استجواب برلماني يتضمن اتهامات خطيرة لوزير البيئة

تقدمت النائبة الدكتورة شيرين فراج باستجواب إلى مجلس النواب لمناقشته فى أقرب فرصة، ويتناول الاستجواب العديد من الاتهامات الخطيرة الموجهة من النائبة الى وزير البيئة الدكتور خالد فهمى ، والتى تحمل إهدار المال العام طبقاً للعديد من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، كما تتناول الاتهامات ،مخالفته للدستور والقانون بشان بيع و تعديل حدود المحميات الطبيعيه في مصر، وشبهات الفساد الاداري بشان اداره ملف المحميات ، فضلاًعن استكمال خطه الوزاره في إهدار المزيد من المحميات الطبيعيه.
وتساءلت النائب كيف يضرب وزير البيئه الدستور عرض الحائط بالموافقة على بيع جزء من محميه الغابه المتحجره بمبلغ 50 مليون جنيه في صفقه مع وزاره الاسكان للعاملين بالخارج ؟؟!!!.
كما تساءلت النائبة أين الوزير من التعديات التي تمت على محمية الغابة المتحجرة وأين تعهداته بازاله التعديات القائمة عليها ؟ وتركها للتعديات و الاهمال الجسيم، رغم علمة جيداً إنها تعد اثرًا جيولوجيا نادره لا يوجد له مثيل على مستوى العالم.
وأكد نص الاستجواب المقدم من النائبة أنه وفقاً لنص المادتين ( 101 ، 130 ) من الدستور وكذلك وفقاً لنصوص المواد 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 223 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب و بسبب الإهمال داخل وزارة البيئة وإهدار المال العام من خلال عدد من المخالفات التى تتمثل فى المخالفة الدستورية لصحيح المادة 45 من الدستور ، ومخالفة القانون 102 لسنه 1983 بشأن بيع وتعديل حدود المحميات الطبيعية فى مصر وشبهات الفساد الإداري بشأن إدارة ملف المحميات ، واستكمال خطة الوزارة فى اهدار المزيد من المحميات الطبيعية بالإضافة لوقائع اهدار المال العام كما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات " عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الادارى للدوله عن الفتره من اول يوليو 2015 حتى اخر يونيو 2016 " الفصل الرابع عشر ص 180 -182 وكذلك وقائع اهدار المال العام فى البروتوكول المبرم بين وزارة البيئة وشركة المعادى للتنمية والتعمير ،فأننى أتقدم بهذا الاستجواب الى وزير البيئة لمناقشته فى أقرب وقت تحت قبة البرلمان.