برلمانية تطلب استجواب وزير البيئة بشأن «إهمال وإهدار مال عام»

قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، لرئيس المجلس استجوابًا موجها للدكتور خالد فهمي، وزير البيئة وفقًا لنص المادتين "101، 130" من الدستور، وكذلك وفقًا لنصوص المواد 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 223 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بسبب الإهمال وإهدار المال العام من خلال عدد من المخالفات.
وقالت النائبة إن هذه المخالفات تتمثل في المخالفة الدستورية لصحيح المادة 45 من الدستور، ومخالفة القانون 102 لسنة 1983 بشأن بيع وتعديل حدود المحميات الطبيعية فى مصر وشبهات الفساد الإداري بشأن إدارة ملف المحميات، واستكمال خطة الوزارة فى إهدار المزيد من المحميات الطبيعية، بالإضافة لوقائع إهدار المال العام كما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات "عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016" الفصل الرابع عشر ص 180 -182 وكذلك وقائع إهدار المال العام فى البروتوكول المبرم بين وزارة البيئة وشركة المعادى للتنمية والتعمير.
وأرفقت "فراج" مذكرة شارحة للمحميات الطبيعية التى تعد من أكبر الدلالات الواضحة على التاريخ البشري وتطوراته، وتمثل تراثا عالميا يتواصل به الإنسان على مدار الحضارات والقرون، فيربط بين ماضيه وحاضره ومستقبله، وامتازت مصر بالعديد من المحميات الطبيعية، وأيضا المناظر الطبيعية الخلابة، وتميزت بجمال شواطئها وصحرائها الشرقية والغربية، وقد أصبحت حماية المحميات الطبيعية مطلبا دوليا؛ لما لهذه المحميات الطبيعية من أهمية في الحفاظ على التنوع الذي يحافظ على استمرارية الحياة على كوكب الأرض.
وذكرت أن المحميات الطبيعية مناطق محددة الأبعاد جغرافيا تفرض عليها الحماية بموجب قوانين خاصة بتحديد الأبعاد الجغرافية للمحميات، وكذلك قوانين إدارة موارد هذه المحميات، وتزخر مصر بالعديد من المحميات الطبيعية والتى وصلت حتى الآن إلى 30 محمية طبيعية وتعتبر كنزا لمصر وتشغل 15% من مساحة مصر، بدأت فكرة إنشاء المحميات الطبيعية في مصر بعد إصدار القانون رقم 102 لعام 1983 في شأن المحميات الطبيعية، ثم صدر قانون رقم 4 لعام 1994 في شأن حماية البيئة، وذلك ليكون سندًا للقانون الأول.