من أغرب ما قرأت وأصابتنى الدهشة بسببه هو الموافقة على استجواب الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحت قبة البرلمان ، فالوزيرة تم تعيينها فى يونيو الماضى أى منذ قرابة ثمانية أشهر، وورثت تركة ثقيلة ممن سبقها وجهازا إداريا مهترئا تم تفريغه من كوادره ونزح الكفاءات منه، وكان المطلوب منها إعادة تكوين الجهاز الإدارى ليكون قادرا على تحقيق مهمتها الثانية وهى : إصلاح ما أفسده الدهر فى البيئة المصرية فى مختلف المجالات ، الماء والهواء والتربة، من مختلف المصادر الطبيعية والصناعية، ولما مضت الأشهر الثمانية من بدء تقلد الوزيرة لمنصبها دون أن يتحقق ذلك قرر مجلس النواب أن يكشر عن أنيابه لأول مرة منذ انعقاده ويستجوب الوزيرة، وهو إجراء له نتيجة واحدة من اثنتين لا ثالث لهما، إما الإطاحة بالوزيرة أو تجديد الثقة بها.ومبعث الدهشة هو حقيقة أن وزارة البيئة ليس لها أى سلطة تنفيذية، فحماية البيئة مسئولية هى بالأساس فى يد الجهاز الإدارى للدولة من وزارات معنية ومحافظين وهيئات حكومية مختصة كل فى مجاله ، بينما تلعب وزارة البيئة دورها التنسيقى بين مختلف الجهات، أى أن الفشل فى إصلاح البيئة يعنى أن الحكومة كلها بمختلف وزاراتها ومحافظيها هم الذين يتحملون المسئولية مجتمعة ، وليس وزارة البيئة منفردةالأمر الأكثر غرابة هو أن من بين ما ستحاسب عليه الوزيرة أمام البرلمان قد تحدد فى عامى 2016 و 2017 أى قبل توليها منصبها ، منها وقائع إهدار المال العام ومخالفات مالية وإدارية جسيمة ، لم يحاسب المسئولون عنها فى وقتها.لا أدافع عن شخص الوزيرة ولكنى أدافع عن المنطق، كان يكفى توجيه سؤال أو طلب إحاطة ، ليعلم المجلس من هو الجانى الحقيقى على البيئة المصرية. لمزيد من مقالات فوزى عبد الحليم
