استجواب برلماني يتهم وزير البيئة بالفساد وإهدار المال العام

تقدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، باستجواب موجه لوزير البيئة طبقاً لنص المادة 219من اللائحة الداخلية بسبب شبهات الفساد الإداري بشأن إدارة ملف المحميات واستكمال خطة الوزارة فى إهدار المزيد من المحميات الطبيعية مما أدى إلى إهدار مال عام.
واستندت النائبة في استجوابها لوقائع إهدار المال العام كما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الادارى للدولة عن الفتره من اول يوليو 2015 حتى اخر يونيو 2016 "الفصل الرابع عشر ص 180 -182، وبالمخالفة الدستورية لصحيح المادة 45 من الدستور، ومخالفة القانون 102 لسنه 1983 بشأن بيع وتعديل حدود المحميات الطبيعية فى مصر".
وأشارت شيرين فراج في الاستجواب، إلى المخالفة الأولى: مخالفة المادة 45 من الدستور: نصت المادة (45) من الدستور على ان "تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وهذا يعنى أن هناك مانعا دستوريا وحظر التعدى على المحميات الطبيعية المصرية.
واتهمت النائبة الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، بعقد صفقة مع شركة المعادى للتنمية، تقضى بتعديل حدود محمية وادى دجلة لصالح مشروع "دجلة الجديد"، وإهدار 89 مليون جنيه سنويا، مقابل مبنى إداري تم تخصيصه من الشركة للوزارة بالفسطاط بحق انتفاع.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2953 لسنة 2015 (2) بناء على ما عرضه وزير البيئة من تعديل إحداثيات محمية وادي دجلة لتقليصها والصادر بضمها كمحمية طبيعية قرار رقم 3056 لسنة 1999.
ووفقا لفتوى مجلس الدولة فى الملف رقم 7/2/256 الصادرة في 24 أبريل 2010 (3)، بشأن بيع 72 فدانا واقعة في نطاق محمية بحيرة قارون بكون المحميات الطبيعية المنشأة على الأرض المملوكة للدولة هي في حكم الأموال العامة، ولا يجوز التصرف فيها من قبل الوزارة، وبالقياس فإن تعديل حدود محمية وادى دجلة باطل.
وجاء بالفتوى التي أرسلتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لجهاز شئون البيئة بشأن بطلان بيع 72 فدانا واقعة في نطاق محمية بحيرة قارون لصالح شركة المدينة المنورة للتنمية الزراعية والعقارية، و بالقياس عن عدم جواز تعديل ( تقليص ) حدود محمية وادي دجلة مثلما قرر وزير البيئة.
كما جاء بالفتوى إلزام جهاز شئون البيئة باعتباره الجهة القائمة على إدارة المحميات وصاحب الولاية والإشراف عليها، بالحفاظ على المحميات، وطالما أعلنت محمية، خرجت عن نطاق التعامل عليها باعتبارها ضمن أموال الدولة العامة، ولا يجوز تملكها أو بيعها أو التصرف فيها بأي شكل.
بينما قام وزير البيئة بتعديل حدود محمية وادي دجلة والتنازل عن أكثر من 40 فدانا تقدر بقرابة ال مليار جنيه وفقا لموقعها المتميز، بمنطقة المعادي، لصالح شركة المعادي للتنمية العقارية، شركة مساهمة مصرية، مقابل عمارة سكنية خصصت للوزارة من قبل شركة المعادي أمام بيت القاهرة بالفسطاط مقابل حق انتفاع بجنيه كقيمة إيجارية شهرية.
وتعتبر محمية الغابة المتحجرة من أندر المحميات فى العالم و ان اقتطاع متر واحد منها تعد خسارة للبشرية كلها و اذا بالوزير يحذو نفس ما قام به تجاه محمية واى جله و مرفق مخاطبة السيد امين عام مجلس الوزراء للسيد وزير البيئه بتاريخ 2/8/2016 (4) بناء على ما قام سيادة وزير البيئة بعرضه لتقليص محمية الغابة المتحجرة ومرفق قرار المركز الوطنى لتخطيط استخدامات الدولة بتاريخ 25/9/2016
ثانيا: مخالفة القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية:
نص القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية، "يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي وإتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة الإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية، أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها .
كما يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة حيث إن الوزارة قامت بتعديل حدود محمية وادى دجلة لصالح مشروع "دجلة الجديد"، وإهدار 89 مليون جنيه سنويا، مقابل مبنى إداري تم تخصيصه من الشركة للوزارة بالفسطاط بإيجار شهرى جنيه واحد، وأضاف الاستجواب أنه قد صدر قرار من رئاسة الوزارة بناء على طلب من وزير البيئة بالموافقة على قيام وزارة البيئة بإعادة دراسة المساحات المخصصة للمحميات الطبيعية للشروع فى تقليصها أسوة بما تم فى محمية وادي دجلة.
كما قامت الوزارة أيضا بطرح بعض أراضي محمية "الغابة المتحجرة" للإفراد، ذلك الأثر التاريخي المتميز، والمحمية الطبيعية الممتدة لمسافة 7 كيلومترات، والتي تقع على بعد حوالي 2 كيلو متر مربع من مدينة الرحاب، و500 متر من عمارات "النرجس" بالتجمع الخامس، والجامعة الألمانية بالتجمع الثالث ، وفي سبيل تنفيذ ذلك حيث قامت وزارة الإسكان بدفع نحو 50 مليون جنيه لوزارة البيئة؛ استعدادًا لعملية الطرح التي تجري خلال شهر بالدولار للعاملين بالخارج، بما يعادل 6 آلاف جنيه للمتر ، حيث يقوم الوزير تارة بتعديل حدود المحميات الطبيعية وتارة بيعها، دون حسيب أو رقيب، مستغلا حجة أنه يقوم بأنشطة من شأنها تنمي هذه المحميات، من أجل جلب الاستثمارات، فى حين أن البين من واقع الاوراق والمستندات المرفقة بهذا الاستجواب أنه مخالفة واضحة لنصوص القانون والذي من شأنها أدى إلى تعديل حدود محمية وادى دجلة، وشروع فى بيع محمية "العابة المتحجرة" كما ان استصدار القرار رقم 2728 لسنه 2015(6) لرئيس مجلس الوزراء لهو بداية نهاية المحميات الطبيعية فى مصر واستكمال مسلسل إهدار المحميات الطبيعية.
وأوضح الاستجواب أن هناك نية لوزير البيئة بإنشاء "جيم، صبا، وكامبات" في محمية وادي دجلة للاستفادة من قربها من منطقة التجمع الخامس ومدينة نصر.
كما كشف الاستجواب عن وجود إهدار المال العام بوقائع مرفقة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى 2015-2016 فى ملف المحميات حول حرمان صندوق حماية البيئة من ايرادات بلغت 24,158 مليون جنيه فى محمية نبق بجنوب سيناء و فى محمية علبة بمحافظة البحر الاحمر ، محمية سانت كاترين بمحافظةجنوب سيناء ، محمية الصحراء البيضاء بمحافظة الوادى الجديد تبين عدم متابعة المسئولين لتنفيذ الصيغ التنفيذية للاحكام القضائية الصادرة بشأن التعديات التى تمت على تلك المحميات حيث تبين قيام بعض الشركات والأشخاص بالتعدى على النطاق البرى والبحرى للمحميتين وارتكاب بعض المخالفات التى من شأنها الإضرار بالبيئة البحرية البرية والتكوينات الجيولوجية وقد بلغت جملة ما أمكن حصره من تعويضات مستحقة طرف المتعدين نحو 10,277 مليون جنيه ( تم التقييم بتاريخ 30/6/2016 بحساب سعر صرف الدولار 8,780 جنيه واليورو 9,703 جنيه).
كما كشفت النائبة عن وجود شبهات الفساد الإداري بشأن إدارة ملف المحميات، حيث يتكرر مع العديد من المحميات، ومن ذات الوزير، وبذات الطريقة والاخراج السياسي، حيث تترك التعديات على المحميات كما هو ثابت من تقرير الجهاز المركزى ويتم اهمالها تمهيدا لاستصدار قرار لتقليصها وتغيير إحداثياته وإهدار محميات مصر الطبيعية وعدم الاهتمام بها وإطلاق التصريحات الإعلامية التى تتناقض وما يحدث على أرض الواقع بهدف إخفاء الحقائق.