قفزة كبيرة لأسعار الأسمدة لعدم وجود رقابة

ارتفعت أسعار نترات النشادر السماد الرئيسي للمحاصيل الزراعية بنسبة 120% تقريباً مما يعادل أسعار قياسية لا يتحملها الفلاح أو المزارع إذ قفز الطن إلي سعر 2500 جنيه، و3 آلاف جنيه بعدما كان يسجل 1400 جنيه فقط.
أرجع أحمد حسن أستاذ الزراعة بجامعة الأزهر - أسيوط أسباب الارتفاعات الكبيرة في الأسمدة الزراعية لعدم وجود الرقابة علي الجمعيات التعاونية الزراعية والمعنية بتوزيع الحصص علي الفلاحين.
قال حسن إن حصص الأسمدة كانت توزع من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي عن طريق الحيازات الزراعية وكانت «الشكارة» زنة 50 كيلو تسجل سعر 70 جنيهاً إلا أن المجاملات والأهواء الشخصية لرؤساء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية رفعت سعر «الشكارة» إلي 130 و140 جنيهاً.
يذكر أن أمين أباظة وزير الزراعة السابق قد أحال توزيع حصص الأسمدة من بنك الائتمان الزراعي إلي الجمعيات التعاونية الزراعية واستثني من القرار 5 محافظات بالوجه القبلي (قنا - سوهاج - أسوان - البحر الأحمر - الوادي حديد) وقد اتبع الوزير الحالي أيمن فريد أبوالحديد ذات النهج القديم مما أثار سخط الفلاحين بسبب انتشار السوق السوداء.
وفي تصريحات لمحمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية لوكالة أنباء الشرق الأوسط أكد خلالها أن تسريب الأسمدة من بنك الائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار إذ يحصل بعض الموظفين علي مبالغ كبيرة من صغار التجار مقابل هذه التسريبات مشيراً إلي أن هناك بعض الأسواق السوداء التي تعمل في العلن بالطريق الصحراوي دون أي رقابة.
أضاف الخشن إن هناك بعض التجار في الشعبة أبدوا استعدادهم للحصول علي هامش ربح ضعيف تضامناً مع الفلاح المصري لإمكانية تجاوز أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة.
وفي نفس السياق وافقت شركتا أبو قير والدلتا للأسمدة خلال اجتماعهما مع وزير الزراعة أمس الأول علي ضخ 40 ألف طن أسمدة خلال الأسبوعين المقبلين للمساهمة في حل العجز الموجود بالسوق وبموجب الاتفاق، فإن شركات القطاع العام ستضخ 220 ألف طن أسمدة بينما ستضخ شركات القطاع الخاص نحو 260 ألف طن خلال الموسم الصيفي.
وكان أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة قد طلب من وزارة الداخلية وشرطة التموين والمسطحات مواجهة أي تلاعب بالأسمدة وبيعها في السوق السوداء.
وشدد ابو حديد علي ضرورة تحقيق الرقابة الصارمة لضبط الأسواق ومواجهة أي خلل توزيعي موضحاً أنه تم توريد جميع الكميات المنتجة من المصانع الحكومية.