تحتاج مصر إلى نحو 12 ألف مدرسة بشكل عاجل لمواجهة التكدس الكثيف بالمدارس, ومع ضعف الإمكانات نجد الحل يكمن فى إقامة مايسمى المدارس الشعبية لتكملة جهد الدولة، وتعتمد على إقامة مدارس مناظرة للحكومية، فى المبانى غير المستغلة سواء أهلية أو حكومية أو حزبية، ولا يمنع ذلك من إقامة جمعيات تعليمية لتشغيل مقارها فى المدارس الشعبية، ويمكن التبرع من مال الزكاة أو غيرها، وبمشاركة الآباء بأسهم فى المدرسة تحفظ لهم مع تخرج الأولاد، وإعفاء غير القادرين، وأن تتبع المدرسة الشعبية مدرسة حكومية مناظرة تشرف عليها من خلال الناظر أو معلم خبير أو أكثر، أما المعلمون فيكون تدبيرهم من المتطوعين من معلمين سابقين أو خريجين فى الخدمة العامة، أو بتدريب متطوعين للتعليم وغيرهم، بهدف العمل والخدمة الوطنية. وأن تخصص إدارة خاصة بالإدارات التعليمية بمسمى المدارس الشعبية، أما الأثاث والمقاعد فتتولى مدارس التعليم الصناعى تجهيزها بتمويل من رجال الأعمال أو المواطنين، أو أسهم أولياء الأمور، وبتدبير القائمين على تلك المدارس من الآباء، وبمعرفة الدولة فى صندوق خاص بالمدرسة، ولنجعله مشروعا قوميا، حتى ننقذ مستقبل ملايين الطلاب الذين يعيشون حياة تعليمية مستحيلة، ومنهم من لا يجد مقعدا ويجلس على الأرض حتى الآن مما يسىء إلى كل مواطن مصرى. ويمكن فتح الباب لقبول تبرعات عينية حتى الأخشاب ومايزيد على بيوتنا من أثاث، وفى الوقت نفسه يجب تشكيل لجنة على مستوى المدارس الشعبية سواء من الآباء أو المتطوعين المتخصصين لتقييم أداء هذه المدارس وتدبير ضروريات العملية التعليمية ووسائل تطويرها قدر الإمكان. لمزيد من مقالات وجيه الصقار