تعقيب على «مذكرات الفريق أول محمد صادق»

مانشرته جريدة الأهرام على صفحاتها خلال فبراير الماضي، تحت عنوان: «مذكرات الفريق أول محمد صادق» دفعنى للتعليق، لتوضيح الحقائق للقارئ الكريم، من شخص عايش هذه الأحداث التى تناولتها المذكرات. وأول ما يلفت الانتباه فى هذه المذكرات أن بها تضخيما كبيرا، وبالمنطق وبحكم الوظيفة والتسلسل فى المسئوليات، ومنهج العمل لا يمكن أن تكون كما يرويها صاحبها, ففى بداية المذكرات مثلا، حين تحدث الملحق العسكرى محمد صادق عن فترة عمله ملحقا عسكريا فى ألمانيا الغربية أشار إلى أنه تواصل مع الطلاب المصريين والجالية المصرية هناك قائلا: لم أنس الطلبة المصريين، وباقى أعضاء الجالية المصرية الذين كانت شكوك السلطات المصرية تحاصرهم تماما، وتصنفهم على أنهم أعداء النظام، فلم أبال بنصائح البعض فى القاهرة، وبنيت جسورا معهم، وقررت أن أكتشف مواقفهم بنفسى لا استنادا إلى التقارير والشائعات.
لا أعرف من أين أتى بفكرة أن الطلاب المصريين فى ألمانيا، وكان معظمهم موفدين من قبل الدولة كانوا محل شك من سلطات الدولة، وأنها تصنفهم على أنهم أعداء النظام!، فهل يعقل هذا أو يستقيم أن ترسل دولة أعداء لها ليتعلموا على نفقتها بالخارج؟!!، ولمن لا يعرف .. الطلاب المصريون، بل العرب الموفدون للخارج لتحصيل العلم والمعرفة فى تلك الفترة كانوا محل اهتمام الدولة المصرية، والرئيس عبد الناصر شخصيا، وكان لهم دور وطنى وقومى كبير فى الدول الموفدين لها، وكانوا محل ثقة الدولة، وتعتمد عليهم فى بعض القضايا الوطنية.
ولعل المثال البارز فى هذا السياق ما ذكره الفريق صادق فى مذكراته عن وقائع 15 مايو 1971، وهى أحداث سياسية شديدة التعقيد، تبدلت فيها مواقف رجال، وسقطت أقنعة عن آخرين. وهنا سوف أعرض بعض الحقائق التى لا يستطيع أحد إنكارها، فهى موثقة فى شهادات آخرين، ومنها ما هو موجود فى وثائق الدولة.
أولا: الاحتكام للشرعية فى انتقال السلطة..وتغليب مصلحة الوطن. فبعد أن أعلن الأطباء وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، عقد الحاضرون بمنزل الرئيس على الفور وقبل الإعلان الرسمى عن الوفاة اجتماعا فى الصالون الرئيسى حضره كل من أنور السادات، حسين الشافعي، على صبري، الفريق أول محمد فوزي، شعراوى جمعة، سامى شرف، محمد حسنين هيكل. وكان السؤال الوحيد.. من يخلف الرئيس عبد الناصر فى هذا الظرف الدقيق من تاريخ مصر؟ وكان الاتجاه الغالب يتلخص فى ضرورة تغليب مظلة الشرعية، تقديرا للموقف الذى تمر به البلاد من استعداد لمعركة تحرير الأرض. وفى نفس اليوم، عقد اجتماع مشترك لكل من اللجنة التنفيذية العليا والاتحاد الاشتراكى ومجلس الوزراء فى قصر القبة، أعلن أنور السادات فى بدايته وفاة الرئيس عبد الناصر للحضور، وتم بحث مسألة انتقال السلطة، وهنا طرحت فكرتان كلتاهما تنبثق عن مبدأ الشرعية، الفكرة الأولى، تقترح أن يتولى السادات رئاسة الجمهورية حتى انتهاء المدة المتبقية من رئاسة الرئيس عبد الناصر، وهى ثلاث سنوات. الفكرة الثانية، هى أن يبقى الرئيس السادات رئيسا للجمهورية حتى إزالة آثار العدوان، على أن تجرى انتخابات رئاسية جديدة بعد ذلك. وبعد مناقشة قصيرة، تشكلت لجنة من القانونيين وخلصت إلى أن الفكرتين السابقتين لا تتفقان مع الدستور، فضلا عن أنهما يقيدان صلاحيات رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بقرار الحرب، الذى يستلزم وجود رئيس شرعى منتخب، يتولى تلقائيا منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد لقى هذا الرأى تأييد الأغلبية، ولكن السيد حسين الشافعى أبدى تحفظه على اختيار السادات، ثم عاود وأيد الاقتراح بتوليه الرئاسة لمدة ثلاث سنوات, المدة المتبقية من ولاية الرئيس عبد الناصر، ووافق السادات على ذلك. أسفر تطابق الرأى القانونى مع توجه الأغلبية عن قرار بترشيح السادات لفترة رئاسية جديدة ومنفصلة سواء عن فترة رئاسة عبد الناصر، أو عن إزالة آثار العدوان.
ثانيا: المراقبة والتسجيلات: الحلقة الرابعة من المذكرات تتحدث تحت عنوان فرعى عن تسجيلات للضغط والابتزاز، وتعود إلى عام 1958، حيث كان يقوم بمهمة المراقبة والتسجيل المخابرات العامة والحربية، والمباحث العامة، إما بأمر من رئيس الجمهورية أو وفقا لتقدير رئيس أى من الأجهزة السابق الإشارة إليها، ولكن فيما يتعلق بتسجيل الاتصالات التليفونية لكبار المسئولين والوزراء مثلا فلابد أن يتم بأمر مباشر وصريح من رئيس الجمهورية. وكانت هناك أصول وضوابط صارمة، ومتابعة دقيقة جدا لهذه المسائل، لما قد يترتب على أى إساءة استخدام أو التلاعب فيها. وبالفعل حدث خرق لهذه القواعد من قبل حسن التهامي، حيث قام وهو يتولى رئاسة قسم الاتصالات فى المخابرات العامة عام 1958 بمراقبة تليفونات المشير عبد الحكيم عامر دون أوامر، كما لم يستأذن أو يخطر رئاسته بنتيجة المراقبة، ولكن كشفت العملية بتبليغ أحد العاملين معه عن هذا الإجراء الفردي، مما أدى إلى إبعاد التهامى عن المخابرات العامة إلى وظيفة مدنية، وقد توسط له أنور السادات فى ذلك الوقت لينقل إلى وزارة الخارجية، حيث عين سفيرا فى فيينا. وبعد عام 1962، أصدر الرئيس جمال عبد الناصر أمرا بضرورة وضع نظام أمن بالنسبة لكبار المسئولين سواء العسكريون أو المدنيون، وكان ذلك عقب الانفصال بين مصر وسوريا..
ثالثا: الانقلاب: هذه المبادرة التى أعلن عنها السادات فى فبراير 1971كانت بداية صدام مباشر بينه وبين على صبري، الذى رفضها بشدة، كما رفضها الكثيرون، وقد أبلغنا، شعراوى جمعة وأنا، على صبرى بأنه يعتزم الاستقالة، فطلبنا منه أن يقابل الرئيس السادات، وقد حدث بالفعل، وأبلغه الرئيس السادات بتراجعه عن المبادرة. وبدا أن الرئيس السادات كان يعمل على كسب الوقت، واختيار التوقيت المناسب لفرض أفكاره، ومنهجه، والتخلص من كل معارضيه. بدأت الأمور تتأزم بين الرئيس السادات، وعلى صبرى والاتحاد الاشتراكى والتنظيم الطليعى بصورة متصاعدة، حتى قرر الرئيس السادات إقالة على صبري. هذه الإقالة أثارت حفيظة الكثيرين، وكشفت عن نهج السادات فى التعامل مع من يخالفه الرأي. والحكم فى النهاية للقارئ الكريم..
لمزيد من مقالات سامى شرف