أعلى معدل لإنتاج البترول والغاز فى تاريخ مصر..

الرئيس: طرح أول مزايدة للتنقيب بالبحر الأحمر.. والاستفادة من الثروات الطبيعية

مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز.. وعودة الشركات العالمية للاستكشاف بالمتوسط

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بالاستمرار فى تحديث وتطوير قطاع البترول، وتكثيف التركيز خلال الفترة المقبلة على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، وطرح أول مزايدة للتنقيب فى البحر الأحمر، وذلك بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وبما يصب فى مساعى تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز فى المنطقة.
وشدد الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية مواصلة العمل على توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية والمدن الجديدة، على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مراعاة أقصى ضوابط السلامة والبيئة فى هذا الصدد، وكذلك الاهتمام بتطوير مراكز خدمة العملاء والطوارئ لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول محاور استراتيجية قطاع البترول وأهم الإنجازات التى تحققت على مستوى القطاع خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح راضى أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع إنجازات قطاع البترول غير المسبوقة خلال الفترة الأخيرة، منوهاً بتحقيق مصر أعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز فى تاريخها فى فبراير الماضى بمعدل 1.8 مليون برميل مكافئ فى اليوم، فضلاً عن تحقيق أعلى معدل سنوى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى 2018 بمقدار مليون وحدة سكنية، وكذلك الوصول إلى أعلى معدل استثمارات فى قطاع البترول خلال الأربع سنوات الماضية بنحو 27 مليار دولار، بالإضافة إلى أعلى نسبة مساهمة للقطاع فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الثانى من العام المالى 2018/2019.
كما أكد الوزير أن إنجازات قطاع البترول شملت تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى مصر، لا سيما من خلال الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز والتنقيب عنها وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذلك طرح وتسويق عدد من المزايدات العالمية التى أفضت إلى دخول شركة إكسون موبيل إحدى أكبر الشركات العالمية فى مجال البحث والاستكشاف لأول مرة فى السوق المصرية، فضلاً عن إعادة شركة »شل« العالمية استثماراتها بالبحر المتوسط بعد غياب أكثر من 10 سنوات.
وأشار المهندس طارق الملا خلال الاجتماع إلى نجاح القطاع فى تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية دون انقطاع، عن طريق تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومعامل التكرير، وكذلك رفع الطاقات الاستيعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز.
كما تطرق الوزير إلى قيام وزارة البترول بتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب متغيرات السوق العالمية، وذلك بغرض تلبية احتياجات السوق المحلية وتدعيم قطاعات صناعية عديدة وتصدير الفائض، إلى جانب استمرار الوزارة فى مشروع التوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة سيارات النقل.
وذكر المتحدث أن وزير البترول عرض خلال الاجتماع محاور الاستراتيجية المستقبلية لقطاع البترول، التى تتمثل فى مواصلة العمل على تأمين الطاقة عن طريق زيادة إمداداتها وتطوير وتوسيع البنية الأساسية ذات الصلة، وكذلك توفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات لترسيخ أهمية مصر على الخريطة العالمية للبحث والاستكشاف والتى جعلت منها محطة رئيسية للاستثمار لدى الشركاء الأجانب.
كما استعرض المهندس طارق الملا نجاحات الوزارة فى استدامة وتطوير الأداء بقطاع البترول، خاصةً من خلال اتباع خطط الإصلاح الهيكلى وتطوير نظم الحوكمة وتنمية الكوادر البشرية وتعزيز التحول الرقمي.
وأضاف السفير بسام راضى أن الاجتماع شهد فى السياق ذاته التطرق إلى آخر جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة البترول والغاز، لا سيما من خلال الإصلاحات التى تم إدخالها على سوق الغاز، فضلاً عن التطوير والتحديث الجارى لقطاع البترول والغاز، بالإضافة إلى التعاون فى هذا الخصوص مع عدد من الدول والكيانات الاستراتيجية المجاورة كالاتحاد الأوروبى وقبرص واليونان والأردن ودول شرق البحر المتوسط بشكل عام، بالإضافة إلى خطوات تعزيز مشروعات البنية الأساسية الهادفة نحو التوسع فى شبكات الخطوط ورفع كفاءة معامل التكرير وتطوير الموانى وزيادة سعات التخزين.