استجواب النائبة شيرين فراج لوزير البيئة حول الإهمال وإهدار المال العام في المحميات

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب " استجواب " لرئيس مجلس النواب ، وجهته للدكتور خالد فهمي وزير البيئة وفقاً لنص المادتين ( 101 ، 130 ) من الدستور و المواد 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 223 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك بسبب الإهمال وإهدار المال العام من خلال عدد من المخالفات تتمثل فى المخالفة الدستورية لصحيح المادة 45 من الدستور ، ومخالفة القانون 102 لسنه 1983 بشأن بيع وتعديل حدود المحميات الطبيعية فى مصر وشبهات الفساد الإداري بشأن إدارة ملف المحميات ، واستكمال خطة الوزارة فى اهدار المزيد من المحميات الطبيعية بالإضافة لوقائع اهدار المال العام كما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات " عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الادارى للدوله عن الفتره من اول يوليو 2015 حتى اخر يونيو 2016 " الفصل الرابع عشر ص 180 -182 وكذلك وقائع اهدار المال العام فى البروتوكول المبرم بين وزارة البيئة وشركة المعادى للتنمية والتعمير.
وأرفقت النائبة "شيرين فراج" مذكرة شارحة للمحميات الطبيعية التى تعد من أكبر الدلالات الواضحة على التاريخ البشري وتطوراته، وتمثل تراثا عالميا يتواصل به الإنسان على مدار الحضارات والقرون، فيربط بين ماضيه وحاضره ومستقبلة، وامتازت مصر بالعديد من المحميات الطبيعية، وأيضا المناظر الطبيعية الخلابة، وتميزت بجمال شواطئها وصحرائها الشرقية والغربية، وقد أصبح حمايه المحميات الطبيعية مطلبا دوليا؛ لمالهذه المحميات الطبيعية من أهمية في الحفاظ على التنوع الذي يحافظ على استمرارية الحياة على كوكب الأرض.
وأضافت "شيرين فراج" أن المحميات الطبيعية مناطق محددة الأبعاد جغرافيا تفرض عليها الحماية بموجب قوانين خاصة بتحديد الأبعاد الجغرافية للمحميات وكذلك قوانين إدارة موارد هذه المحميات، وتزخر مصر بالعديد من المحميات الطبيعية والتى وصلت حتى الان إلى 30 محمية طبيعية و تعتبر كنزا لمصر و تشغل 15% من مساحه مصر ، بدأت فكرة إنشاء المحميات الطبيعية في مصر بعد إصدار القانون رقم 102 لعام 1983 في شأن المحميات الطبيعية، ثم صدر قانون رقم 4 لعام 1994 في شأن حماية البيئة، وذلك ليكون سنداً للقانون الأول.
واستعرضت النائبة شيرين فراج مخالفات الاستجواب فى بعض النقاط هى
المخالفة الأولى: مخالفة المادة 45 من الدستور :
نصت المادة (45) من الدستور على أن "تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.
ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وهذا يعنى أن هناك مانع دستورى وحظر التعدى على المحميات الطبيعية المصرية، ولما كان وزير البيئة قد قام بمخالفة الدستور بارتكابه الآتي:
قام الدكتورخالد فهمى وزير البيئة بعقد صفقة مع وزارة الإسكان تقضى بتعديل حدود محمية الغابة المتحجرة لصالح بيع الأراضى التى سوف يتم إخراجها من المحمية للعاملين بالخارج وذلك نظير مبلغ 50 مليون جنيه كما اعلنت وزارة البيئة.
كذلك قام رئيس مجلس الوزراء باستصدار قرار بتاريخ 28 يونيه 2017 (1) لتقليص مساحة محمية الغابة المتحجرة، كما جاء على لسان د. خالد فهمى بمحضر لجنة الطاقة والبيئة بتاريخ 30/5/2017 " أن هناك 102 فتحه بسور المحمية يتم استخدامها فى نهب المحمية !!! كما أن هناك حفرة بحجم 40x100 متر تم نهبا من المحمية.
وأوضحت فراج أن محمية الغابة المتحجرة لمصر و البشرية تعد أثرا جيولوجيا نادرا لا يوجد له مثيل فى العالم وتتمثل هذه الظاهرة المنفردة فى جذوع وسيقان الأشجار المتحجرة و التى يزيد عمرها على 35 مليون سنه من خلال عصر الاوليجوسين وجزء من التاريخ الجيولوجى لمصر الهام النادر حدوثه سواء بالنسبه للتراكيب أو المحتوى الحفرى وتصل أنواع الأشجار و النباتات إلى 30 نوعا.
ولذا يجب الحفاظ عليها وحماية هذه الثروة الطبيعية النادرة كمعلم حضارى وثقافى وعلمى وسياحى .