الأسمدة‏..‏ تحت قبضة السوق السوداء‏!‏

مشكلة سنوية ممتدة منذ سنوات طويلة وتحدث في هذه الفترة كل عام‏..‏ الجهات المسئولة ممثلة في وزارة الزراعة تقول انه لا مشكلة‏,‏ المزارعون والمستثمرون والجهات الممثلة لهم يصرخون من الأسعار والسوق السوداء والمنظومة غير العادلة لتوزيع الأسمدة, أصحاب الأراضي المستصلحة لا يتم توفير حصة لهم فيضطرون للجوء للتجار والمستوردين لتوفير حصة من الأسمدة.. والتجار يسيطرون علي السوق ويتحكمون في الأسعار التي تراوحت بين2500 و3000 جنيه, بينما السعر الرسمي لا يتعدي1500جنيه.
عجز المطروح
{ محمد الخشن رئيس الشعبة العامة للأسمدة, يري أن مشكلة الأسمدة تتركز أولا في العجز الموجود ما بين الاستهلاك والمطروح في السوق ويصل إلي مليوني طن وربع الطن تركيز15,5% وهو ما يمثل20% من الاستهلاك, ثانيا تتمثل في منظومة التوزيع, حيث تعتمد وزارة الزراعة في التوزيع من خلال البنك والتعاونيات, علما بأن وزير الزراعة يعلم جيدا أن البنك والتعاونيات موجودان علي مساحة60% من مصر فقط, وان40% من مساحة مصر متمثلة في الأراضي الجديدة لا يوجد بها البنك والتعاونيات وهي تحاول الحصول علي السماد بأي وسيلة وبأي أسعار والطلب لهذه المناطق يسهم في خلق السوق السوداء ورفع الأسعار والدولة متمثلة في وزارة الزراعة تهمل هؤلاء المزارعين والمستثمرين ولا تضعهم علي خريطة التوزيع والاحتياجات, وثالثا في إن نظام الحيازات الذي يتم عن طريقه عملية التوزيع نظام بال وقديم, ووزارة الزراعة غير قادرة علي تحديثه بحيث يتمشي مع الواقع الموجود علي الطبيعة مما يسهم في تسريب كميات في القنوات غير الشرعية تسهم في خلق السوق السوداء.
ورابعا ان الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة عاجز عن اقتراح الحلول الحديثة بأساليب التسميد المستخدمة في العالم, والتي أصبحت بها مصر متخلفة عن دول العالم بأكثر من ثلاثين عام نتيجة عدم ارشاد المزارعين, وعدم مواكبة التطور في عمليات الري والتسميد.
ويشير إلي أن توجد مخالفات والدولة توجد السوق السوداء, حيث إن هناك40% من كميات الأسمدة مطروحة في السوق السوداء بلغ فيها طن اليوريا3000جنيه أي أن الشيكارة150جنيها والنترات2500جنيه للطن علي الرغم أن السعر الرسمي1500جنيه للطن, وهذا هو الواقع الحادث حاليا برغم عمليات النفي من جانب المسئولين وهناك شكوي في المحافظات من عدم توافر الأسمدة.. وهناك عدم سيطرة علي الجمعيات التعاونية التي تبيع الأسمدة للتجار.. فهناك تسرب نتيجة خلل عمليات العرض والطلب.
كما لا توجد خطط لتوفير السماد وهناك عجز نوعي في الأسمدة بسبب السياسات الخاطئة, واليوم نحن نطلب أن يدرس الموضوع مع أجل توزيع عادل وحل أزمة الأسمدة, ويجب أن يكون هناك حل للأزمة, حيث انها موجودة منذ سنوات بسبب عدم واقعية التعامل معها خاصة أنها سلسلة اقتصادية وقد كان الحزب الوطني يستخدمها كأسلوب في الانتخابات.
أبوالعباس عثمان رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للائتمان الزراعي, يقول ان الأسمدة متوافرة حاليا والموسم الشتوي للزراعة سينتهي وبالتالي لن يكون هناك توزيع للأسمدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتي يبدأ الموسم الصيفي, وهي بنفس الأسعار اليوريا ب57 جنيها للشيكارة والنترات70جنيها أي أن طن اليوريا1500جنيه وطن النترات1700جنيه وهو متوافر بالجمعيات
أما الموضوع الثاني فهو الاحتكار والتخزين من قبل بعض التجار بهدف رفع الأسعار.. والأسمدة مثل أي سلعة يمكن أن يكون لها سوق سوداء.. وكل سنة هناك موسم لفتح السوق السوداء وأسعارها تكون حسب احتياج المزارعين, والكميات التي نحصل عليها كجمعيات في الشهر الواحد تصل إلي220ألف طن في الشهر من كل الأنواع, وهناك مقررات سمدية تضعها وزارة الزراعة تختلف من نوع لنوع وزراعة لزراعة, ومتوسط الاستهلاك من9 إلي10ملايين طن في السنة, وإنتاج مصر من الأسمدة أكثر من22 مليونطن سنويا فالإنتاج أعلي من الاستهلاك, وبالتالي نحن دول مصدرة والأسمدة المصرية من أحسن الأنواع وتصدر لأمريكا والاتحاد الأوروبي
ويضيف ان الأسعار في الخارج مرتفعة, والطن الذي يحصل عليه المزارع في مصر ب1500جنيه يباع في الخارج تصدير4200 جنيه مصري.
ويشير إلي أن بعض التجار قد يستهدفون أحداث أزمة في السوق لتباع في السوق السوداء وهم تجار يضعون الأسمدة في بيوتهم ولا سجل لهم ويبيعون في السر.. فلو له مخزن يمكن أن نغلقه أو نتعامل معه بالقانون, وهي أزمة أخلاق والانعكاس يكون علي الفلاح, وهو يحصل علي مقرر من الجمعية وإذا زاد عن ذلك يحصل عليه من خارج الجمعية.. ولا يتمتع بالجمعية إلا أصحاب الأراضي المحيزة.
ويضيف ان الدولة تدعم الشركات وتعفيها من أسعار الكهرباء والغاز, وهي تدعم أيضا المصانع هناك4 مصانع المستثمرين4 مصانع إسكندرية والمصرية وحلوان, والتابعين للدولة أبوقير والدلتا وتسهم الدولة بنسبة15%
سمير النجار رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين يري أن هناك كارثة في المحاصيل الزراعية التصديرية, حيث أن وزارة الزراعة لم تصرف كيلو واحد من الأسمدة النتراتية للأراضي الجديدة بسبب أن المصانع التي تأخذ الغاز بأقل الأسعار تقوم بتصدير إنتاجها للخارج بالأسعار العالمية, والوزارة تعطي الأسمدة للجمعيات والأراضي القديمة دون النظر إلي أن المزارعين متساويون, كما أن سعر السوق السوداء للأسمدة قفز إلي3000جنيه وهو موجود بكميات محدودة وبالتالي الحصول علي الأسمدة حتي من السوق السوداء غير متاح
ويضيف ان مزارعي الأراضي الجديدة يضطرون إلي شراء أسمدة مستوردة من روسيا بنوعية سيئة جدا, وهي تستورد من قبل تجار الأسمدة وتصل أسعارها إلي2600جنيه للطن, وأدت إلي انخفاض المحصول, فمزارعو البطاطس يواجهون مشكلة ضخمة لأنهم مستوردون للأسمدة وفي نفس الوقت هناك أسعار متدنية للبطاطس وبالتالي يواجهون مشاكل كبيرة.
ويري أن تقوم مصانع الأسمدة بالمناطق الحرة باعطاء حصة من أسمدتها للسوق المحلية شأنها شأن شركة أبوقير, ويتم تسليم الأسمدة لمن يرغب في القطاع الخاص عن طريق بنك التنمية الزراعية, وهناك شكوي من أن الجرارات تخرج من شركة أبوقير للسوق السوداء
نعطي للبنك
{ علي ماهر رئيس شركة الدلتا للأسمدة, يقول: نحن ننتج ونعطي لبنك التنمية والائتمان, والمشكلة هي مشكلة توزيع ونحن ننتج50ألف طن أسمدة شهريا والمصانع الحرة تصدر للخارج كل إنتاجها وهي4 شركات ويجب تعويض العجز في الأسمدة الصيفية بأن تعطي المصانع الحرة160ألف طن يوريا للسوق خلال3 أشهر لتحقيق التوازن المطلوب في كميات وأسعار الأسمدة
3 جهات
د.رمزي مرسال رئيس قطاع الأسمدة ببنك التنمية الزراعية, يقول: كل3 شكائر أسمدة موزعة علي3 جهات والبنك موجود من المنيا حتي أسوان, وبجانبه جهات أخري فالبنك واحد من3 جهات و3/4 الكمية تكون تابعة للجمعيات, كما أن البنك ليس من مصلحته تسريب أسمدة ونحن نقوم بعملية التتبع خلال النقل حتي وصول الكمية للجهة المخصصة لها.
ويضيف أن البنك له6.42% من الكمية المطروحة بالسوق, ويضيف أن سعر اليوريا تعدي في السوق العالمية500دولار وهي أكسب للمصنع, بينما تباع في السوق الداخلية ب1500 جنيه, والمفترض أن المسئولين في الوزارات المعنية يصنعون حلا المشكلة باعتبارها مشكلة سنوية مشاكل عديدة.