45% من المستهلكين للاسمدة تصلهم بسعر مبالغ فيه فاليوريا تتراوح بين1500 جنيه الي2400 جنيه, فالبضاعة المتسربة تباع باكثر من900 جنيه للطن ويضيف بانه يجب تغطية العجز في الاسمدة والذي يصل الي2 مليون طن يوريا او نترات النشادر والثاني تعديل منظومة التوزيع لان المنظومة الحالية هي المتسببة في نشأة السوق السوداء ونحن نقترح ولمدة عامين استيراد كميات لسد العجز ولكن في نفس الوقت لابد من التفكير في مشروعات جديدة تغطي الانتاج المحلي والمشروع المرشح لذلك هو كيما اسوان لأنه سينتج اليوريا بمعدل600 الف طن ويوريا و200 الف طن نترات ولكنه يحتاج لاستكماله3 سنوات.
ويشير الي أنه يجب تعديل منظومة التسميد في مصر لأنها متخلفة وانتهي العمل بها في أغلب دول العالم لأنها في مرتبطة بنظام الري الذي أصبح لا يتمشي مع توفر المياه مصر للزراعة رغم ان الشعب المصري لزيادة الانتاج الزراعي لابد من تعديل منظومة الري كما هو الحادث في اثيوبيا والسودان ويقول ان تسرب الكميات من التعاونيات يرجع الي لجوء الفلاح في مناطق غير مغطاة مثل الاراضي الجديدة المستصلحة ونظام الحيازة نظام فاشل ويجب تحرير الصرف وليس بطريقة بنك الائتمان الحالي.
ويقول ان فرق السعر في المواسم الصيفية والشتوية يزيد لتصل الي أكثر من3000 جنيه ومن شهر اكتوبر القادم زيادة اخري في سعر الاسمدة لتصل الي200 جنيه اضافية اخري للطن.
لا توجد أزمة
ابو العباس عثمان رئيس مجلس ادارة الجمعية العامة للائتمان الزراعي
يري انه لاتوجد ازمة اسمدة وقد واقفنا الصرف للموسم الشتوي ونخزن حاليا لهذا الموسم ولم تكن هناك ازمة في الموسم الصيفي وإن كانت هناك حالة تخوف لزيادة الاسعار.. والفلاح الذي يلح علي الاسمدة اما يحاول تخزينها او بيعها يأخذ شيكارة اليوريا ب75 جنيه من الجمعية والنترات ب70 جنيه وانا كفلاح عندما اخذ الشيكارة ابيعها للتاجر ب100 جنيه والتاجر ببيعها ب150 جنيه والكلام في الاسمدة حاليا تجارة فتجار الاسمدة يحاولون اثارة ازمة ونحن ننتج22 مليون طن سنويا واستهلاكنا من9 الي10 ملايين طن والمصنع يصدر الطن ب4500 جنيها بينما1500 جنيها من البنك
وهناك قرارا بحظر التصدير لشركة الدلتا وابو قير لان الدولة مساهمة فيهما ويتم تعويضهم بالغاز والكهرباء وغيرها اما باقي الشركات وهي الاسكندرية والمصرية وحلوان وموسكو ايضا بدأت العمل وهؤلاء يسمح لهم بالتصدير وهي قطاع خاص ومستثمرين أجانب يربحوا والقطاع العام لايغطون الانتاج ونلجأ للشركات الخاصة لتغطية الاستهلاك وشركات القطاع العام تنتج70% من حجم الاستهلاك ويغطي الباقي من شركات القطاع الخاص في مقابل تسهيلات في الغاز والطاقة
ويضيف بأنه لمدة شهرين قادمين نصرف اسمدة لانتهاء الموسم الصيفي والشتوي سيأتي خلال شهرين مشيرا الي أنه يتوقع الا تكون هناك ازمة في الموسم الشتوي.
ويقول ان الجمعيات تتحمل الفائدة علي الاسمدة المخزنة من6% الي10% والتي تخزن لمدة شهرين تحسبا ان يبدأ الموسم والاسمدة متوافرة هناك صرف اسمدة للبنجر والبطاطس والخضر يتم الصرف لها وفقا للحيازة وعدد الافدنة المزروعة
ويضيف بأن استصلاح الاراضي له جمعية عامة غير ال650 جمعية التي تصرف للآراضي القديمة وجمعية الاستصلاح تأخذ حصة وهناك مشكلة للاراضي الجديدة غير مميزة حيث يحرص اصحابها بعدم التقدم بالاوراق الحقيقية لما يملكونه فهناك من يملك500 فدان ويقدم لطلب اسمدة لكامل المساحة بينما يزرع مثلا عشرة افندنة وهو يلجأ لذلك للحصول علي كميات كبيرة من الاسمدة لبيعها للتجار وهناك من يتهرب من اثبات ملكية أراضيه والتقدم بها للجمعية تهربا من الضرائب او رسوم او غيرها واكد ان الفلاح صاحب الحيازة يحصل علي حقه.. وقد يكون هناك البعض في التعاونيات الذين قد يساعدون في التسرب وهذه ازمة اخلاق وهم يخضعون للرقابة ومن يضبط يتم ايقافه وفصله وهذه وفق المتابعة عدد محدود في حدود في10 او20 شخص في كل محافظة وهناك لجان من الوزارة للمراقبة والمتابعة وطالب بألتزام الشركات الخاصة بالاسمدة بالحصة التي ترسلها للجمعيات شهريا لتخزينها لمنع اي أزمة
اتخذنا قرارات
محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة الاسبق يقول لقد اتخذنا قرارات كوزارة زراعة في السابق مع شركات القطاع الخاص للاسمدة للتوريد لانتاجها للجمعيات وهناك عدم التزام وهذا يؤدي للعجز في السوق.. وهناك محاولات لوقف التصدير نهائيا وهذا يحل المشكلة تماما والناتج يدخل البلد وهناك مثلا شركة حلوان كل الاستثمار بها وطني من خلال بنوك وطنية ويمكن ان نحصل علي انتاجها بالكامل وكذلك شركة موبوكو تنتج1/2 مليون طن شهريا وهذا يحل المشكلة فهناك حلول عديدة فالحل هو الخطر لكفاية السوق المحلية
ويطالب بضوابط رقابية علي منافذ التوزيع والمخالف يحاسب وكنا وضعنا منظومة من الانتاج للفلاح ولجان تفتيش للمراقبة وقد يكون الفلاح من اسباب المشكلة للسعي للربحية.