قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الرى والموارد المائية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري، يمثل حجر الزاوية للتغلب على التحديات المائية برغم محدودية مواردها، وتحقيق التنمية المستدامة برغم محدودية المتاح، ويهدف إلى مكافحة الفساد وسيقضى على تنازع الاختصاصات وشيوع المسئولية، بالنسبة للموارد المائية للحفاظ على ممتلكات الدولة، لذا يكافح الفساد لأنه سيعرف المسئول وسيحاسبه. جاء ذلك، خلال كلمته أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب أمس. وأعلنت لجنة الزراعة، الموافقة على مشروع القانون تمهيداً لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسات العامة، وحسب النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فإن مشروع القانون تمت إحالته إلى مجلس النواب فى 28 يناير 2018، وتم تخصيص 26 اجتماعا لمناقشته، متابعاً: للأسف لدينا لامبالاة فى استخدام المياه وبالتالى مطلوب ترشيد الاستهلاك. من جانبه، قال وزير الري: إن القانون الحالى مر على صدوره نحو 35 عاما، ومن ثم كانت الحاجة لإعداد قانون جديد فى ظل وجود متغيرات فى المعطيات وزيادة الطلب على المياه مع ثبات الموارد، وأبرزها التحديات المتعلقة بثبات حصة مصر من مياه النيل، التى أقرت قبل أكثر من مائة عام، وتعداد السكان وقتها 10 ملايين نسمة، وحاليا تعدادنا 100 مليون شخص، مع تغيير نمط استهلاكنا، وبالتالى نحن بحاجة لضوابط تشريعية تضمن المحافظة على مياه النيل، واستخدام التطبيقات الحديثة. ولفت إلى أن مشروع القانون يقوم بتيسير الإجراء لمستخدمى المياه، وتعديل الرسوم إما بتخفيضها أو وضع إعفاءات خاصة لصغار المنتفعين، مع عدم الإهدار أوالاستنزاف الجائر للمياه والاستفادة من مياه الأمطار والسيول. وأوضح وزير الرى أن مشروع القانون يضع أيضا إجراءات الحفاظ على نهر النيل ومياه الرى والصرف من خلال تشجيع مفهوم المشاركة بين المنتفعين والوزارة ، وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف .
